أعلى معدل للتضخم بمصر

بلغ معدل التضخم بمصر بشهر يوليو الماضي 2ر34% حسب جهاز الإحصاء الرسمي، وهو رقم متوسط ما بين نسبة التضخم بالمدن المصرية البالغة 33% والتى تعلنها وسائل الإعلام، وبين معدل التضخم بالريف البالغ 7ر35% والذي لا يتناوله أحد رغم أن غالبية السكان يقيمون بالريف .

ورغم أن أعلى معدل للتضخم بمصر كان بشهر يونيو 1986 حين بلغ 1ر35% ، فقد تخطى المعدل بالريف الشهر الماضى ذلك المعدل التاريخى  ، كما تخطاه أيضا معدل التضخم الذى يعده البنك المركزى المصرى حين بلغ 3ر35% .

وهو المؤشر الذى يستند لمعدل التضخم حسب جهاز الإحصاء ، ويستبعد منه السلع المسعره إداريا والخضر والفاكهة باعتبارها سلعا سريعة التقلب..

وهو ما يجعل كلا المؤشرين سواء بجهاز الإحصاء أو بالبنك المركزى لا يعبران بدقة عن معدل التضخم الحقيقى الذى يعيشه المصريون ، فجهاز الإحصاء يقوم بحساب التغير بأسعار 479 مجموعة سلعية وخدمية شهريا ، بينما عموم المصريون لا يستهلكون كل تلك السلع ، كما يعتمد على الأسعار المحددة من قبل الحكومة..

ففى أسعار الخبز مثلا يرى أنها ثابتة منذ سنوات بسبب ثبات سعر الرغيف البلدى التموينى ، بينما ظهرت أنواع عديدة من الخبز بالأسواق وصل سعرها بالمناطق الشعبية الى جنيه واحد للرغيف وأكثر من ذلك بالمناطق الراقية .

مؤشر المركزي يستبعد الخضروات

ويعطي مؤشر جهاز الإحصاء أوزانا نسبية للمجموعات السلعية والخدمية ، حيث يفترض إنفاق المصريين نسبة 43 % فقط من دخلهم على كافة أنواع  الغذاء ، وهو  غير صحيح بالمرة في ضوء إنفاق عموم المصريين غالب دخلهم على الطعام ، حتى تصل النسبة لأكثر من 75 % لدى الكثيرين .

أما مؤشر البنك المركزى فرغم أنه يستبعد الأسعار الحكومية الثابتة ، إلا أنه يستبعد أيضا الخضر والفاكهة ، بينما أصبحت الخضروات تشكل جانبا رئيسيا بطعام المصريين اليومي في ضوء ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك .

ولهذا لا يصدق المصريون بيانات كل من جهاز الإحصاء أو المركزى عن التضخم ، كما اتخذ الكثيرون من العوام مقاييس أخرى لقياس التغير بالأسعار مثل سعر كيلو اللحم ما بين فترة وفترة زمنية أخرى ، كأن يقارنوا بين سعر اللحم بفترات حكم السادات ومبارك ومرسى والسيسى كمؤشر لنسبة التضخم .

والمهم أن نسبة التضخم مرشحة للزيادة الشهر القادم ، فى ضوء زيادة سعر مياه الشرب وأتوبيسات النقل العام وسعر اللحوم مع عيد الأضحى ، بالإضافة لزيادات سعرية بالخارج لسلع يتم استيرادها .

حيث ارتفع مؤشر أسعار الغذاء الذى تعده منظمة الأغذية والزارعة بنسبة 2ر10% سنويا الشهر الماضى، نتيجة ارتفاع مؤشر منتجات الألبان بنسبة 52% والحبوب 5ر9% واللحوم 8% وزيوت الطعام 2% .
 
تعثر المشروع القومي للغذاء

وأشارت بيانات البنك الدولى لزيادات سعرية بالشهور السبعة الأولى من العام الحالى ، بأسعار البترول والغاز الطبيعى والفحم بالمقارنة للعام الماضى ، كذلك زيادة أسعار المعادن من نحاس وخام حديد وألومنيوم ورصاص وقصدير وزنك ، وارتفاع أسعار القمح والأرز ولحوم الأغنام والشاى وزيت الصويا والقطن والمطاط .

وكان النظام المصرى قد أعلن بيونيو من العام الماضى عن مشروع لإنشاء مائة ألف صوبة زراعية لتوفير الخضر ولفاكهة بأسعار مناسبة ، وأعلن بأغسطس من العام الماضى عن مشروع لتربية مليون رأس ماشية للتسمين وإنتاج الألبان ، وكذلك مشروعات مزارع سمكية فى إطار مشروع قومى للغذاء .

إلا أن الجنرال المصرى عاد بإبريل الماضى يبرر عدم تحقق تلك المشروعات بحاجتها إلى 190 مليار جنيه، موزعة ما بين مائة مليار لمشروع الصوب و60 مليار لمشروع الماشية و30 مليار للمزارع السمكية وهى المبالغ التى لا يستطيع تدبيرها...

ليستمر النهج الحكومى بتوفير السلع الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية ، ومنافذ الجيش ومنافذ وزارة الزراعة الأقل عددا بأسعار تقل نسبيا عن سعرها بالسوق ، بالإضافة لقيامه مؤخرا برفع قيمة الدعم الغذائى للفرد ببطاقة التموين ، من 21 جنيها إلى 50 جنيها بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة وأكثر من ذلك بنحو 25 جنيها فقط .

والغريب أن المقررات التموينية بالبطاقات التموينية للفرد قبل الإنقلاب كانت : 2 كيلو سكر و2 كيلو أرز وكيلو ونصف زيت ، وبحساب قيمة تلك الكميات بأسعار وزارة التموين حاليا تصل إلى 59 جنيها .

وتسعى وزارة التموين لتقليص قيمة الدعم الغذائى استجابة لمطلب صندوق النقد الدولى ، بإعادة شروط استخراج البطاقات التموينية السابق إقرارها بفبراير 2011 ، والتى تضع حدا أقصى للراتب الشهرى لإستحقاق البطاقة التموينية ، لا يزيد عن 1500 جنيها للموظف ، و1200 جنيه لأصحاب المعاشات و800 جنيه للحرفيين ، رغم ارتفاع نسبة التضخم الرسمى ما بين نهاية يناير 2011 ويوليو 2017 بنسبة 131% .