حول العالم

مرصد ينتقد إساءة الإنتاجات الرمضانية للمرأة المغربية

المرصد الوطني أوضح أن هذه الأعمال التلفزية اعتمدت على "لغة الشارع التي تتضمن منسوبا عاليا من العنف"- أرشيفية
المرصد الوطني أوضح أن هذه الأعمال التلفزية اعتمدت على "لغة الشارع التي تتضمن منسوبا عاليا من العنف"- أرشيفية
عبّر المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام عن استيائه من الانتاجات الرمضانية التي حملت بين طياتها إساءة للمرأة المغربية "من خلال إبراز جوانب تقبلها للعنف والإذلال والإهانة مقابل فكرة الزواج"، ودعت الهيآت الساهرة على انتقاء المشاريع التلفزيونية "لاتخاذ ما يلزم للحد من هذه التجاوزات والحرص على عدم تكرارها مستقبلا".

وأثارت الأعمال الرمضانية لهذه السنة، خاصة الأعمال الفكاهية، انتقادات شديدة من طرف نقاد ومخرجين سينمائيين وإعلاميين مغاربة، لتضمنها عنفا لفظيا ولمستواها الرديء، وفق تعبيرهم، ودشن نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي هاشتاغ "هل هي فكاهة أم سخافة؟"، طالبوا من خلاله بوقف عرض هذه الأعمال، التي قد تؤثر سلبا على الجمهور الناشئ وفق قولهم.

اقرأ أيضا: استياء عارم بالمغرب من الأعمال الرمضانية.. ومطالب بوقف عرضها

المرصد الوطني أوضح في بلاغ اطلعت عليه "عربي21"، أن هذه الأعمال التلفزية اعتمدت على "لغة الشارع التي تتضمن منسوبا عاليا من العنف وتكرس الصور النمطية السلبية بخصوص المرأة المغربية، وعدم التقاط الإنتاجات التلفزية للتغيير الإيجابي الذي تعيشه المرأة بأدوارها المتميزة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

وانتقد المرصد طرق التعامل مع الكفاءات النسائية في الكوميديا، حيث قال إن "إظهار محدودية كفاءات النساء في الكوميديا التي تركز على اعوجاج الجسد، أو الفم، أو الصراخ، بدل اعتماد وسائل كوميديا ذات معايير فنية متعارف عليها، تنتقد الواقع وتقدم بدائل للمساهمة في ترسيخ قيم المساواة والعدل والإنصاف". 

وقالت إن الأعمال الرمضانية "لم تمتثل للمقتضيات القانونية المؤطرة للمشهد السمعي البصري، وخصوصا المادتين 8-9 من القانون رقم 77.03 كما تم تغييره وتتميمه، واللتان تنصان على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والتي تحط من كرامة المرأة وتجعل من دواعي منع الإشهار، الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية أو تكرس دونيتها أو تدعو للتمييز بسبب جنسها". 

وعبر المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام عن "استيائه من مستوى هذه الأعمال التي حصرت أدوار المرأة في قوالب نمطية سلبية تتناقض والمنحى العام الذي تسير عليه البلاد في مسيرة المساواة والكرامة لكلا الجنسين". 

ودعا "اللجان الساهرة على انتقاء المشاريع، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ولجنة المناصفة بالقناة الثانية، ولجنة المناصفة واليقظة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقطاعات الحكومية المعنية، كلا من موقعه وحسب اختصاصاته، لاتخاذ ما يلزم للحد من هذه التجاوزات و الحرص على عدم تكرارها مستقبلا انسجاما مع تطلعات جميع مكونات الشعب المغربي في ترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز التي أسس لها الدستور".

يشار إلى أن المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام الذي تم تنصيب أعضائه يوم 19 حزيران/ يونيو 2015 بالرباط، هو مرصد وطني مستقل يعنى برصد وتتبع صورة المرأة عبر مختلف وسائل الإعلام وبتقييم السياسات العمومية التي تطرح قضايا المرأة إعلاميا وكذا إنجاز دراسات وتقارير دورية، يتم تقديمها أمام البرلمان لإطلاع الرأي العام على مضامينها.

ويعد المرصد الوطني، الذي يرسخ إحداثه المقاربة التشاركية كخيار استراتيجي لرصد ومحاربة الصور النمطية في مختلف الوسائط الإعلامية، آلية وطنية تجمع ممثلي القطاعات الحكومية الفاعلة في المجال وممثلي جمعيات المجتمع المدني والهيئات المهنية، وممثلي مراكز الدراسات والبحث بالجامعات.
التعليقات (0)