لماذا يعارض إسرائيليون إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين؟

تواصلت الآراء الإسرائيلية المعارضة للمصادقة على قانون حكم الإعدام ضد منفذي العمليات الفلسطينية.

فقد نقل كوبي نخشوني مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت عن الحاخام الأكبر لإسرائيل يتسحاق يوسيف، معارضته لتطبيق حكم الإعدام على المسلحين الفلسطينيين؛ لأنه في المستقبل قد تضطر الحكومة الإسرائيلية لفرض أحكام الإعدام على مخربين يهود ينفذون هجمات ضد الفلسطينيين، وأن مثل هذه العقوبة لن يكون لها جدوى عملية على الأرض.

وأوضحت الصحيفة أن المصادقة على قانون الإعدام الذي تقدم به وزير الدفاع أفيغدور ليبرما،ن يواجه عقبة جديدة أمام هذه المعارضة الدينية له، في ظل الوزن الثقيل الذي يشكله كلام الحاخام يوسيف في الأوساط الدينية اليهودية.

وأشار إلى أن المستوى السياسي في إسرائيل سيواجه إشكاليات حقيقية في تمرير هذا القانون دون الحصول على تسويغ ديني وفق الشريعة اليهودية، ناقلا عن الحاخام يوسيف أن تنفيذ حكم الإعدام ضد أي فلسطيني كفيل بإثارة العالم كله ضد إسرائيل، ومن شأنه تعريض حياة اليهود في الخارج للخطر.

أريك بندر مراسل صحيفة معاريف نقل عن موشيه يعلون وزير الدفاع الإسرائيلي السابق قوله أن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا على قانون الإعدام الذي وصفه بالشعبوي، لأننا نقدم لمختلف الجهات في المجتمع الدولي أسلحة وأدوات لاستهداف شرعيتنا، والمس بها، لاسيما حركة المقاطعة العالمية البي دي إس.

أما أمنون لورد الكاتب بموقع إن آر جي، فذكر أن هذا القانون مقدمة لمزيد من التطرف والكوارث في إسرائيل، وسيتسبب لها بالكثير من المخاطر والإشكاليات، بل إنها سوف تذهب بعلاقات اليهود والعرب لمزيد من التدهور، متسائلا: كيف ستطبق إسرائيل هذا الإعدام: شنقا أو بإطلاق الرصاص؟

فيما قال أومري سدان مراسل موقع ويللا الإخباري أن معطيات الشرطة الإسرائيلية تشير إلى أن نصف عدد الهجمات الفلسطينية المسلحة انتهت بمقتل منفذيها في ساحة العملية، منذ أن بدأت موجة العمليات في أكتوبر 2015، حيث قتل 201 مسلحا فلسطينيا، شاركوا في 411 عملية فلسطينية، تضمنت إطلاق النار، والدعس بالسيارات، والطعن بالسكاكين، وإلقاء عبوات ناسفة، وعمليات انتحارية، وهجمات مزدوجة، ولم يتم احتساب إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، بسبب الابتعاد بين المنفذ الفلسطيني والإسرائيليين.

وأضاف: نشرت الشرطة الإسرائيلية هذه المعطيات الرقمية على خلفية سعي أحزاب الائتلاف الحكومي، المصادقة على قانون لتنفيذ حكم الإعدام بحق المهاجمين الفلسطينيين الذين قتلوا إسرائيليين.

ونقل عن رئيس جهاز الأمن العام الشاباك قوله خلال جلسة أخيرة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، معارضته لهذا القانون.

وأضاف: خلال عام 2017 حصل انخفاض نوعي في عدد العمليات الفلسطينية، ليس بسبب تراجع الدافعية لدى الفلسطينيين، وإنما بسبب زيادة فاعلية إجراءات أجهزة الأمن الإسرائيلية.