حقوق وحريات

"رايتس ووتش": الآلاف محتجزون بالسعودية منذ أشهر بلا محاكمة

نشطاء حقوق إنسان غربيون في تظاهرة للمطالبة بالإفراج عن نشطاء سعوديين- جيتي
نشطاء حقوق إنسان غربيون في تظاهرة للمطالبة بالإفراج عن نشطاء سعوديين- جيتي

نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تقريرا، تطرق فيه إلى احتجاز السلطات السعودية للآلاف من الأشخاص في سجون البلاد لفترات طويلة دون تقديمهم للمحاكمة.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن السلطات السعودية تحتجز أكثر من 2000 شخص بين جدران السجون، حيث أن هناك من ينتظر تقديمه أمام المحاكم منذ أكثر من ستة أشهر، ومن بين هؤلاء المحتجزين من ينتظر منذ أكثر من عقد من الزمن. وقد صرحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الأحد أن حملة الاعتقالات التي ينتهجها ولي العهد محمد بن سلمان تعتبر "اعتقالات تعسفية".

وتطرق إلى البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية السعودية، التي تفيد بوجود 2305 أشخاص في السجون السعودية منذ أكثر من ستة أشهر ولم تتم إحالتهم إلى المحاكم بعد.

 

وحيال هذا الشأن، أفادت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطات تحتجز 1870 شخصا منذ أكثر من سنة، فضلا عن 251 شخصا منذ أكثر من ثلاث سنوات. وبشأن هذا التلكؤ والتأخير، قالت المنظمة إن الحكومة المحلية تتعلل بأن قضايا هؤلاء الأشخاص لا زالت "قيد التحقيق".

وذكر الموقع أن المملكة المعروفة بنظام حكمها المتشدد أطلقت سلسلة من الإصلاحات خلال الأشهر القليلة الماضية، بقيادة الأمير، محمد بن سلمان، في أعقاب تنصيبه وليا للعهد خلال شهر حزيران/ يونيو سنة 2017. في هذا الصدد، كشف تحليل مماثل قامت به منظمة "هيومن رايتس ووتش" في سنة 2014 عن احتجاز 293 شخصا لمدة تجاوزت ست أشهر دون عرضهم أمام المحاكم، وهو ما يحيل إلى ارتفاع عدد المحتجزين بثمانية أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية.

ونقل "ميدل إيست آي" عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قولها إن "عدد المحتجزين لفترات طويلة ارتفع بشكل مفرط وملحوظ خلال السنوات الأخيرة"، كما حثت السلطات السعودية على "التوقف عن احتجاز الأشخاص بصورة تعسفية".

من جانبها، أفادت رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة، سارة ليا ويتسون، أنه "في حال استطاعت السلطات السعودية احتجاز أحد الأشخاص لمدة أشهر دون توجيه أي تهمة له، فمن الواضح أن نظام العدالة الجنائية السعودي لا يزال متصدعًا وغير عادل، كما يبدو أن الأمر يزداد سوءا".

وأشار الموقع إلى أن الأنظار توجهت وبشكل مكثف نحو القضاء السعودي، منذ القبض على المئات من رجال الأعمال السعوديين البارزين وأعضاء من العائلة المالكة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر من السنة الماضية. وأفادت التقارير أن المعتقلين، الذين تم احتجازهم في فندق ريتز كارلتون في الرياض، أُجبروا على تسليم مبالغ مالية كبيرة لقاء استرداد حريتهم، علاوة على تعرضهم للتعذيب.

ونقل "ميدل إيست آي" تصريح ويتسون حول توجهات ولي العهد السعودي، حيث قالت إنه "يبدو أن خطة ابن سلمان، رؤية 2030، تصف بشكل أفضل مدة الاعتقالات دون توجيه التهم، عوضا عن تحديد الأفق الزمني الطموح للاصطلاحات". تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطة تعد بمثابة مشروع إصلاح شامل يهدف إلى فطام المملكة العربية السعودية عن اعتمادها على النفط.

التعليقات (0)