حقوق وحريات

برلمان مصر يحظر العمل السياسي داخل "الهيئات الشبابية"

برلمان السيسي
برلمان السيسي
وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري بشكل نهائي، الثلاثاء، على قانون لـ"الهيئات الشبابية" يحظر ممارسة العمل السياسي داخل هذه الهيئات والمراكز الشبابية، وسط اعتراض  بعض النواب.

وقال المجلس، في بيان، إنه تمت الموافقة نهائيا على قانون تنظيم الهيئات الشبابية، بأغلبية ثلثي الأعضاء، باعتباره من القوانين المكملة للدستور (إلزام دستوري للبرلمان بإصدارها)، دون الكشف عن عدد المصوتين.

ويجب إحالة القانون إلى رئيس الدولة؛ للتصديق عليه، ثم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وكانت جلسة لمناقشة مشروع القانون، نهاية تشرين أول/ أكتوبر الماضي، شهدت جدلا بين مؤيدي المشروع ومعارضيه.

وينص القانون على أنه "لا يجوز للهيئة الشبابية مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية".

وتحظر المادة 87 من الدستور المصري استخدام المال العام، والمصالح الحكومية، والمرافق العامة، ودور العبادة، ومؤسسات قطاع الأعمال، والجمعيات، والمؤسسات الأهلية، في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

واعتبر النائب المعارض، هيثم الحريري، أن القانون "لا يحقق دعما حقيقيا للشباب".

وأضاف الحريري، في تصريحات صحفية: "كنت أتمنى أن يخرج القانون لينظم العمل السياسي التثقيفي داخل تلك المراكز (الشبابية)، بحيث ترعى الدولة مؤتمرات ونقاشات شبابية في مختلف القضايا وبحرية تامة، تحت أعين الدولة؛ لقطع الطريق على التطرف والإرهاب".

فيما قال النائب عمرو كمال إن الحظر مفروض فقط على "العمل السياسي المنظم".

وأوضح كمال، عضو لجنة الشباب، في تصريحات صحفية، أنه "إذا جلس 4 أو 5 شباب يتناقشون في شأن عام داخل المركز فلن يحجر عليهم أحد، لكن أن يتم استغلال المركز في اجتماعات أو الترتيب لتظاهرات أو دعم توجه سياسي بعينه، فذلك يتنافى مع طبيعة المركز المخصص لممارسة الرياضة والنشاط المجتمعي".

كما يفتح هذا القانون الباب أمام حرية تدشين الهيئات الشبابية، بحيث لا تصبح قاصرة على المراكز التابعة للدولة، بعد الحصول على موافقة الجهات التنفيذية المختصة، وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، شريطة مشاركة الشباب في مجالس إدارة تلك الهيئات بنسبة لا تقل عن 50%.
التعليقات (2)
مصري
الأربعاء، 06-12-2017 06:58 ص
و ماذا عن استمارات السيسي التي يتم توزيعها داخل الهيئات و المؤسسات الحكومية و المنظمات الاهلية و اجبار الموظفين و المواطنين علي التوقيع لصالح ترشيح السيسي بأعتبارة المرشح الوحيد للتجديد له في سطوه المسلح و الإجرامي علي حكم مصر ، اليس هذا عمل إجرامي سياسي أم انه تبع الأعمال الوطنية الدونية ؟ اجيبوا ايها المغفلون بغال و حمير اسطبل عبد العال المملوك للعسكر عملاء الموساد و خُدام اسرائيل المخلصين .
مصري جدا
الأربعاء، 06-12-2017 01:50 ص
عموما لا توجد سياسة في مصر بعد انقلاب ال3 من يوليو 2013 الا المكلمة التي تدار على شاشات التلفاز المؤمم حكوميا ،، هذا من الناحية الواقعية ،، ثم جاء هذا القانون ليشرعن الاجهاز على ما تبقى من الهامش السياسي والحزبي ،،، لكن هناك سؤال وهو ماذا تسمى حملات التوقيع على استمارة علشات تبنيها المؤيدة والداعمة لترشح السيسي لانتخابات 2018 والتي عمت كل مؤسسات الدولة بداية من مدارس التعليم الابتدائي حتى الجامعات مرورا بمراكز الشباب ،،علما ان الذين رفضوا التوقيع عليها تم عقابهم وظيفيا ،،،