واصلت الليرة التركية، اتجاهها الصاعد أمام العملات الأجنبية، لليوم الثاني على التوالي، ونجحت في تعويض جزء من خسائرها التي تعرضت لها منذ بدء الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية قرار القضاء التركي بحبس القس الأمريكي أندريو برانسون بتهمة دعم الإرهاب.

وصعدت الليرة التركية بنحو ستة بالمئة إلى أقل من ستة ليرات مقابل الدولار خلال تعاملات الأربعاء، بعد أن سجلت 5.9 ليرة للدولار الواحد.

وفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، وفقا لرويترز، وهوت إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.24 ليرة للدولار يوم الاثنين، على خلفية تدهور العلاقات التركية الأمريكية.

اقرأ أيضا: هل تكسر تركيا هيمنة الدولار بفرض نظام نقدي جديد؟

وحول أسباب صعود الليرة، قال الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن البنك المركزي التركي اتخذ مجموعة من الإجراءات الإيجابية في سبيل دعم توفير الدولار في السوق التركية مقابل الليرة، إضافة إلى تراجع مؤشرات البورصات الأوروبية على خلفية أزمة هبوط الليرة.

وأوضح ذكر الله أن مؤشرات الأسواق الأوروبية وكذلك بورصة نيويورك، تراجعت بنسب تراوحت بين 3% و5%، مضيفا: "الجميع أصبح ضاغطا في اتجاه أن استمرار هبوط الليرة التركية ومن ورائها الاقتصاد التركي بصفة عامة سيسبب خسائر لهم وليس لتركيا فقط".

وأضاف: "هؤلاء أدركوا أن الحرب التي يقودها ترامب على النظام التجاري العالمي سيتضرر منها الجميع وأن الأمر إذا بدأ بالصين أو إيران ثم انتقل إلى تركيا في مرحلة لاحقة، فما هي إلا مسألة وقت حتى ينتقل إلى ألمانيا ومن بعدها إيطاليا ثم فرنسا وبالتالي اقتنع الجميع الآن أن هذه مشكلة لا تخص تركيا وحدها".

اقرأ أيضا: تركيا تتخذ إجراءات اقتصادية وأمنية لمواجهة "حرب الليرة"

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تؤدي تلك الأسباب السابق ذكرها، إلى مزيد من الاستقرار لليرة التركية في القريب العاجل قد يكون في خلال أسبوع أو اثنين.

وتابع: "ولكن هذا الاستقرار ليس شرطا أن يعيد سعر صرف الليرة إلى مستويات ما قبل الأزمة بين تركيا وأمريكا، لكنه لن يتجاوز تقييمها الحقيقي بكثير".

واستطرد ذكر الله قائلا: "يمكن أن يبتعد سعر صرف الليرة عن الوضع التوازني قليلا"،لافتا إلى أن الوضع التوازني الحقيقي لسعر صرف الليرة أمام الدولار هو أربع ليرات ونصف للدولار الواحد. 

وأشار إلى أن الاقتصاد التركي اقتصاد قوي وحقيقي، وحتى مؤشراته السلبية يمكن السيطرة عليها إلى حد ما، وهو ما يدعم عودة الليرة إلى الاستقرار مرة أخرى.

اقرأ أيضا: هذه أبرز خيارات أردوغان في مواجهة الحرب الاقتصادية ضد تركيا

ومن ناحيته، أرجع المحلل المالي عمرو السيد، سبب صعود سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية خلال تداولات اليوم الأربعاء إلى الأخبار الإيجابية على الساحة التركية سواء الاقتصادية أو السياسية.

وقال السيد في تصريحات لـ "عربي21"، إن إعلان تركيا صباح اليوم عن رفع الرسوم الجمركية على واردات أمريكية، منها سيارات الركوب والكحوليات والتبغ، وبوارد التحسن في العلاقات بين تركيا وبعض بلدان الاتحاد الأوروبي ساهم بشكل كبير في دعم السوق التركي، وأعاد بث روح الطمأنينة في نفوس المستثمرين.

وأوضح السيد، أن قرار رفع الرسوم على الواردات الأمريكية، سيساهم إلى حد ما في تقليل الطلب على تلك السلع وبالتالي تخفيف الطلب على الدولار، ودعم موقف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار.

وبموجب المرسوم التركي الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، تم رفع الرسوم على سيارات الركوب إلى 120 في المئة وعلى المشروبات الكحولية إلى 140 في المئة، وعلى التبغ إلى 60 في المئة.

اقرأ أيضا: تركيا ترفع الرسوم على واردات أمريكية منها السيارات

وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن رفع تركيا الرسوم على بعض المنتجات الأمريكية بموجب مبدأ المعاملة بالمثل "رد على الهجمات المتعمدة من جانب الإدارة الأمريكية على اقتصادنا".

وشهدت الأيام الماضية، حملات شعبية لدعم الليرة التركية، داخل تركيا وفي بعض البلدان الأخرى التي أعلنت تضامنها مع تركيا في أزمتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتناقلت العديد من الصحف التركية صورا لموظفين وأصحاب أرصدة مالية بالدولار خلال وقوفهم في طوابير لاستبدال ما لديهم من عملة بالليرة التركية.

اقرأ أيضا: سياحة مجانية وهدايا.. حملات تشجع على شراء الليرة التركية

ولم تقتصر حملات التضامن لدعم الليرة التركية على الداخل بل شاركت شعوب كثيرة ومنظمات في الدول العربية بدعوات شراء الليرة التركية لدعم الاقتصاد التركي.

وأطلقت منظمة الأمة للتعاون العربي التركي حملة بعنوان "ادعم تركيا تنصر أمتك" دعت فيها المؤسسات والمنظمات والهيئات العربية والشعبية، للمشاركة في دعم حملة مواجهة العقوبات الأمريكية على تركيا والإقبال على شراء الليرة.

وحثت على تحويل المدخرات والودائع من البنوك الأمريكية، إلى البنوك التركية، وتعزيز السياحة التركية، وتوجيه الاستثمارات العربية والصناعية والتجارية من أمريكا إلى تركيا.