بماذا بررت حكومة السيسي تنازلها عن جزيرتي تيران وصنافير؟

أرسلت حكومة رئيس سلطة الانقلاب المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس تقريرا إلى مجلس النواب المصري، حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وتناقشها اللجنة التشريعية بالمجلس.

وقال تقرير الحكومة الذي صدر بعنوان "أبرز تساؤلات ونقاط التحفظ حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية" إن "الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت". 

وأضاف: "تفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل".

اقرأ أيضا: 550 صحفيا مصريا يحتجون على مناقشة اتفاقية الجزر بالبرلمان

وشرح التقرير الفرق بين الملكية والسيادة، ذاكرا أن "ما قامت به مصر منذ دخول الجزيرتين لا يتعدى أعمال الإدارة بهدف تنظيم وحماية الجزيرتين، وتسيير أمورهما خاصة من النواحي الأمنية دون أن يكون هناك أي نية لمباشرة أعمال السيادة عليهما أو اعتبارهما جزءا من أراضيها. ولا يمكن الحديث عن اكتساب هذه السيادة بوضع اليد لفترة طويلة، لذلك فإن القانون الدولي لا يوجد فيه مفهوم (وضع اليد) أو (التقادم)".

وجاء في التقرير أن المصريين لن يحتاجوا لتأشيرة للذهاب إلى تيران وصنافير في حال التصديق على الاتفاقية وإقرارها.

وشرح التقرير عددا من "الجوانب الجغرافية"، معددا خرائط لمصر منذ عام 1800 وخرائط المنطقة في مكتبة الكونغرس الأمريكي والخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 1973.

ويُشار إلى أنه لم يصدر حتى لحظة إعداد هذا التقرير تصريح سعودي يؤكد أن الاتفاقية تنص على نقل السيادة على الجزيرتين فحسب دون الإدارة. 

اقرأ أيضا: مشادات في جلسة "تيران وصنافير".. ونائب: "غير مسموح"

ويُذكر أن ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كان قد قال في مطلع مايو/ أيار الماضي إنه لا يوجد خلاف بين الدولتين حول اتفاقية "سعودية" تيران وصنافير، مضيفا أنه "ليس هناك مشكلة أصلاً حول الجزر. الذي حدث قبل سنة تقريبا هو فقط ترسيم الحدود البحرية، والجزر مسجلة لدى مصر بأنها جزر سعودية، ومسجلة أيضا في المراكز الدولية بأنها جزر سعودية، وكل ما تم العام الماضي هو ترسيم حدود بحرية، ولم يتم تنازل مصر عن أي شبر من أراضيها أو يتم تنازل السعودية عن أي شبر من أراضيها".