الكويت: عجز الموازنة يقترب من 6 مليارات دينار

كشف مسؤول كويتي، أن بلاده حققت عجزاً فعلياً بلغ 5.9 مليارات دينار، عن السنة المالية 2016/ 2017، بعد استقطاع نسبة 10 بالمائة الخاصة باحتياطي الأجيال العامة، بعدما كان مقدراً له أن يكون 10.8 مليارات دينار في الميزانية التقديرية.

وقال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية، عبد الغفار العوضي، إن من أبرز أسباب انخفاض العجز إلى ما يفوق الـ 45 في المائة هو السعر التقديري لأسعار النفط، حيث بلغ السعر التقديري 35 دولارا للبرميل، في حين كان المعدل العام له خلال السنة المالية الماضي 44 دولارا، وهو ما ساهم في هذا التخفيض.

وأوضح وفقاً لصحيفة "الجريدة"، أن جملة الإيرادات لكل الوزارات والجهات الحكومية بلغت 13.1 مليار دينار، بانخفاض بلغ 3.9 في المائة عن الإيرادات المحققة للسنة المالية 2015/ 2016، فيما بلغت مصروفات السنة الماضي 17.7 مليار دينار، بانخفاض بلغ 2.9 في المائة عن مصروفات السنة المالية 2015/ 2016، مضيفا أن العجز قبل احتساب احتياطي الأجيال بلغ 4.608 مليارات، بانخفاض 0.1 في المائة عن 2015/ 2016.

وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 11.688 مليار دينار، بانخفاض 3.2 في المائة، ما يعادل 386.5 مليونا عن السنة المالية 2015/ 2016 عندما بلغت 12.075 مليار، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 1.41 مليار، بانخفاض 147.7 مليونا، ما نسبته 9.5 في المائة عن السنة المالية 2015/ 2016 عندما بلغت 1.55 مليار دينار.

اقرأ أيضا: لماذا لا تنطلق الشركات الناشئة الكويتية إلى العالمية؟

وقال إن أعلى الجهات الحكومية تحصيلا للإيرادات غير النفطية كانت الإدارة العامة للجمارك التي بلغت إيراداتها 328 مليونا، بنسبة تحصيل 102 في المائة إلى المقدر، ثم وزارة المالية "الإدارة العامة" بمبلغ 308 ملايين، بنسبة تحصيل بلغت 134 في المائة إلى المقدر وبزيادة 105 ملايين عن السنة المالية 2015/ 2016، ثم وزارة الصحة بمبلغ 135 مليونا، بنسبة تحصيل 104 في المائة عن المقدر، ثم وزارة الداخلية بمبلغ 120 مليونا، بنسبة تحصيل 111 في المائة عن المقدر لها.

وجاءت وزارة الكهرباء والماء أقل الجهات الحكومية التي تقل إيراداتها المحصلة عن المقدرة، بمبلغ 208 ملايين دينار، وبنسبة تحصيل 79 في المائة، وبنقص 30 مليون دينار، ثم وزارة المواصلات بمبلغ 73 مليونا وبنسبة تحصيل 30 في المائة عن المقدر، وبنقص 82 مليونا عن السنة المالية 2015/ 2016، ثم وزارة المالية "الحسابات العامة" بمبلغ 65 مليونا، بنسبة تحصيل 58 في المائة عن المقدر لها، وبنقص 25 مليونا عن 2015/ 2016، وأخيرا وزارة العدل بمبلغ 41 مليونا بنسبة تحصيل 79 في المائة عن المقدر.

وتوزعت المصروفات الفعلية إلى 6.353 مليارات دينار لتعويضات العاملين، وبوفر بلغ 47.3 مليون دينار، و2.281 مليار دينار للسلع والخدمات، بوفر بلغ 237.8 مليونا، و364.6 مليون دينار للإعانات، بوفر بلغ 162.06 مليونا، و4.548 مليارات دينار للمنح "المصروفات"، بوفر بلغ 93.006 مليونا، و1.018 مليار دينار للمنافع الاجتماعية، بلغ الوفر فيها 43.5 مليونا، ثم 925.2 مليونا لـ "مصروفات وتحويلات أخرى"، التي بلغ الوفر فيها 59.1 مليونا، ثم 2.215 مليار دينار لـ "شراء الأصول غير المتداولة"، بوفر بلغ 541.06 مليونا، وهي التي تعنى بالمشاريع الإنشائية في المقام الأول.

وفي ما يتعلق بالجهات الحكومية التي حققت أعلى الوفورات في ميزانيتها، أشار العوضي إلى أن "الكهرباء والماء" جاءت الأولى بوفر قدره 246 مليون دينار، حيث بلغت مصروفاتها الفعلية 1.935 مليار دينار، بنسبة بلغت 89 في المائة من المقدر لها، ثم وزارة التجارة والصناعة بوفر بلغ 159 مليونا، حيث صرفت 204 ملايين، بنسبة 56 في المائة عن المقدر لها، بسبب خفض الصرف على باب الإعانات في مواد التموين ومواد البناء، ثم وزارة الصحة بوفر بلغ 157 مليونا، حيث صرفت 1.7 مليار بنسبة 91 في المائة عن المقدر لها، ثم وزارة المالية "الحسابات العامة"، بوفر بلغ 122 مليونا، حيث صرفت 4.8 مليارات دينار بنسبة 98 في المائة عن المقدر لها.