السلطة تجمّد مشروع إحالة 6 آلاف موظف في غزة للتقاعد المبكر

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، السبت، تعليق العمل بقرار إحالة أكثر من 6,000 موظف إلى التقاعد المبكر في قطاع غزة.

وكانت السلطة الفلسطينية كشفت عن هذه الخطوة الشهر الماضي، وتم النظر إليها باعتبارها آخر المحاولات للضغط على حركة حماس، التي تحكم القطاع المحاصر. 

ويعمل غالبية الموظفين -الذين كانوا أحيلوا إلى التقاعد المبكر- في قطاعي الصحة والتعليم، ما سبب قلقا لمسؤولي الإغاثة في القطاع حول تداعيات هذه الخطوة على مليوني نسمة يعيشون في المنطقة الفقيرة.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء عن الحمدالله قوله: "قررنا، بالتشاور مع فخامة الرئيس محمود عباس وموافقته، السماح لموظفي قطاع الصحة والتعليم، الذين تمت إحالتهم للتقاعد مؤخرا في قطاع غزة، بالاستمرار بالعمل في وزاراتهم".

ولم يذكر إن كان جميع الموظفين، البالغ عددهم 6,150، سيتم الإبقاء عليهم، لكنه أضاف أن القرار اتخذ "من أجل ضمان تقديم الخدمات للمواطنين في القطاع". 

وكانت السلطة الفلسطينية استمرت بعد سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007 بدفع الرواتب لموظفيها السابقين بشكل دوري، لكن تم تقليص الرواتب بداية هذا العام. 

وفشلت عدة مساع للمصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس، لكن عباس سعى في الأشهر الأخيرة إلى إضعاف حماس.

وعارضت حماس بشدة قرار إجبار الموظفين على التقاعد المبكر عند صدوره قبل شهر.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، توقفت السلطة الفلسطينية عن دفع ثمن الكهرباء لإسرائيل، التي تمد بها الأخيرة غزة، ما ترك القطاع بتغذية ساعتين يوميا، إلى حين قدمت مصر بعض الوقود كمساعدة للقطاع لإنتاج الكهرباء وزيادة التغذية.