سياسة عربية

دعوة للتظاهر في رام الله الأحد لرفع "العقوبات" عن غزة

يُقدّر عدد موظفي السلطة في قطاع غزة بنحو 58 ألف موظف- جيتي- أرشيفية
يُقدّر عدد موظفي السلطة في قطاع غزة بنحو 58 ألف موظف- جيتي- أرشيفية

دعا ناشطون وسياسيون وصحفيون فلسطينيون وعرب إلى تظاهرة ضخمة، الأحد، بمدينة رام الله؛ لمطالبة السلطة الفلسطينية برفع "العقوبات" التي فرضتها مؤخرا على قطاع غزة.


جاء ذلك في مقطع فيديو حمل عنوان "ارفعوا العقوبات الجائرة عن قطاع غزة"، شارك فيه صحفيون وفنانون وسياسيون، وتداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وفي 19 آذار/ مارس الماضي، هدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" (لم يعلن عن طبيعتها) ضد قطاع غزة.


وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن الشهر ذاته، قبل أن يتم صرفها بداية أيار/ مايو، بعد رفع نسبة المقتطع منها لتصل إلى 50 بالمئة بدلا من 30، حسب ما أفاد عدد من الموظفين للأناضول.


وطالب المشاركون في الفيديو، بينهم لبنانيون وأردنيون، برفع كل الخصومات المفروضة على رواتب موظفي القطاع. 


وقال المحلل السياسي خليل شاهين، في مقطع مصوّر: "لم يعد ممكنا الصمت حيال العقوبات المفروضة على غزة. وعلينا جميعا أن نتظاهر يوم غد الأحد، الساعة التاسعة والنصف (بتوقيت فلسطين) على دوار المنارة في رام الله". 


وأضاف: "غزة اليوم تتصدر المشهد الوطني؛ لذلك علينا أن نتظاهر انتصارا لها ولشعبنا ولأنفسنا".
وحسب مراسل الأناضول، من المتوقع أن تشارك أعداد كبيرة في التظاهرة.


ويُقدّر عدد موظفي السلطة في قطاع غزة بنحو 58 ألف موظف، حسب مؤسسة "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة" (أمان) (غير حكومية مقرها رام الله). 


وتقول الحكومة الفلسطينية التي يرأسها الحمد الله، إنها "تعاني من تراجع حاد في أموال المنح المالية الخارجية"، حسب بيان صدر عنها مؤخرا.


وسبق للرئيس الفلسطيني أن اتخذ إجراءات في نيسان/ أبريل 2017، بهدف "إجبار" حركة "حماس" على تسليم إدارة غزة بالكامل لحكومة التوافق، شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع (تم إعادتها في يناير/ كانون الثاني 2018).

 

اقرأ أيضا: السلطة تصرف رواتب موظفيها في غزة والخصم وصل لـ50%

التعليقات (1)
محمد يعقوب
الأحد، 10-06-2018 02:03 ص
لن يسمح عباس ولا سلطته بقيام أي مظاهرة في رام الله تعكر صفو العدو. إتفاق أوسلو الكارثى نص على عدم قيام أي تحرك ضد ألإحتلال وجاء ذلك تحت بند التنسيق ألأمنى ألذى أسبغ عليه عباس هالة التقديس.