ذكر موقع "ميدل إيست آي" أن السلطات التركية مستعدة للإفراج عن القس أندرو برونسون، في قلب الأزمة الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن تركيا تريد أكثر مما عبر الأمريكيون عن استعدادهم لتقديمه حتى الآن، في وقت تستمر فيه الأزمة التي ضربت الاقتصاد التركي، دون وجود أي حل سهل لها.

ويفيد الموقع بأن واشنطن حذرت يوم الخميس من أنها ستقوم بفرض عقوبات جديدة على تركيا إن لم يتم الإفراج عن القس، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تغريدة إن القس برونسون "هو رهينة وطني عظيم"، وأن أمريكا "لن تدفع أي شيء مقابل الإفراج عنه"، فيما هددت تركيا بالرد إن قامت أمريكا بفرض عقوبات جديدة عليها.

ويلفت التقرير إلى أن وكالة الأناضول الرسمية نقلت عن وزير التجارة التركي روهسار بيكان، قوله: "قمنا بالرد بناء على قوانين منظمة التجارة، وسنواصل عمل هذا الأمر"، مشيرا إلى أن محكمة تركية رفضت للمرة الثانية استئنافا للإفراج عن برونسون.

وينقل الموقع عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: "نعلم أن علينا حل الأزمة، على الأقل من أجل اقتصادنا، ومن الناحية الفنية فإنه من السهل علينا الإفراج عن برونسون.. لكننا نريد شيئا في المقابل بعد التصريحات المتحدية بين كل من تركيا والولايات المتحدة".

وينوه التقرير إلى أن برونسون، الذي يعمل مبشرا في تركيا منذ 20 عاما، اعتقل في كانون الأول/ ديسمبر 2016، واتهم بدعم المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز/ يوليو ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 

ويبين الموقع أن قضية برونسون عادت في تموز/ يوليو لعناوين الأخبار عندما قرر قاض في إزمير عدم الإفراج عنه لحين جلسة الاستماع المقبلة في تشرين الأول/ أكتوبر، وردت واشنطن بفرض عقوبات على كل من وزيري العدل والداخلية التركيين، لافتا إلى أن ترامب زاد بعد يوم من الضريبة على الألمنيوم والفولاذ المستورد من تركيا، بشكل أدى إلى انخفاض الليرة التركية، ورد أردوغان بفرض ضرائب على البضائع الأمريكية. 

وبحسب التقرير، فإن الدبلوماسي التركي، المطلع بشكل جيد على مجريات المحادثات بين البلدين، قال إن الحكومة بحاجة لمنع الأزمة الاقتصادية لحل الأزمة مع أمريكا، لكنها تواجه عقبات في التوصل إلى حل.

ويقول الموقع إن تركيا عرضت خطة خلال زيارة وفد تركي لواشنطن الأسبوع الماضي، يتم من خلالها الإفراج عن برونسون، مقابل التساهل في تحقيقين للحكومة الأمريكية في عمولات بنك خلق، الذي يتم التحقيق في قيامه بخرق العقوبات على إيران، وهي المصدر الثاني للتوتر بين البلدين. 

وينقل التقرير عن المصدر، قوله: "نريد أن نرى حسن نية في هذه التحقيقات، لكن إدارة ترامب قالت إن القضاء مستقل، ولا تعد بشيء". 

ويكشف الموقع عن أن الحكومة التركية اقترحت ترحيل نائب مدير بنك خلق محمد حقان عطا الله، الذي حكم عليه في أيار/ مايو بالسجن لمدة 32 شهرا، بعد إدانته بالمشاركة في الخطة لمساعدة إيران على التحايل على العقوبات.

ويفيد الموقع بأن عطا الله قضى 14 شهرا من محكوميته، ويتوقع الإفراج عنه في العام المقبل، ويمكن أن يقضي ما تبقى منها في تركيا، إلا أن الأمريكيين تعللوا بأن الترحيل يحتاج لأشهر، ولم يتعهدوا بشيء، و"قلنا لهم نريد بادرة حسن نية، وعليكم وعدنا بشيء، وطلبنا وقتا للعثور على حل مربح للطرفين". 

ويقول المصدر للموقع: "لكنهم ظلوا واضحين في موقفهم، وقالوا لنا افرجوا عن برونسون حالا، ونريد عودته إلى الولايات المتحدة دون مقايضة وإلا فرضوا عقوبات على تركيا، ولهذا عاد الوفد إلى أنقرة، مع أن الاتصالات لم تتوقف".

ويشير التقرير إلى أن الرئيس أردوغان سخر في خطاب ألقاه في مدينة ريزا في شمال شرق تركيا من الموعد النهائي الذي حددته أمريكا للإفراج عن القس، وهو 8 آب/ أغسطس، وقال: "ماذا تفعلون؟ هذه تركيا، تركيا، ونحن لسنا خدما، نحن أمة من 81 مليون نسمة تقف على أقدامها".

ويذكر الموقع أن الدبلوماسي توقع الإفراج عن القس في الجلسة القادمة، المحددة في يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر، قائلا: "أتوقع خلال هذه الفترة تطورات إيجابية من الطرفين"، وأضاف: "أقول إننا نحاول حل المشكلة بسرعة، وحتى ولو نحصل على شيء في المقابل فإن علينا التأكد من حسن النية، ونحن نحاول جهدنا، ونواصل الحديث دون توقف". 

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى قول الدبلوماسي: "إنه موضوع سياسي وليس قضائيا، والمحادثات يقودها الرئيسان، والقرار النهائي في يديهما"، فيما لم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على ما ورد في تقرير الموقع.