حقوق وحريات

معلومات صادمة في تقرير حقوقي عن الإعدام بمصر خلال 2017

رصد التقرير أنماط الانتهاكات التي تَعرّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام- أ ف ب
رصد التقرير أنماط الانتهاكات التي تَعرّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام- أ ف ب

رصد تقرير حقوقي عددا من أحكام الإعدام الصادرة في مصر خلال عام 2017، وأنماط الانتهاكات التي تعرّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريّا أثناء سير القضايا. 

التقرير الذي جاء بعنوان "باسم الشعب: التقرير السنوي الأول عن عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2017"، صدر بشكل مشترك عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات.

ويعرض الفصل الأول من التقرير، الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام في عام 2017 وفقا لما تمكّن من جمعه فريق البحث من أوراق المحاكم، سواء أكانت صادرة عن محكمة الجنايات في أول درجات التقاضي أم صادرة عن محكمة النقض، وسواء أكانت صادرة عن محكمة مدنية أم عسكرية، وفقا للتسلسل الزمني لصدور الحكم.

كما تضمن تفاصيل بعض هذه القضايا، منها خمس قضايا قامت محكمة النقض بتأييد أحكام الإعدام الصادرة فيها، وثماني قضايا تم الحكم فيها بعقوبة الإعدام في محاكم الجنايات المدنية، بالإضافة إلى قضيتين قامت المحكمة العليا للطعون العسكرية بتأييد أحكام الإعدام الصادرة ضد مدنيين فيهما.

 

اقرأ أيضا: 13 منظمة تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف أحكام الإعدام بمصر

ويرصد الفصل الثاني أنماط الانتهاكات التي تَعرّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريّا أثناء سير القضايا، حيث تعرض 32 متهما على الأقل في 8 قضايا للاختفاء القسري، بينما باشرت النيابة التحقيق مع 50 متهما على الأقل بالرغم من غياب محاميهم أثناء فترات التحقيق.

كما يشير التقرير إلى "تراجع 42 متهما حُكم عليهم بالإعدام على الأقل عن اعترافاتهم السابقة لكونها نتيجة تعذيب، ووثقت المحكمة أثناء مناظرة 13 منهم على الأقل وجود آثار في أجسامهم، كما طلب 22 منهم على الأقل العرض على الطب الشرعي".

وأشار إلى قيام وزارة الداخلية بتصوير ونشر مقاطع فيديو تُظهر 11 متهما وهم يدلون باعترافات، أثناء فترات التحقيق معهم، وتم توثيق شكاوى 22 متهما - على الأقل - من سوء الأوضاع في السجون، وحُكم عليهم بالإعدام أمام هيئة المحكمة.

وأوصى التقرير بـ"تعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح النقاش المجتمعي حول إلغاء العقوبة بشكل كامل، وذلك وفقا لما اقترحته الحكومة المصرية أثناء التصويت على القرار المتعلق بالعقوبة في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين".

ودعا الحكومة إلى "التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام)".

وطالب البرلمان بإعادة النظر في قوانين العقوبات والإرهاب والأحكام العسكرية والمخدرات لتقليل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بحيث لا توقع تلك العقوبة إلا في الجرائم الأشد خطرا وفي أضيق نطاق مع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو إلى المحاكم العسكرية لأي سبب كان.

كما أوصى موظفي إنفاذ القانون بالتوقف عن "ممارسة الإخفاء القسري للمتهمين وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف بارتكابهم وقائع أو جرائم، والتأكد من وجود محام من اختيارهم أثناء التحقيقات"، مطالبا وزارة الداخلية بالتوقف عن نشر مقاطع فيديو للمتهمين أثناء فترات التحقيق.

وشدّد على ضرورة قيام النيابة العامة بفتح "تحقيقات جادة في ادعاءات تعرض المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام لانتهاكات حقوق الإنسان من اختفاء قسري وتعذيب، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك"، داعيا لإعادة نشر تقارير دار الإفتاء السنوية بخصوص الآراء التي يبديها مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام.

0
التعليقات (0)

خبر عاجل