سياسة عربية

الحكومة اللبنانية ترفض التنسيق مع نظام الأسد لعودة المهجرين

سعد الحريري طالب بتلبية شروط عودة المهجرين بشكل صحيح ووفقا للقانون الدولي- جيتي
سعد الحريري طالب بتلبية شروط عودة المهجرين بشكل صحيح ووفقا للقانون الدولي- جيتي
أعلنت الحكومة اللبنانية رفضها التنسيق مع النظام السوري برئاسة بشار الأسد بخصوص عودة المهجرين.

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، على أن "عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى بلادهم ستكون طواعية وستجرى بالتنسيق مع الأمم المتحدة فقط".

وطالب الحريري، خلال اجتماع عقده مع اللجنة التوجيهية العليا للنازحين، التي تضم وزراء الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية، بضرورة توفر الشروط الإنسانية اللازمة لذلك.

اقرأ أيضا: لاجئون في طريقهم إلى سوريا بموجب اتفاق بوساطة حزب الله

وشدد على أن هذه القضية "سيتم تناولها فقط بالتنسيق الوثيق والتخطيط المشترك مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة". 

وقال رئيس الحكومة اللبنانية إننا "نشهد تزايدا في التوترات بين السوريين واللبنانيين مما يؤكد تعب المجتمع المضيف وتثبت صحة ندائنا لزيادة الدعم للمجتمعات المضيفة، ما يثير القلق بالقدر نفسه، أن مستوى صرف المعونة الإنسانية إلى لبنان حتى الآن أقل من نصف المساعدة المعلن عنها في العام الماضي خلال الفترة نفسها. 

وأضاف: "سوف نتأكد من أن شروط عودة المهجرين تمت تلبيتها بشكل صحيح ووفقا للقانون الدولي".

وقال سعد الحريري خلال الاجتماع ذاته، الذي حضرته منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان سيغريد كاغ، وممثلون عن بعثات دبلوماسية: "نحن ندعم العودة السريعة والآمنة للنازحين السوريين، ومع ذلك، فإننا لن نجبر، تحت أي ظرف، النازحين السوريين على العودة إلى سوريا".

ويحاول حزب الله الضغط على الحكومة اللبنانية بهدف دفعها للتنسيق مع السلطات السورية بشأن عودة اللاجئين إلى مناطق آمنة في سوريا، إلا أن حكومة سعد الحريري ترفض ذلك لعدم وجود ضمانات بأن اللاجئين سيكونون في مأمن لدى عودتهم لسوريا.

اقرأ أيضا: "هآرتس": هكذا يتقلص دور حزب الله بسوريا.. فيرد في لبنان

وكشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من مليون لاجئ سوري مسجلين فروا إلى لبنان، وهو ما يمثل ربع سكانه. ويقدر العدد على نطاق واسع بنحو 1.5 مليون لاجئ.

واللاجئون السوريون متناثرون في مختلف أرجاء لبنان وأغلبهم يقيم في مخيمات مؤقتة وغالبا في فقر مدقع ويواجه مخاطر الاعتقال بسبب قيود على الإقامة القانونية وتصاريح العمل.
التعليقات (0)