صحافة دولية

بيلد: ما هي الدوافع الحقيقية وراء إنشاء وزارة للسعادة بالإمارات؟

الإمارات حقوق الإنسان علم سجن عربي21
الإمارات حقوق الإنسان علم سجن عربي21

 نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية تقريرا، حول الأسباب التي دفعت الإمارات لإنشاء وزارة للسعادة. فقد دفعت المخاوف من الربيع العربي وثورات الشعوب ضد حكامها شيوخ الإمارات إلى بعث وزارات قد تبدو للوهلة الأولى مجرد أمر مضحك، إلا أن هدفها يتمثل في رسم صورة وردية للأوضاع، بالتوازي مع سياسة العصا التي يجابهون بها كل صوت معارض.
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن وجود وزارة للسعادة في الإمارات قد يبدو للوهلة الأولى مجرد أمر مضحك أو دعابة بالنسبة لأي شخص يسمع عنها. عادة، يقدم المواطنون طلباتهم وشكاويهم مباشرة لديوان حاكم البلاد، ولكن في الإمارات لم يعد من السهل إدارة الأمور بهذا الشكل. ونتيجة لذلك تم إنشاء وزارة للسعادة.
 
وذكرت الصحيفة أنه في سنة 2011، شهدت تونس ثورة سلمية تلتها ثورة مسلحة في ليبيا، في حين بقيت الأوضاع هادئة في دولة الإمارات، التي لم تصلها نيران الاحتجاجات، في ظل سعي الدولة لضمان الهدوء في دبي والشارقة وأبو ظبي. وكان حكام الإمارات في غاية الحذر والقلق إزاء احتمال اندلاع احتجاجات ضدهم. من هذا المنطلق، حرصوا على ملاحقة كل من يدلي بتعليق معارض لهم على منصات التواصل الاجتماعي، والإلقاء به وراء القضبان خلال وقت قياسي.

 

وبغية دحر أي حراك احتجاجي في المستقبل، تم إنشاء وزارة للسعادة في سنة 2016، يتم تمويلها بفضل إيرادات البترول التي يدفعها شيوخ البلاد.
 
وأوضحت الصحيفة أن هذه الوزارة تهتم بحل مشاكل مئات الآلاف من الموظفين والسكان. وفي هذا الصدد، أوضح علي عبد الله الأحمد، السفير الإماراتي في برلين، أنه "في حال كنا نريد تشجيع التفكير الإيجابي، فيجب أن نركز على ثلاث دعامات أساسية، ألا وهي التناغم في مكان العمل، والمستوى المعيشي، ومسألة كيفية قياس مقدار السعادة في مجتمعاتنا".
 
وتساءلت الصحيفة حول ما يعنيه هذا الأمر تحديدا، في بلد يمتلك جيشا من العمالة الأجنبية التي تعفي المواطنين من القيام بأي جهد بدني أو تحمل أعباء أشغال لا يحبذونها. وفي هذا الشأن، صرح السفير الإماراتي بأنه "في حال قضى المواطنون على سبيل المثال وقتا أقل في العمل، سيجعلهم ذلك أسعد. وإذا لم يكونوا مرتاحين في العمل، ستؤخذ شكاويهم ومقترحاتهم على محمل الجد".
 
وقالت الصحيفة إنه بالإضافة لهذه الوزارة، بادر حكام الإمارات باتخاذ خطوات أخرى؛ حتى يظهروا أن مواطنيهم يعيشون في سعادة وهناء. فقد بادرت جامعة دبي بتنظيم "مؤتمر السعادة" في الربيع الماضي. في الوقت ذاته، تنظم الإمارات "مهرجان السعادة" الذي يدعى إليه الأجانب المقيمون في دبي صحبة أطباء نفس وخبراء في الصحة. وفي 20 من آذار/ مارس، وبمناسبة الاحتفال بيوم السعادة العالمي، انضمت وزيرة السعادة عهود خلفان الرومي لتظاهرة في الشارع شارك فيها العديد من الرجال والنساء الذين كانوا يحملون شعارات مختلفة، على غرار "أنا متفائل".
 
وبينت الصحيفة أن الإمارات تستمد هذه الأفكار من دولة بوتان الواقعة عند جبال الهيمالايا، التي حققت نجاحا اقتصاديا كبيرا لفائدة شعبها. لكن الفرق بين الدولتين يتمثل في أن بوتان تبنت الديمقراطية منهجا للحكم منذ عشر سنوات، فيما لا يزال الحكم في الإمارات ملكيا. وحين تلقى السفير الإماراتي في ألمانيا سؤالا محرجا خلال محاضرة في برلين حول ما إذا كانت السعادة ممكنة في ظل غياب الديمقراطية، أجاب أن "هذا الأمر نجح فعلا، وفقا لنموذجنا وملكيتنا، ونحن راضون عن ذلك".
 
وأقرت الصحيفة بأن وزارة السعادة ليست أول وسيلة ملتوية يعتمدها حكام البلاد لمجابهة أي شعور بالغضب أو عدم الرضا في صفوف الشعب. ففي بداية سنة 2012، كان رئيس دولة الإمارات قرر إلغاء ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود. وفي هذا الصدد، أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتسوية ديون 6830 إماراتيا، بقيمة إجمالية بلغت مليوني درهم، أي ما يعادل 480 مليون يورو.
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة أيضا لتجنب أي اضطرابات في البلاد، إحداث وزارة للتسامح. وفي هذا الإطار، أورد سفير الإمارات في برلين أن "العالم العربي مليء بالحروب والدمار. وفي حين أن الإماراتيين ليسوا معنيين بشكل مباشر بهذا الأمر، لكن الكثير من المواطنين تعاطفوا مع إخوانهم العرب، وهذا ما يجعل من الصعب التفكير بشكل إيجابي".
 
ومن اللافت للاهتمام أن الإمارات تسعى الآن لتصدير رسالة التسامح، حيث يتم إلقاء دروس في التسامح في اثنين من المناطق التي تعاني من تفشي التطرف الديني، باكستان ونيجيريا، بمساعدة رجال دين ودعاة.
 
وفي الختام، أعربت الصحيفة عن استغرابها من هذه الأنشطة، خاصة وزارة السعادة الإماراتية؛ فمنذ ثمانينات القرن الماضي، كانت هذه الدول الخليجية تدعم مؤسسات دينية ناشطة في أنحاء العالم، زرعت بذور التطرف، ومهدت لظهور منظمات إرهابية؛ عبر تمويل المدارس السلفية.
 

التعليقات (1)
متابع
الخميس، 02-11-2017 10:59 ص
ورد بالمقال "أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتسوية ديون 6830 إماراتيا،بقيمة إجمالية بلغت مليوني درهم، أي ما يعادل 480 مليون يورو." فهل 2 مليون درهم = 480 مليون يورو ؟؟!!!! ... أرجو منكم التصحيح والتدقيق أكثر يخصوص الأرقام .. وشكرا