الجزائر تستهدف المستثمرين الأجانب بتعديل ضرائب المحروقات

كشف وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، أن بلاده تدرس مراجعة قانون المحروقات الساري، بالتركيز على الجانب الضريبي بهدف جذب المستثمرين الأجانب.

والضرائب المطبقة على المحروقات حالياً في البلاد، وضعت في وقت كان يتجاوز فيه سعر برميل النفط الـ120 دولارا أمريكيا، لكن الوزير الجزائري أكد أنه قد حان الوقت لمراجعتها في زمن تراجع فيه البرميل إلى 50 دولارا.

ولم يوضح الوزير مزيدا من التفاصيل بشأن نسب الضرائب المقترحة والمرشحة للارتفاع، لكنه زاد: "القانون الساري للمحروقات أصبح منفرا وغير جاذب للمستثمرين الأجانب، ودفع شركات عالمية للإحجام عن الدخول في مناقصات".

ويخضع قطاع المحروقات الجزائري حاليا، لقانون تموز/ يوليو 2006، الذي جاء عقب تعديل القانون السابق في نيسان/ أبريل 2005.

وتعاني الجزائر من هبوط حاد في الإيرادات المالية، الناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام 54 بالمائة منذ منتصف 2014، إلى 56 دولارا للبرميل بالمتوسط في الوقت الحالي.

وتبحث السلطات في البلاد، عن تعزيز الإيرادات المالية للخزينة، لتعويض النقص الحاصل من هبوط أسعار النفط الخام؛ فيما تعد الضرائب إحدى حلول زيادة الإيرادات.

وتطبق الجزائر قاعدة في الشراكة الأجنبية، تقوم على أساس منح 51 بالمائة للطرف الجزائري، و49 بالمائة للجهة الأجنبية، وهذا في كافة المشاريع وكافة القطاعات الاقتصادية.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء أحمد أويحي، أن تعديل قانون المحروقات بات ضروريا لجلب المستثمرين من جديد وتحسين عائدات البلاد.

وتنتج الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك 1.2 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وخفضت حصتها بواقع 50 ألف برميل يوميا تجاوبا مع اتفاق التخفيض بفيينا في كانون الأول/ ديسمبر 2016، بين أعضاء المنظمة والدول المنتجة من خارجها.