اقتصاد دولي

4 مخاطر تهدد مستقبل الأسواق والاقتصادات الناشئة.. ما هي؟

كثير من البلدان لا سيما الآسيوية عرضة لسياسات شعبوية- أرشيفية
كثير من البلدان لا سيما الآسيوية عرضة لسياسات شعبوية- أرشيفية
توقعت مجموعة "سيتي غروب" أن تواجه الأسواق الآسيوية الناشئة بعض العقبات خلال العام الجاري، وحددت أربعة مخاطر رئيسة يمكن أن تخلق حالة من الاضطراب الشديد بهذه الأسواق خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضحت المجموعة في تقرير حديث، أنه رغم النمو المرن، والتضخم المعتدل، والبيئة الصديقة للاستثمار، واحتمالية استحواذ الإصلاحات الصينية والتحولات السياسية المرتبطة بالأسواق على اهتمامات المستثمرين في هذه المناطق خلال بقية العام، إلا أن التوقعات تظل غير مطمئنة.

وتبدأ المحاور الأربعة بتشديد سياسة الفيدرالي، حيث سيكون لتحركات الفيدرالي تأثير أكبر على الأسواق الآسيوية، نظرا لأهمية الدولار في هذه المناطق، لذا يجب النظر بعين الاهتمام لتحركات البنك المركزي الأمريكي، فيما يتعلق بتعديل سياساته لمعالجة قضايا التضخم والنمو.

كما أن التحول المفاجئ في التوقعات يمكن أن يتسبب في تقلب الأسواق دون أن يصحب ذلك أي تداعيات إيجابية على الأساسيات الخاصة في المنطقة.

أما المحور الثاني، فيتمثل في صعود الشعبوية، حيث استفادت الاقتصادات الآسيوية الناشئة من السياسات الحكيمة التي أدت لزيادة الميزانيات العمومية في السنوات القليلة الماضية، غير أن المكاسب الاقتصادية لم تعد بالتساوي على الدول كافة.

ويترك هذا العديد من البلدان عرضة لسياسات شعبوية أكثر، وقد يتركز ذلك تحديدا في الصين وماليزيا اللتين تطبقان نظما تيسيرية أقوى، وتشهدان تحولات سياسية في الوقت الذي تدافعان فيه عن السلطة الحاكمة.

وتمثل المحور الثالث في القواعد التنظيمية الصينية، حيث يتوقع مراقبو الأسواق أن يميل المنظمون الصينيون إلى الحذر قبيل انعقاد المؤتمر التاسع عشر للحزب الحاكم في وقت لاحق من العام الجاري، ما يؤدي لبعض الارتياح بين المستثمرين مع ارتفاع الأسهم.

لكن بمجرد بدء المؤتمر، ستكون هناك مخاطرة بأن تتحول أولويات السياسة إلى تشديد المزيد من اللوائح المالية مقابل استقرار النمو، الأمر الذي قد يؤدي إلى مفاجأة في الأسواق.

وجاءت أزمة كوريا الشمالية في المحور الرابع، ففي ظل الاعتقاد بأن الحلول الدبلوماسية ما زالت بعيدة عن الخلافات المتعلقة بالدولة المعزولة، فإن السيناريوهات التي يمكن توقعها تشمل فرض عقوبات أمريكية أكبر على بيونغ يانغ، والضغط على الصين لحظر صادرات النفط إليها، وحتى بعض الخيارات العسكرية.

كما أن ظهور أي أثر لتصعيد عسكري سيؤدي إلى نفور كبير من الأسواق والتحول لشراء الدولار، وقد يؤدي لارتفاع سعر صرف الين في البداية لكنه سيهبط بمجرد نشوب صراع حقيقي.
التعليقات (0)

خبر عاجل