سياسة عربية

براءة طفل مصري متهم بتقبيل زميلته في الحضانة

ينص القانون المصري على أنه تمتنع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يتجاوز 12 سنة- جيتي
ينص القانون المصري على أنه تمتنع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يتجاوز 12 سنة- جيتي

أثار حكم براءة طفل مصري في الرابعة متهم بتقبيل زميلته (4 سنوات) في الحضانة، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. 


وقالت وسائل إعلام مصرية إن محكمة الأحداث بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة شمالي البلاد، المنعقدة في مبنى محكمة دمنهور الابتدائية، قضت، الأربعاء، ببراءة أصغر طفل متهم بتقبيل زميلته بالحضانة، في واقعة فريدة من نوعها. 


وأوضحت أن أحداث الواقعة تعود إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين قام والد طفلة بعمل بلاغ في مركز شرطة مدينة حوش عيسي بمحافظة البحريرة (شمال) يتهم فيه زميلها البالغ من العمر 4 سنوات، بـ"الاعتداء عليها بالضرب"، دون ذكر أسماء. 


ونقلت صحيفة الجمهورية المصرية عن محامي الطفل، محمد حمادة، قوله إن والد الطفلة حرر بلاغا اتهم فيه الطفل بـ"الاعتداء" على ابنته برياض الأطفال، وأحالت النيابة العامة البلاغ لمحكمة الجنح، التي أعادت القضية لـ"محكمة الأحداث" (مختصة بالنظر في قضايا القاصرين) للاختصاص، والأخيرة قضت بالبراءة. 


وأوضح المحامي أن المتهم لا تجوز محاكمته لـ"عدم معقولية الاتهامات، وكان يجب حفظ التحقيق من قبل النيابة"، وهو ما خلصت إليه المحكمة.  


وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة وصورا للطفل بشكل واسع حيث كتبت "هدى يس"، مدرسة، على "فيسبوك" قائلة: "4 سنوات.. ومتهم .. عودة مستر X (في إشارة لفيلم مصري عن رجل عصابات خطير)". 


كما كتب، أحمد تايلور، صحفي، على صفحته بـ"فيسبوك" قائلا: "الحمد لله.. فلت (هربت) منيهم (منهم) وأنا صغير". 


وينص القانون المصري على أنه تمتنع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يتجاوز 12 سنة وقت ارتكاب الجريمة، فإذا بدأ السابعة من عمرة ولم يتجاوز الـ12 عاما، وارتكب جناية أو جنحة يحكم عليه بأحد التدابير الآتية "توبيخ القاضي له" و"التسليم للوالدين"، و"الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية".

التعليقات (1)
مصري
السبت، 12-05-2018 08:34 م
بالطبع هذة القضية مدعاة للسخرية و لكنها في الوقت ذاته توضح الخلل النفسي المصاب به كثير من أفراد الشعب و كذلك من المسئولين بأجهزة شبه الدولة المختلفة و منها النيابة و القضاء و و لنعرف الفرق بين شبة الدولة التي تقوم في مصر و بين دولة كألمانيا فمحاكمة الأحداث لا تتم أمام قاضي من خريجي كليات الحقوق بل من الحاصلين علي الدراسات العليا في التربية و علوم النفس و السلوكية لأن هدف الدولة التي تحترم انسانية مواطنيها مهما كانوا هو تقويم المنحرف و تنشئته ليكون مواطن صالح و مُنتج يخدم مجتمعه و ليس عقابه لكي يتم إستغلاله نفسيا و بدنيا و ماديا من قِبل القائمين علي المؤسسات العقابية في مصر الذين هم أنفسهم يعانون من مختلف أنواع الإنحراف بما فيها الشذوذ الجنسي فمتي يطهُر القضاء و كل مؤسساته من هذا الدنس و الإنحراف ؟

خبر عاجل