لليوم الـ35.. الاحتلال يضيق على الأسيرات بكاميرات المراقبة

لليوم الخامس والثلاثين على التوالي تواصل الأسيرات في سجون (هشارون) الإسرائيلي الخروج من زنازينهن احتجاجا على قرار ما تسمى بـ"مصلحة السجون الإسرائيلية" تركيب كاميرات مراقبة في فناء السجن الذي يطلق عليه (الفورة).

القرار الذي أصدرته مصلحة السجون الإسرائيلية في 5 من أيلول/سبتمبر الماضي، جاء تحت ذريعة "مراقبة الأسيرات عبر هذه الكاميرات تفاديا لأي مخاطر أمنية"، وهو ما رفضته الحركة الأسيرة "نظرا للتداعيات الخطيرة المترتبة عليه ومنه التدخل في خصوصيات الأسيرات، وتقييد حريتهم بشكل كبير".

ويبلغ عدد الأسيرات في السجون الإسرائيلية 63، يتوزعن في سجن (هشارون) بواقع 31 أسيرة، وسجن (الدامون) بواقع 20 أسيرة، وهناك 12 أسيرة ما زلن في المعتقلات الإدارية دون تقديمهن للمحاكمة.

تفاقم الوضع الصحي

وتعليقا على الموضوع، أشار رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، أن "الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية "يعشن ظروفا أقل ما توصف بأنها مأساوية، حيث إنهم ما زلن يتكدسن في زنزانات لا تزيد مساحة الواحدة على 15 مترا مربعا منذ ما يزيد على 800 ساعة".

وأضاف في حديث لـ"عربي21": "تعاني هذه الزنازين بالإضافة لضيق المساحة، من ارتفاع معدلات الرطوبة، وصغر المنافذ الخارجية ما يعيق وصول الشمس والهواء النقي، وهو ما تسبب في تفاقم الوضع الصحي لعدد من هؤلاء الأسيرات ونقل إثر ذلك عدد من الأسيرات للمستشفى بسبب انتشار الأمراض الجلدية".

وأشار فارس إلى أن نادي الأسير "تقدم بطلب رسمي لمصلحة السجون بإعادة النظر في قرار تركيب كاميرات المراقبة، وجاء الرد بعد أسبوعين بوقف تشغيل الكاميرات لمدة ساعتين ونصف في اليوم، وهو ما قوبل برفض واسع من الأسيرات اللواتي اشترطن أن يتم سحب الكاميرات بشكل كامل والعودة للوضع السابق".

وتسمح سلطات الاحتلال بخروج الأسيرات يوميا في فناء السجن لمدة ساعتين يوميا، بغرض التعرض لأشعة الشمس، والمشي من أجل المحافظة على صحتهن، بالإضافة لاستغلال هذه الفترة في القيام بأنشطة رياضية والتسوق.

إلى ذلك أشارت الأسيرة المحررة، نجوان عودة إلى أن للأسيرات داخل السجون خصوصيات تختلف عن الرجال، حيث إنهن يتقيدن بالزي الشرعي وغطاء الرأس طيلة اليوم بسبب الدوريات التي تنشط على مدار الساعة من قبل قوات شرطة الاحتلال".

وتضيف في حديث لـ"عربي21": "يعتبر الخروج في الفورة بمثابة المتنفس الوحيد للترويح عن النفس من جهة وتجديد النشاط من خلال المشي تحت أشعة الشمس واستنشاق الهواء النقي، وتهوية الغرف وتجديد أسرة النوم، وخلال هذه الفترة تكون المراقبة مقتصرة على النساء اللاتي يدرن السجن".

وأوضحت: "تكمن معاناة الأسيرات في السجون بالتعرض للتحقيق والتفتيش المستمر لخصوصياتهن من قبل مصلحة السجون للبحث عن ممنوعات كالهواتف النقالة، أو أي وسيلة اتصال مع العالم الخارجي، بما فيها قراءة الرسائل الورقية التي يرسلنها عبر البريد لذويهن، وترجمة ما إذا كانت هنالك أي كلمات تحمل أبعادا أمنية وفق التقدير الإسرائيلي".

" أسرى حرب"

 إلى ذلك أشار مدير الوحدة القانونية لنادي الأسير الفلسطيني، المحامي جاد قضماني، أن "قرار السلطات الإسرائيلية بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة يأتي "تطبيقا لتوصية اللجنة التي شكلها وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان في 5 من أيلول/سبتمبر الماضي، حيث كانت أول إجراءاتها مصادرة آلاف الكتب من الأسيرات، وإعادة توزيع بعض الأسيرات في زنزانات منفردة دون توضيح الأسباب".

وتابع قضماني في حديث لـ"عربي21": "ترفض السلطات الإسرائيلية السماح للأسيرات بالعلاج رغم وجود 35 أسيرة يعانين من أمراض كالسكري والربو والفشل الكلوي وسرطان الثدي وتعمل على ابتزازهن من خلال المساومة في إعطاء العلاج للاعتراف بجرائم لم يرتكبنها، وتتعامل معهن على أنهن أسيرات حرب، في حين أن معاهدة جنيف لحقوق الإنسان، تنص على توفير مصلحة السجون كافة مستلزمات العلاج للأسرى".