تراجع عائدات النفط يدفع الجزائر إلى خفض استهلاك الطاقة

قال مسؤولون جزائريون إن بلادهم تعرض حوافز على مالكي السيارات لمضاعفة عدد المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى أكثر من المثلين بحلول عام 2021، في مسعى لتقليص استهلاك الوقود المستورد المرتفع التكلفة، وسط ضغوط على المالية العامة للدولة.

وتعاني الجزائر مع هبوط إيرادات النفط والغاز الحيوية التي تشكل ما يصل إلى 60% من الميزانية و95% من الصادرات، إلى النصف منذ عام 2014.

وحظرت الجزائر العضو بمنظمة أوبك واردات 900 سلعة، كما جمدت التعيينات الحكومية ومشروعات للتنمية. لكنها تريد الآن معالجة قضية الإنفاق على الطاقة وتحتاج إلى المزيد من التوفير في هذا الإنفاق.

ووفقاً لصحيفة "الخليج"، يأمل المسؤولون في تقليص استهلاك البنزين والديزل اللذين تحتاج الجزائر إلى استيراد 2.9 مليون طن منهما سنوياً، من خلال جعل استخدام غاز البترول المسال أكثر جاذبية.

وتعرض الحكومة على أصحاب السيارات تغطية جزء من تكلفة تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز، بالإضافة إلى إعفاءات جمركية وسعر مستقر لبيع غاز البترول المسال الذي لديها منه إنتاج محلي يغطي الطلب.

وعلى النقيض، ارتفعت أسعار البنزين والديزل المدعومة في محطات الوقود بنحو 50 بالمئة منذ عام 2016.

وقال محمد بوزريبة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة إن الجزائر تخطط لتحويل 500 ألف سيارة بحلول عام 2021 و1.1 مليون سيارة بحلول عام 2030.

وحتى الآن يبلغ عدد السيارات التي تعمل بالغاز 200 ألف سيارة فقط من إجمالي ستة ملايين سيارة. ويحظى هذا التحول بالقبول لدى بعض الجزائريين الذين يشتكون من تضخم أسعار الغذاء المستورد.

وفي إحدى محطات الوقود قال محمد تامي بينما كان يزود سيارته بالوقود: «بصفتي سائق سيارة أجرة، فإن غاز البترول المسال هو الذي يساعدني على إعادة موازنة ميزانيتي».

وتحرص الجزائر التي أنفقت مليارات الدولارات لتوفير مساكن رخيصة وتقديم مزايا أخرى كوسيلة لتفادي احتجاجات، على معالجة قضية الإنفاق على الطاقة للحفاظ على النظام الاجتماعي.

وتريد السلطات أيضاً أن تخفض استهلاك الكهرباء. ومازالت شركة المرافق الحكومية سونلغاز بحاجة للمساعدة على الرغم من زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 20 بالمئة قبل عامين، والتي كانت الأولى في أكثر من عشر سنوات.

وزاد الطلب على الكهرباء بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية بسبب مشروعات البنية التحتية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد لتقليل اعتماده على النفط والغاز.

كما أن الجزائر تبني آلاف الوحدات السكنية المدعومة وتربطها بشبكة الكهرباء.

وقال مسؤولون إنه لتعزيز إنتاج الكهرباء، تخطط الحكومة لطلب عروض لإنشاء ثلاث محطات تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى أربعة آلاف ميجاوات.

وفي مسعى لتوفير الطاقة الكهربائية، بدأت شركة الكهرباء الحكومية استبدال الإضاءة في الأماكن العامة في بعض البلدات والطرق في إطار برنامج لكفاءة الطاقة.

ويقول المسؤولون إن الإجراءات قد تشمل أيضاً زيادة أسعار الكهرباء للشركات في السنوات القليلة المقبلة.