لماذا رفع "المركزي المصري" الاحتياطي الإلزامي للبنوك؟

من المقرر أن تبدأ البنوك المصرية اليوم، بتنفيذ قرار البنك المركزي المصري رفع الاحتياطي الإلزامي عند مستوى 14 بالمائة بدلاً من 10 بالمائة، ما سوف يشكل مزيدا من الضغوط التي تواجهها البنوك العاملة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وبرر البنك المركزي قراره برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بتشجيع البنوك على زيادة حجم الودائع لديها وأرصدة الزبائن ولدى البنك المركزي، ما قد يساعد في التحرك نحو خفض أسعار الفائدة القياسية بعد زيادتها ثلاث مرات منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، حينما قرر البنك المركزي المصري تحرير أسعار الفائدة وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.

وتباينت آراء المحللين حول نجاح قرار البنك المركزي المصري بزيادة الاحتياط الإلزامي لدى البنوك في كبح جماح مستويات التضخم وارتفاع السيولة المحلية.

وكشف محللون أن القرار من شأنه خفض متوسط مستويات التضخم إلى 17 في المائة بحلول عام 2018، كحل بديل لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمواجهة ارتفاع السيولة الداخلية الذي بدأ منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي مذكرة بحثية، أكدت شركة "فاروس" للبحوث، أن هناك تأثيرا سلبيا في القرار على المدى القصير، موضحة أن القرار يلتهم 5 في المائة من القيمة العادلة من البنوك المدرجة في البورصة.

وتتضمن هذه الآلية تنازل البنوك عن 14 في المائة من ودائعها بالجنيه باستثناء أرصدة الشهادات مدة ثلاث سنوات وأكثر، لمصلحة البنك المركزي من دون عائدات، وتلتزم بحساب أرصدة متوسط ودائعها خلال 14 يوم عمل.

وأشارت إلى أن البنوك ستتجه إلى سبيلين للحفاظ على ربحيتها في ظل القرار، أحدهما يتمثل في خفض معدلات الفائدة على الودائع تعويضا عن العائدات المفقودة بعد زيادة الاحتياط الإلزامي، والآخر يتمثل في طلب رفع العائدات على مزادات الخزينة والتي تكون قصيرة الأجل لحين تحريك أسعار الفائدة.

واستقرت نسبة الاحتياط الإلزامي عند 14 في المائة منذ عام 2001 وحتى 2012، وتم خفضها تدريجيا بعد كانون الثاني/ يناير 2011 بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 10 في المائة، بغرض دعم القطاع المصرفي، ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.