ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن أسهم مملكة الوليد بن طلال تعاني من مشكلات؛ بسبب سجن ولي العهد السعودي له على خلفية حملة "مكافحة الفساد"، التي تهدف السلطات منها، كما تقول، لتحصيل 100 مليار دولار من أمراء ورجال أعمال ومسؤولين قالت إن أموالهم جاءت نتيجة الفساد.

وتفول الصحيفة في معرض حديثها عن استثمارات الأمير السعودي: "عندما كانت (سيتي غروب) تعاني من مشكلات مالية، كان الأمير الوليد بن طلال هو الذي أسرع لإغاثة البنك الأمريكي، وعندما انهارت أسهمه قام الملياردير السعودي بدعم فيكرام بانديت، المدير التنفيذي لـ(سيتي غروب)، ورفع من أسهمه في البنك من  4% إلى 5%، وأسهم تدخله في تحسين سمعته، باعتباره (وارين بافيت العربي)، والآن يعاني الأمير الوليد من أزمة عقب سجنه الشهر الماضي في حملة مكافحة الفساد". 

ويستدرك التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، قائلا: "لكن في ساعة العسرة التي يواجهها الأمير فإنه لم يسارع أحد لنجدته، وتم مسح مليارات الدولارات من ثروته، والشركة التي أنشأها، وهي (المملكة القابضة)، تواجه مصيرا مجهولا، حيث خسرت (المملكة القابضة) خمس قيمتها منذ اعتقال الأمير الوليد، وأصبحت قيمتها 8.5 مليار دولار، ما أثر في حجم ثروته الإجمالية، التي خسرت ملياري دولار، وأصبحت 16 مليار دولار، بحسب مجلة (فوربس)".

وتنقل الصحيفة عن المدير التنفيذي للشركة القابضة، التي يملك فيها الأمير نسبة 95%، ولديها 12.5 مليار دولار تحت إدارتها في استثمارات حول العالم, طلال الميمان، قوله: "تتمتع الشركة بموقع مالي يقوم على خطة تمويل مالي حذرة وحريصة"، وتستدرك بأن "المصرفيين الذين يتحدثون مع فريق المملكة القابضة، التي يحتل مقرها برج الرياض، وهو مكان لا يعرف فيه الكثيرون شيئا عن مصير الشركة، حتى الذين عملوا مع الأمير طوال السنوات الماضية لا يعرفون مصير الأمير وما هو أثر سجنه على أسهم المجموعة".

ويشير التقرير إلى أن الأمير الوليد يعد عجلة الاستثمار للمملكة القابضة، وفي غيابه يتوقف كل نشاط مالي له قيمة، حيث تقول المملكة القابضة إن الأمير كان يتحرك نحو الابتعاد عن الأدوار التنفيذية في الشركة حتى قبل اعتقاله.

ويقول الميمان إن "ابن طلال كان يريد أن يؤكد أهمية دور المديرين التنفيذيين من أصحاب الخبرة وتركيزهم على المسؤولية الحازمة تجاه المساهمين في المملكة القابضة". 

وتلفت الصحيفة إلى أن المقرضين المحليين والدوليين قلقون من الغموض الذي يحيط باعتقال الأمير، ولهذا علقوا قروضا بقيمة مليار دولار لشراء 16% من أسهم البنك الفرنسي السعودي من "كريدت إغريكول"، مشيرة إلى قول مصرفي سعودي: "من المفترض أنه يقايض حول مستقبله.. لكن في الإحساس العام فإنه انتهى الآن". 

ويذكر التقرير أن ابن طلال كان من بين 159 من أبناء العائلة المالكة الذين تم اعتقالهم في ريتز كارلتون، كجزء من حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضد الفساد، ووافق عدد منهم على التخلي عن جزء من ثروته للحكومة مقابل حريته، لافتا إلى أن السلطات تقوم باستهداف حسابات المعتقلين؛ من أجل تحصيل 100 مليار دولار، وهو حجم الدين الوطني العام.

وتورد الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على التحقيقات، قولهم إن الوليد سيواجه الاتهامات في المحاكم بدلا من الموافقة على تسويات، بل إنه قام بتعيين محامين للدفاع عنه، لكن مصرفيا على علاقة مع الوليد (62 عاما)، قال إنه قد يتوصل لتسوية مقابل الإفراج عنه، وفي هذه الحالة فإنه سيتخلى عن أموال وأرصدة.

وينقل التقرير عن مدير تنفيذي مقرب من الأمير، قوله إنه قرر البقاء في الخارج؛ خشية توسع حملة ملاحقة المقربين منه، فيما يخطط آخر لنقل أمواله خارج منطقة الخليج حتى لا تطالها يد حملة التطهير، بحسب ما قال مصرفي آخر. 

وتنوه الصحيفة إلى أن الأمير الوليد أنشا المملكة القابضة عام 1980، ولديه حصص في "تويتر" وفنادق "فور سيزون" و"يورو ديزني" وطيران ناس "فلاي ناس"، ويملك أراضي واسعة تمتد من الرياض إلى المنطقة الشرقية، حيث كان يخطط لتطويرها، مشيرة إلى أنها قد تكون بالإضافة إلى مشاريع محلية وإعلامية، مثل مجموعة "روتانا" الإعلامية، الأساس للتسوية.

وتورد الصحيفة نقلا عن البعض، قولهم إن الأمير أثقل في السنوات الماضية أرصدته بالدين، لكن آخرين قالوا إنه يقوم بتخفيض الدين من خلال بيع أرصدته، مثلما باع حصته في شركة روبرت ميردوخ الإعلامية وسلسلة فنادق في لبنان، مشيرة إلى أن الأمير استثمر أولا في "سيتي بانك" عام 1991، ولا يزال الاستثمار الرئيسي للشركة، مع أن حصته الآن هي أقل من 3%.

ويكشف التقرير عن أن المصرف يخطط للعودة إلى السوق السعودية بعدما تركها في أعقاب هجمات أيلول/ سبتمبر، حيث حصل على رخصة في نيسان/ أبريل، إلا أن الأشخاص المقربين من الأمير يقولون إنه لم يكن جزءا من خطط توسيع عملياته في السعودية، لافتا إلى أن البنك لم يقل أي شيء حول مصير أحد كبار المساهمين فيه، ووصف المدير التنفيذي للبنك مايكل كوربات، الأمير بن طلال بأنه "داعم موال للشركة".

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى قول كوربات في تصريحات لتلفزيون "بلومبيرغ": "لدينا عدد من الأشخاص الذي اعتقلوا بناء على هذا العنوان العريض (مكافحة الفساد)، وليست لدينا تفاصيل حول الاتهامات المندرجة تحته".