محكمة بريطانية ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة للسعودية

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على موقعها في الانترنت إن المحكمة العليا في لندن رفضت الدعوى التي تقدمت بها حملة لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية تصل إلى عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية إلى السعودية، لأنها تستخدم في اليمن في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وبحسب نص الحكم الصادر عن المحكمة العليا، فـ"إن مطالبة صاحب الدعوى بالمراجعة القضائية تم رفضها"، وهو ما ردت عليه الحملة ضد تبادل تجارة الأسلحة مع الرياض، بالقول إنها ستطعن في الحكم.

وتطالب الحملة بحظر تراخيص تصدير القنابل بريطانية الصنع والطائرات المقاتلة والذخائر الأخرى إلى المملكة العربية السعودية التي تُتهم باستهداف المدنيين في اليمن.

وفي أول ردة فعل من قبل المنظمات الحقوقية التي كانت دعت لندن إلى حظر تصدير الأسلحة، اعتبرت منظمة العفو الدولية قرار المحكمة البريطانية بأنه يشكل "نكسة للمدنيين في اليمن". 

ووجه زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين انتقادات لاذعة للحكومة على تجارتها مع السعودية.

وقال كوربين "الحكومة تواصل بيع الأسلحة للسعودية، وهي واحدة من أكثر الأنظمة القمعية والوحشية التي تمول الإرهاب وتنتهك القانون الإنساني".

وأضاف "ربما تكون المحكمة أصدرت حكما بأن الحكومة تصرفت بشكل قانوني، لكنها بالقطع لا تتصرف بشكل أخلاقي".