عاد رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق إلى هيئة لمكافحة الفساد اليوم الخميس لاستئناف تفسيره لتحويلات مشبوهة بملايين الدولارات إلى حساب بنكي له.

ولدى دخوله لجنة مكافحة الفساد الماليزية بدا نجيب (64 عاما) الذي انتهى حكمه قبل أسبوعين هادئا ومبتسما ولوح بيده بينما كان يسير وسط حشد من الصحفيين أمام المبنى.

وأدلى نجيب بالجزء الأول من أقواله يوم الثلاثاء لتوضيح حقيقة تحويلات بقيمة 42 مليون رنجيت (10.6 مليون دولار) إلى حسابه البنكي من وحدة سابقة تابعة لصندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي) الذي أسسه نجيب.

والمبلغ ما هو إلا جزء يسير من مليارات الدولارات التي فقدت من صندوق (1إم.دي.بي) في فضيحة كانت سببا رئيسيا في إطاحة الناخبين بنجيب من السلطة في انتخابات التاسع من مايو أيار بعد عشر سنوات قضاها في المنصب.

وخسر نجيب أمام تحالف بقيادة مهاتير محمد (92 عاما) الذي استقال من منصب رئيس الوزراء عام 2003 بعدما قاد ماليزيا لمدة 22 عاما. وعاد مهاتير من التقاعد للانضمام إلى صفوف المعارضة ضد نجيب بعد أن بات مقتنعا بأن تلميذه السابق فاسد.

ومنع رئيس الوزراء الجديد نجيب وزوجته من مغادرة البلاد وأمر لجنة مكافحة الفساد بالتحقيق في أمر الأموال التي فقدت من صندوق (1إم.دي.بي).

اقرأ أيضا: نجيب عبد الرزاق يطلب حماية بعد اتهامات فساد وزوجته متضايقة

ويتهم مهاتير حكومة نجيب أيضا بالتهوين من الدين العام لماليزيا، قائلا إن الرقم الحقيقي هو تريليون رنجيت (250 مليار دولار) أي ما يعادل 65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي فيما صرح نجيب بأن النسبة هي 50.9 بالمئة.

وقال مصدران لرويترز إن حكومة عبد الرزاق استخدمت أموالا من صفقة مع صندوق الثروة السيادي خزانة لسداد بعض التزامات الصندوق الحكومي وان.أم.دي.بي.

وقال المصدران إن صندوق خزانة دفع للحكومة 1.2 مليار رنجيت (301.05 مليون دولار) في منتصف 2017 مقابل أسهم قابلة للاسترداد تملكها وزارة المالية مضيفين أن الأموال اُستخدمت لسداد بعض المستحقات المطلوبة من وان.أم.دي.بي لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التابعة لأبوظبي.

واتفق وان.أم.دي.بي على سداد 1.2 مليار دولار لآيبيك في إطار اتفاق تسوية جرى التوصل إليه في أبريل نيسان 2017 بعد أن تعثر وان.أم.دي.بي في سداد سنداته.

اقرأ أيضا:  لهذا يعد فوز مهاتير خسارة سعودية إماراتية.. ما علاقة نجيب؟

ولم ترد وزارة المالية الماليزية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقال صندوق خزانة لرويترز بالبريد الإلكتروني إن وزارة المالية مارست حقوقها في أغسطس آب 2017 لاسترداد أسهم ممتازة قابلة للاسترداد والتحويل مستحقة بقيمة 1.2 مليار رنجيت، أُصدرت لصالح الوزارة في 2011.

لكن الصندوق لم يعلق على ما إذا كانت الأموال اُستخدمت لسداد مستحقات على وان.أم.دي.بي.
وقال مصدران مطلعان إن حكومة نجيب استخدمت أمولا من صفقة مع البنك المركزي لسداد بعض التزامات الصندوق الحكومي.

وقال المصدران إن أموالا من عملية بيع أرض قامت بها الحكومة إلى البنك المركزي بنحو ملياري رنجيت (502.51 مليون دولار) قد اُستخدمت في سداد التزام على وان.أم.دي.بي لصالح صندوق آيبيك.

وقال مصدر إن الوزارة استخدمت أصولا حكومية لسداد عدة مدفوعات لإنقاذ وان.أم.دي.بي. 

وطلب المصدران عدم نشر اسمهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال أول تقرير بشأن المدفوعات من البنك المركزي أمس الأربعاء. ولم يرد البنك المركزي ولا وزارة المالية حتى الآن على طلبات للتعقيب.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير المالية الماليزي الجديد هذا الأسبوع إن حكومة نجيب ضللت الشعب والبرلمان بشأن الوضع المالي للبلاد ولصندوق وان.أم.دي.بي.