الشاهد يجري تعديلا وزاريا يشمل نصف حكومة تونس

قام رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بإجراء تعديل وزاري موسعا شمل 13 وزارة و7 كتاب دولة في تركيبة حكومته، بعد أن عرضه على رئيس البلاد الباجي قائد السبسي.

واستثني من التعديل الوزاري كل من وزراء العدل: غازي الجريبي، والخارجية: خميس الجهيناوي، والمرأة: نزيهة العبيدي، والشؤون المحلية والبيئة: رياض الموخر، والشؤون الدينية: أحمد عظوم والشوؤن الاجتماعية: محمد الطرابلسي، والشباب والرياضة: ماجدولين الشارني، والتجهيز: محمد صالح العرفاوي، والفلاحة: سمير الطيب، والسياحة: سلمى اللومي، والشؤون الثقافية: محمد زين العابدين، والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي: أنور معروفي، حيث حافظوا على مناصبهم.

وحافظ التعديل الوزاري على طبيعة التحالف بين حزب "حركة النهضة" ذات التوجه الإسلامي، وبين حزب "نداء تونس" ذي التوجه الليبرالي.

ومن أبرز التعديلات الوزارية أيضا حقيبة الدفاع التي تسلمها عبد الكريم الزبيدي.

وحصل لطفي براهم على حقيبة الداخلية، بينما سمي توفيق الراجحي وزيرا للإصلاحات الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إن هذه الحكومة ستكون بمثابة "حكومة حرب" وستخوض نفس المعركة ضد الفساد والإرهاب من اجل التنمية.

وأضاف الشاهد في تصريحات للصحافة، أنه "أجرى التعديل الوزاري بعد التشاور مع الرئيس الباجي قايد السبسي، وفقا لأحكام الدستور".

ويعد هذا التعديل الأول منذ وصول الشاهد للمنصب قبل نحو عام، علما أنه جاء بعد تأجيل لأسابيع بسبب مفاوضات بطيئة مع الحزبين الرئيسين "حركة النهضة الإسلامية" و"حزب نداء تونس" حول الحقائب الوزارية.

ورأت النهضة ألا مبرر لتعديل شامل، فيما دعا نداء تونس، الذي ينتمي إليه الشاهد، إلى تعديل شامل وعميق وإعادة هيكلة تركيبة الحكومة.

ومن المنتظر أن يمثل الشاهد أمام البرلمان لنيل الثقة بعد إعلان حكومته، ومن الضروري أن يحصل الشاهد على أكبر تأييد قبل الوصول للبرلمان لأن عدم الحصول على الثقة يعني دخول البلاد في أزمة سياسية حادة.

الوزراء الجدد هم:
ـ عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني
ـ لطفي براهم وزير الداخلية
ـ محمد رضا شلغوم وزير المالية
ـ حاتم بن سالم وزير التربية
ـ زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
ـ خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
ـ عمر الباهي وزير التجارة
ـ فوزي بن عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل
ـ سليم شاكر وزير الصحة
ـ عماد الحمامي وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى المتوسطة
ـ مبروك كورشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
ـ توفيق الراجحي وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية
ـ رضوان عيارة وزير النقل

كتاب الدولة الجدد هم:
ـ حاتم شهر الدين الفرجاني كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالدبلوماسية الاقتصادية
ـ سليم الفرياني كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
ـ هشام بن أحمد كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الخارجية
ـ سنية بالشيخ كاتبة دولة لدى وزير الصحة
ـ سارة رجب كاتبة دولة لدى وزير النقل
ـ عادل الجربوعي كاتب دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج
ـ عبد القدوس السعداوي كاتب دولة لدى وزيرة الشباب والرياضة المكلف بالشباب. 

وتسعى تونس من خلال هذا التعديل الوزاري للخروج من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها بالبلاد والتي سببت في زيادة الاحتجاجات الاجتماعية.