سياسة عربية

لأول مرة.. شرطة نسائية في مناطق الجيش الحر بسوريا

مساع تركية لتأسيس مؤسسات في ريف حلب وإبعاد الفصائل العسكرية عن الشؤون المدنية
مساع تركية لتأسيس مؤسسات في ريف حلب وإبعاد الفصائل العسكرية عن الشؤون المدنية

في خطوة غير مسبوقة في المناطق الخاضعة لفصائل الجيش الحر، أعلنت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب الشمالي، أو ما يسمى بمنطقة "درع الفرات"، تخريج الدفعة الأولى من الشرطة النسائية في مدينة إعزاز.

وذكر القائد العام لقوات الشرطة والأمن العام الوطني، اللواء عبد الرزاق أصلان اللاز، أن عدد الخريجات يناهز الـ100 شرطية، ستليها دفعات أخرى، في مدن وبلدات أخرى مثل مدينة الباب.

وحول مهام الشرطة النسائية، أوضح اللاز في حديث لـ"عربي21"، أن مهامها هي مهام الشرطة التقليدية ذاتها، وقال: "ستقوم بالمهام الشرطية العادية وستتوزع الدفعة على مراكز وأقسام الشرطة".

ولفت إلى أن الشرطيات سيتولين مهام التعامل مع المعتقلات، من مهام تفتيشية ومداهمات ومهام أخرى شرطية تقليدية، وأشار إلى تلقي الخريجات التدريبات المناسبة والكافية.

وقال: "لقد أتقنت الشرطيات المهارات التي تؤهلهن وفق القانون الشرطية السورية"، مؤكدا قدرتهن على استخدام الأسلحة الفردية.

وأكد اللاز أن تخريج الشرطيات من شأنه أن يمكّن دور المرأة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وعن كيفية تجاوز الشرطة للعقبات التي تفرضها البيئة "المحافظة" السائدة بريف حلب الشمالي، التي لربما لا تشجع عمل المرأة في الوظائف الأمنية، قال اللاز: "لقد جذب جهاز الشرطة المتطور الفتيات للتطوع، والمجتمع بات مقتنعا بالخدمات الكثيرة التي يقدمها جهاز الشرطة من خدمات أمنية وإدارية".

وأضاف: "تقوم الشرطة بمكافحة الجريمة، وتأخذ دروها رويدا رويدا في هذا الجانب، ونركز الآن على منع حدوث الجريمة بتكثيف تواجدنا في المدن والبلدات".

ويقدر عدد أفراد الشرطة والأمن الوطني العام في منطقة درع الفرات بنحو سبعة آلاف شرطي، يتلقون دعما كاملا من السلطات التركية.

وبرغم هذا العدد الكبير، تصف مصادر محلية حضور الشرطة بأنه "هامشي إلى حد كبير"، بسبب انتشار السلاح وكثرة الفصائل المتواجدة في المنطقة.

لكن في المقابل، ترى ذات المصادر أن الشرطة متجهة بخطة ثابتة نحو تسلم الملف الأمني بشكل كامل، وذلك في ظل وجود رغبة تركية وشعبية بمأسسة عمل الفصائل وتحييدها عن المسار المدني.

التعليقات (0)