هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قضت المحكمة الجنحية بمدينة المحمدية (وسط)، أمس الخميس بأداء المصفاة الوحيدة للتكرير البترول في المغرب (شركة سامير)، الخاضعة للتصفية القضائية، ومديرها العام السعودي جمال باعامر، غرامة مالية قدرها 37.4 مليار درهم، إضافة إلى غرامة أخرى في قضية ثانية قدرها 296 مليون درهم.
انتهت أزمة المصفاة الوحيدة للتكرير البترول في المغرب، بعد تراجع الإدارة العامة "للشركة المغربية لصناعة التكرير" المعروفة اختصارا بـ(سامير)عن خطوة توقيف توريد النفط للسوق المغربية، أمام تصلب الحكومة التي رفضت ما وصف من قبل خبراء بـ"الابتزاز".