البايس: لماذا تعد الهند أسوأ بلد قد تعيش فيه المرأة؟

نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن الأسباب التي تجعل من الهند أسوأ بلد يمكن أن تعيش فيه المرأة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه بسبب ارتفاع وتيرة العنف الجنسي واستعباد الطبقة العاملة في الهند، أصبحت هذه الدولة مصنفة ضمن قائمة أخطر البلدان في العالم بالنسبة للمرأة، وهو ما أكدته دراسة نشرتها مؤسسة "تومسون رويترز" للأنباء. 

وحسب الاستطلاع الذي يستند إلى ردود حوالي 550 خبيرا حول القضايا المتعلقة بالمرأة، تصدر هذا البلد الآسيوي قائمة البلدان المهمشة للمرأة. وقد كانت كل من أفغانستان وسوريا في المركز الثاني والثالث على التوالي، تليهما الصومال والمملكة العربية السعودية. ولم يضم هذا التصنيف سوى بلد غربي وحيد، الولايات المتحدة الأمريكية، التي احتلت المركز الأخير.

وبينت الصحيفة أن هذه الدراسات سلطت الضوء على أكثر عشرة بلدان غير آمنة بالنسبة للنساء من إجمالي 193 دولة، في إطار متابعة تحقيقات مماثلة أُجريت منذ سنة 2011. وفي ذلك الوقت، أثبتت النتائج أن أفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وباكستان، والهند، والصومال، هي من أكثر البلدان خطورة بالنسبة للنساء. 

وأشارت الصحيفة إلى أن قضية الاغتصاب الجماعي الوحشي لفتاة في نهاية سنة 2012 أثار جملة من الاحتجاجات على المستوى الوطني، وهو ما اعتبره نشطاء حقوق الإنسان نقطة تحول في وعي المجتمع الهندي ضد العنف الجنسي. ومنذ ذلك الحين، أثبتت البيانات الصادرة عن الحكومة أن التقارير الخاصة بالجرائم المرتكبة ضد المرأة في هذا البلد الآسيوي ارتفعت بنسبة 83 بالمئة بين سنتي 2007 و2016، بمعدل أربع حالات في الساعة. 

ويوم الثلاثاء الماضي، تم اختطاف ثلاث شابات ناشطات، وتعرضن للاغتصاب، في قرية كوتشانج في ولاية جهارخاند الشرقية. ويبدو أن هؤلاء الناشطات كن بصدد عرض عمل مسرحي في المدرسة يهدف إلى رفع مستوى الوعي ضد الاتجار بالبشر عندما هاجمهن المعتدون، الذين قاموا باختطافهن، وتسجيل عملية الاعتداء بهواتفهم المحمولة.

ونوهت الصحيفة بأن قضايا العنف الجنسي ضد المرأة لم تتوقف عن ترويع المجتمع الهندي، الذي يسجل حوالي مئة حالة من هذا النوع من الاعتداءات يوميا، وفقا لبيانات المكتب الوطني للسجلات الجنائية. ففي شهر نيسان/ أبريل الماضي، أثارت حادثة خطف وتعذيب وقتل فتاة مسلمة في سن ثماني سنوات، في منطقة كشمير، موجة من المظاهرات في جميع أنحاء البلاد.

وعلى خلفية هذه الحادثة الشنيعة، شددت الحكومة الهندية على قانون حماية الطفولة. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها السلطات الهندية، إدراج عقوبة الإعدام ضد مغتصبي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من صرامة الأحكام الصادرة ضد مرتكبي هذه الجرائم، لا تزال الاعتداءات الجنسية على الوتيرة ذاتها أسبوعيا في شتى أنحاء الهند، ما يشكك في فعالية التدابير التي سبق أن انتقدتها جماعات حقوق الإنسان.

وحيال هذا الشأن، صرحت مديرة قسم مكافحة العنف ضد المرأة في وكالة الأمم المتحدة للنساء في الهند، أنجو باندي، بأن "عقوبة الإعدام ليست حلا مجديا، ويجب أن نركز أساسا على التدابير الوقائية". كما أكدت أنجو باندي على ضرورة تطبيق قانون أكثر فاعلية لحماية المرأة.

وذكرت الصحيفة أنه حسب الدراسة التي أجرتها مؤسسة "تومسون رويترز"، فإن المخاطر التي تتعرض لها المرأة في الهند تجاوزت مسألة العنف الجنسي. وتعتبر هذه المؤسسة أن الهند من أخطر الدول في العالم من ناحية الاتجار بالبشر، الذي يشمل الاسترقاق الجنسي والمنزلي.

وفي الختام، أفادت الصحيفة بأن هذه المؤسسة سلطت الضوء على الآثار الاقتصادية التي خلفها العنف ضد المرأة. فقد أجبرت هذه الممارسات حوالي 20 مليون امرأة على التخلي عن عملهن في ثالث أكبر دولة اقتصادية في آسيا منذ سنة 2005، بسبب المعاملة المهينة.