ملفات وتقارير

نواب مصريون يقترحون قانونا لتجريم المصالحة مع الإخوان

أعلن عدد من نواب البرلمان رفضهم لدعوات المصالحة مطالبين بإدخال تعديلات على الدستور لحظر التصالح مع التنظيمات الإرهابية
أعلن عدد من نواب البرلمان رفضهم لدعوات المصالحة مطالبين بإدخال تعديلات على الدستور لحظر التصالح مع التنظيمات الإرهابية

يشن سياسيون ونواب مؤيدون لنظام عبد الفتاح السيسي في مصر هجوما شرسا على المبادرة التي أطلقها القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة كمال الهلباوي.

ووصل الأمر إلى حد مطالبة نواب في البرلمان بسن قانون جديد يجرم المصالحة مع الإخوان، فيما تقدم محامون ببلاغات للنيابة تطالب بمحاكمة الهلباوي بتهمة الخيانة والتنسيق مع الإخوان.

وكان الهلباوي طرح مبادرة جديدة للمصالحة الوطنية، تضمنت تشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات عربية ودولية مشهود لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تنهي حالة الصراع القائمة بين الدولة والإخوان في مصر، مؤكدا أن هذه المصالحة لن تستثني إلا من يمارس العنف والإرهاب.

"تعديل الدستور لحظر المصالحة"

وأعلن عدد من نواب البرلمان رفضهم لهذه الدعوة، مطالبين بإدخال تعديلات على الدستور والقانون لحظر التصالح مع التنظيمات الإرهابية، التي قتلت الأبرياء واستهدفت مؤسسات الدولة، حسب قولهم.

وفي هذا السياق، قال النائب طارق الخولي، في تصريحات صحفية الأحد، إن البرلمان قد يدرس إجراء تعديل دستوري ويشرع قانونا جديدا يجرم المصالحة مع جماعة الإخوان، حتى يضمن ألا يترتب على تطبيق قانون العدالة الانتقالية إدماج جماعة الإخوان في الحياة السياسية مرة أخرى.

وقال النائب محمد أبو حامد، إن النظام يسير في اتجاه تطهير الدولة من الإخوان وليس التصالح معهم، مشددا على أن الحديث عن المصالحة مع الإخوان، يخالف الدستور الذي يلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة.

"محاكمة الهلباوي"

وتقدم المحامي طارق محمود ببلاغ للنائب العام السبت، يطالب فيه بمحاكمة كمال الهلباوي، مشيرا، في دعواه، إلى أنه عاد إلى أحضان الجماعة وينسق مع قياداتهم لنشر مخططاتهم ضد مصر، على حد قوله.

كما أقام سمير صبري المحامي دعوى أخرى يطالب فيها بإقالة الهلباوي من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه ما زال ينتمي للإخوان رغم محاولاته خداع المصريين.

كذلك طالبت النائبة مارجريت عازر، بالتحقيق مع الهلباوي ومحاكمته فور عودته إلى مصر.

 

اقرأ أيضاالهلباوي يطلق مبادرة جديدة لإنهاء أزمة مصر.. هذه تفاصيلها

وشن الإعلام الموالي للسيسي هجوما شرسا خلال الأيام السابقة على الهلباوي، حيث قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مبادرته تعد خيانة عظمى، قائلا: "لا ترحموا شيخوخة الهلباوي؛ فقد اخترق السيادة الوطنية ورجع لحظيرة الإخوان"، حسب قوله.

من ناحيته، أبدى كمال الهلباوي، استغرابه من الهجوم عليه، مؤكدا أن الغرض من مبادرته هو التصالح مع كل من لم يرتكب أعمال عنف، مضيفا، في تصريحات صحفية، أن العديد من الشخصيات التي تنتمي لخلفيات سياسية مختلفة أبدت ترحيبها بالمبادرة.

"استفتاء شعبي"

وتعليقا على هذا التعاطي مع المبادرة، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط عبد الخبير عطا إن الموافقة عليها أو رفضها بيد الشعب وحده، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تحتاج إلى حوار مجتمعي، يعقبه إجراء استفتاء شعبي عليها حتى تكون محصنة بالإرادة الشعبية.

وأضاف عطا، في تصريحات لـ"عربي21" أن نواب البرلمان الذين يدرسون تجريم المصالحة لا يمثلون الشعب المصري، بل يمثلون الجهات التي تصدر إليهم التوجيهات بذلك، موضحا أن التجارب المماثلة في كثير من الدول تؤكد أن المصالحة قادمة لا محالة.

وأكد أن الغرب سيدفع في اتجاه المصالحة بين النظام والإخوان؛ لأنه يريد استقرارا نسبيا لمصر؛ خوفا من حدوث انفجار مجتمعي أو انهيار اقتصادي أو أمني يهدد مصالحه في المنطقة.

"كومة البارود"

من جانبه قال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية عمرو هاشم ربيع: هناك العديد من السياسيين الذين يريدون أن تظل مصر جالسة على "كومة البارود"، محذرا من أن استمرار هذا الوضع في مصر، يمثل خطرا حقيقيا على السلم الاجتماعي في البلاد.

وأضاف ربيع، في تصريحات لـ"عربي21"، أن الإخوان يقترب عددهم من 700 ألف شخص، ولا يمكن التخلص منهم بحرقهم في أفران الغاز كما فعل هتلر، ولابد من إيجاد طريقة للتفاهم معهم لأنهم يمثلون جزءا كبيرا من الشعب المصري.

وتساءل: "ألا يتضمن الدستور الذي وضعه هذا النظام مادة تنص على العدالة الانتقالية وإجراء مصالحة مجتمعية؟ تقوم على جبر الضرر ودفع تعويضات واعتراف بالخطأ؟ أم إن هذه المادة وضعت وقتئذ لمغازلة الغرب وتمرير ما حدث في 30 حزيران/ يونيو 2013"؟

وأضاف مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية أن العقلاء في النظام الحاكم، يجب أن ينصحوه بانتهاز الفرصة حتى تكون له اليد العليا ويضع شروطه، كأن يحدد من يغادر السجون ومن يبقى والاتفاق على اعتزال الإخوان السياسة، وبعدها يلقي الكرة في ملعب الجماعة .

ووصف عمرو هاشم ربيع البلاغات القضائية والدعوات لإقرار قانون يجرم المصالحة، بأنها تصدر من أشخاص منتفعين من الوضع الحالي، أو سذج يحاولون إرضاء الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن معسكر الإخوان يوجد به أيضا شخصيات مستفيدة من استمرار هذا الصراع وتفسد أي مصالحة.

 

اقرأ أيضاإخوان مصر: مستعدون للتفاوض مع النظام حال إطلاق مرسي والمعتقلين

التعليقات (3)
محمد عادل
الأربعاء، 02-05-2018 06:53 م
لا شك أن النظام إنتصر حينما استولي علي الحكم في يونيو .. كان المفترض أن يتوقف عند ذلك الحد ويبدأ في مصالحة مجتمعية ويبدأ في لم الشمل لا لم الإخوان والمعارضين ورميهم في السجون..المشكلة هنا أن النظام عندما وجد الإنتصار سهلا أغراه ذلك بالمزيد من الإنتصارات وأصبح كل معارض يتم قمعه إنتصارا مؤزرا وأصبح كل حكم من قاض ضلالي إنتصارا تاريخيا وأي قانون يخرج من النواب لقمع المعارضين إنتصارا محصلش ولا حيحصل المهم إن كل شوية يبقي عندنا إنتصار فلاعب كرة يصدر حكم باعتباره كيانا إرهابيا بأبعاد مبني ضخم يعد إنتصارا ضد الإرهاب .. تتغير قيم المجتمع ويصبح الإستقطاب خير من الصلح لأننا نحتاج لقانون من النواب يجرم الصلح مع الإخوان ونريد أن تستمر الإنتصارات .. معاك جيش وشرطة وقضاء واعلام وزلنطحية أحياء شعبية فلماذا لا تستمر في إنتصاراتك اليومية ؟! في غمرة الإنتصارات لا يلتفت النظام إلي أن الإنتصار الزائد عن الحد ينقلب إلي هزيمة .. ألمانيا هزمت في الحرب العالمية لأنها لم تعرف حدودا للانتصار وتوغلت في روسيا.. في 67 لم تدخل إسرائيل القاهرة رغم أن الطريق كان مفتوحا أمامها مع ذلك تراجعت لشرق القناة وجعلته حدودا فالإنتصار كي يبقي إنتصارا له حدود أما الغباوة فبلا حدود !
مصري جدا
الإثنين، 30-04-2018 12:32 م
بقى ان اقول ان عقلية رأس النظام الامنية والامنية فقط باعترافه هو عندما قال ،، انا مش بتاع سياسة ،، انسحبت وبصورة مصرية قديمة متذ عهد الفراعنة لكافة مؤسسات وشخصيات النظام واصبح هناك سباق محموم في هذا المجال لدرجة ان بلاغات النائب العام ضد كل من تسول له نفسه بمجرد الحديث حققت رقما قياسيا ،، العقلية الامنية تحكم كل مؤسسات النظام لدرجة ان رئيس هيئة الارصاد المصرية قال اننا سنحاكم كل من يتحدث عن الارصاد والطقس من خارج الهيئة ،،، والشواهد اكثر من ان تذكر ،، لكن هناك شاهد مضحك هو تحويل الفنانة شيرين عبد الوهاب للنيابة بتهمة اهانة النيل ،، نعم والله العظيم تهمة اهانة النيل في بلد يهان الشعب فيه يوميا ولا يتحدث احد
مصري جدا
الإثنين، 30-04-2018 12:20 م
البرلمان المصري شأنه شآن كل مؤسسات الدولة التي تحولت الى مؤسسات للنظام ،،، لانه وفقا لما قاله السيسي لا توجد دولة لكن مصر الان شبه دولة ،،، البرلمان لا يمثل الشعب ولم ياتي بصورة ديمقراطية ولكن اتت به اجهزة الامن والمخابرات لذلك هو لسان وذراع هذه الاجهزة ،،، هذا فضلا عن جملة المستفيدين من ابقاء الوضع المازوم على ما هو عليه ،منهم غالبية الاحزاب والاعلاميين والكتاب الذين لم يجدوا مساحة خلال تواجد الاخوان حتى قبل ثورة يناير ،،، ومنهم غالبية نشطاء العمل النقابي الذين يشعرون بالضعف في وجود الاخوان حتى لو داخل السجون ،،، ومنهم التيار العلماني والالحادي صاحب المواقف المتطرفة ليس من الاخوان بل من الاسلام نفسه ،،، ومنهم مجموعات رجال الاعمال الفاسدين والذي.ن يجدون في الاخوان معوق لمشروعاتهم ،،، هذا فضلا عن الاطراف الخارجية خاصة داخل المربع الصهيوخليجي ،،،، لكن لو تغير الموقف الاقليمي او الدولي سيكون تاثير المعوقات الداخلية شبه معدوم ،،، فهل يملك لاخوان مهارة تخريك الطرف الدولي ام ان مهاراتهم في تعقيد الامور واحداث الازمات ،،، فعلا نحن في ازمة صنعها النظام والاخوان واتصور انهما غير مؤهلين لحلها ،،،