ملفات وتقارير

بعد فيتو أمريكا..ما هي الخطوات الفلسطينية المقبلة وحظوظها؟

مطالبات للسلطة الفلسطينية بالقيام بخطوات جدية للرد على قرار ترامب- أ ف ب
مطالبات للسلطة الفلسطينية بالقيام بخطوات جدية للرد على قرار ترامب- أ ف ب
أفشل الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار رافض لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل"، وهو الأمر الذي يفتح تساؤلات حول الخطوة الفلسطينية المقبلة للوقوف ضد هذا القرار الأمريكي، وما مدى حظوظها؟

وذهب خبراء إلى أن الفيتو الأمريكي الأخير يفتح الباب أمام السلطة الفلسطينية لاتخاذ "خطوة حقيقية"، من أجل الحفاظ على الحقوق الفلسطينية.
 
فمن جهته، أكد مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، نبيل شعث، أن "الخطوة الأولى بعد إفشال قرار مجلس الأمن بسبب استخدام واشنطن للفيتو، هو الذهاب مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة".
 
وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة بالفعل، الخميس؛ للتصويت على مشروع قرار يرفض قرار ترامب.

وجاء الأمر بطلب من اليمن وتركيا، بعقد الجلسة الطارئة للجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، باسم كتلة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وسبق كذلك أن صوتت غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، لصالح قرار يتضمن حق فلسطين في تقرير مصيرها.

وأوضح شعث في حديثه لـ"عربي21"، أن "القانون الدولي يمنح الجمعية العامة الحق في حال حدوث فيتو على القرار في مجلس الأمن بأن تتعامل كأنها مجلس الأمن، فهي تمتلك صلاحيات خاصة لتمرير قرارات تتعلق بالأمن والسلم الدوليين؛ اللذين نعتقد أنهما سيتأثران بشكل كبير بخطوة ترامب"، وفق قوله.
 
وحول إمكانية إفشال واشنطن للخطوة الفلسطينية، ذكر شعث، أن "أمريكا في الأمم المتحدة هي عضو من بين 200 دولة"، مشيرا إلى "نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في اعتماد فلسطين كعضو مراقب في الجمعية العامة، إضافة للعديد من القرارات التي تخص الحقوق الفلسطينية".
 
ونوّه الدبلوماسي الفلسطيني، إلى أن "المشكلة الحقيقية هي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة"، مضيفا أن "الجمعية العامة ومجلس الأمن، لا يمكنهما إصدار قرارات قابلة للتنفيذ، إلا إذا انطلقت من البند السابع في الميثاق، الذي يجيز استخدام القوة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة أو مجلس الأمن".
 
وقال إن "تنفيذ البند السابع لم تسمح به أمريكا طوال تاريخها في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لأنها تستخدم الفيتو ضد إضافة البند السابع في ميثاق الأمم المتحدة". 

وأضاف: "مع ذلك، نتابع عملنا من أجل ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل"، مؤكدا أنه "لا أحد يقبل ما يقوم به الرئيس الأمريكي".

عضوية كاملة

من جهته، أوضح الكاتب والمحلل السياسي، محسن أبو رمضان، لـ"عربي21" أن "الفيتو الأمريكي كشف انعزال موقف واشنطن أمام الرأي العام العالمي بشأن المساس بوضع مدينة القدس المحتلة، وخاصة اعتراف ترامب الأخير".
 
ووافق ما ذهب إليه شعث من ضرورة التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، "من أجل الحصول على عضوية كاملة الحقوق -وليس عضوا مراقبا- للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وهنا يمكن الحصول على الأغلبية التي من شأنها أن تحقق ذلك"، وفق قوله.
 
وقال: "في حال تحقق ذلك، يصبح العالم مطالبا بالاعتراف بشكل عملي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي بهذه الدولة، وهنا تصبح الدولة الفلسطينية عمليا تحت الاحتلال، بالتالي تقع مسؤولية إزالة هذا الاحتلال عن هذه الدولة على المجتمع الدولي".
 
وأضاف أبو رمضان أن "الحصول على العضوية الكاملة، خطوة مهمة في هذا الاتجاه، إضافة لانضمام فلسطين لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية، ومطالبة المجتمع الدولي بطرد إسرائيل منها لأنها تخرق القوانين الدولية ووثيقة جنيف ومبادئ حقوق الإنسان".
 
وحول أهمية الحصول على العضوية الكاملة في مواجهة إعلان ترامب، نوّه المحلل السياسي إلى أنه "يبطل القرار الأمريكي الذي اعترف بأن القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وتبطل كافة الإجراءات الميدانية الإسرائيلية الاستيطانية والتهويدية على الأرض، ويقر أن الشطر الشرقي من القدس هو جزء محتل من الأراضي الفلسطينية".
 
وقال: "إن السعي لذلك شكل من أشكال الصراع الدبلوماسي والقانوني، الذي من خلاله يقر المجتمع الدولي بأن هناك دولة تقع تحت الاحتلال لها الحق في تقرير المصير". 

وشدد على "أهمية تواصل الأعمال الكفاحية على الأرض، وبأن تدار عبر قيادة وطنية موحدة تدفع باتجاه الحراك الشعبي، كي يصبح الاحتلال مكلفا، وليس كما هو الحال الآن احتلال خمس نجوم"، بحسب تعبيره.
 
محاكمة إسرائيل

من جانبه، شدد المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في الجامعات الفلسطينية، نشأت الأقطش، على أهمية "إنجاز مصالحة داخلية فلسطينية حقيقة، وتوحيد الموقف الفلسطيني والذهاب إلى العالم برسالة فلسطينية موحدة؛ سواء كانت سلما أم حربا". 

وأكد كذلك في حديثه لـ"عربي21"، أهمية "رفع قضايا في المحاكم الدولية من أجل ملاحقة إسرائيل بسبب ارتكابها جرائم في غزة والضفة والقدس"، متسائلا: "هل السلطة الفلسطينية جاهزة لذلك؟".
 
ولكنه أشار إلى أن "السلطة محاصرة إسرائيليا وعربيا وأمريكيا، بالتالي فإن إمكانياتها محدودة جدا".

ورأى أنه "في حال رغبت السلطة بتضامن العالم معها، يجب أن ترفض الموقف الأمريكي رفضا حقيقيا عبر العديد من الخطوات منها؛ وقف التنسيق الأمني بشكل حقيقي، ووقف التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، ومقاطعة الاقتصادي الإسرائيلي". 

وختم بالقول إنه "من غير المنطقي أن نذهب للعالم دون وقف تعاملنا مع الاحتلال أمنيا وسياسيا واقتصاديا".
التعليقات (1)
وليد
الأربعاء، 20-12-2017 05:25 م
لماذا لا يذهب الفلسطينيون إلى القضاء الأمريكي نفسه ؟؟؟؟؟