أعادت قضية اختفاء الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في مدينة إسطنبول التركية الجدل مجددا بخصوص أحد الأمراء السعوديين المعارضين، والذي تحدثت تقارير دولية عن اختفائه وترحيله من المغرب.

وفي خطوة مفاجئة أصدرت وزارة العدل المغربية اليوم بلاغا صحفيا، نشرته وسائل الإعلام المغربية، ردت فيه على ما قالت إنها أخبار غير دقيقة نشرتها وسائل إعلام أمريكية وفرنسية بخصوص إقامة مواطن سعودي، تركي بن بندر بن محمد آل سعود، بالمغرب سنة 2015.
 
وأوضحت الوزارة، أن الأمير تركي بن بندر بن محمد آل سعود، تم توقيفه يوم 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2015 بالمركز الحدودي لمطار محمد الخامس، بمقتضى مذكرة توقيف دولية.

وأضافت الوزارة بأن محكمة النقض بالرباط، أعلى هيئة قضائية مغربية، وهي المحكمة الوحيدة المختصة في مجال تسليم المطلوبين، أصدرت حكما في الموضوع، مشددة على أنه وبموجب هذا الحكم، تم ترحيل المواطن ذي الجنسية السعودية يوم 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2015 إلى المملكة العربية السعودية.

وأكد البلاغ أن المغرب حريص على التذكير بأن جميع عمليات الترحيل تتأسس دائما على قرار قضائي، طبقا للمساطر الدولية وفي إطار الاحترام التام للتشريع الوطني الضامن للحقوق والحريات الأساسية لجميع المتقاضين، وفق البلاغ. 

يذكر أن الأمير تركي بن بندر، وهو ضابط شرطة سابق كانت إحدى مسؤولياته تأمين العائلة الملكية، تم إلقاء القبض عليه في المغرب بينما كان يحاول مغادرتها إلى فرنسا، ثم تم ترحيله إلى السعودية بعدها بأيام بناء على طلب السلطات السعودية.

ويأتي البلاغ المغربي الرسمي بعد يومين من استقبال وزير العدل المغربي محمد أوجار، في إطار جهود تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية، الذي قام بزيارة عمل إلى المغرب يومي 8 و9 تشرين الأول / أكتوبر الجاري.