تقرير استراتيجي يعترف بصعوبة نجاح الخطة الإسرائيلية بالقدس

شكك تقرير استراتيجي إسرائيلي، في إمكانية نجاح الخطة الخماسية الإسرائيلية الجديدة، الخاصة بمدينة القدس المحتلة؛ التي تسعى إلى "تعميق أسرلة" الشطر الشرقي منها.

فوارق واسعة

وأوضح تقرير استراتيجي إسرائيلي، صادر عن "مركز بحوث الأمن القومي" التابع لجامعة "تل أبيب" العبرية، شارك في إعداده كل من؛ أفرايم لفي، ساسون حداد، ومئير الران، أن "الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين في شرقي القدس، يعكس فوارق واسعة مقارنة بالسكان اليهود (المستوطنين) بالمدينة، وهو ما يشكل عبئا اقتصاديا وأمنيا على إسرائيل".

وأرجع ذلك إلى "أن الحكومات الإسرائيلية لم تدرج الفلسطينيين كإسرائيليين، إضافة لسياسة الإهمال المتواصل، وتواصل سياسية الإبقاء على الأغلبية اليهودية وتقليص العرب عبر القيود على البناء للسكن، ومصادرة إقامة من يتغيب عن القدس لفترة طويلة، وإخراج ثمانية أحياء عربية خارج الجدار".

وفي 2014 أقرت إسرائيل ولأول مرة خطة "لزيادة الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في شرقي القدس، للفترة من 2014 وحتى 2018، وخصص لذلك 290 مليون شيكل (دولار=3.67 شيكل)، لكن فحص "مراقب الدولة" لتطبيق الخطة عام 2017، كشف خللا في تنفيذها، ونتيجة لذلك أقرت الحكومة عمل دراسة لوضع خطة خُماسية استكمالية لتقليص الفوارق، تنفذ ما بين 2018 وحتى 2023 بتكلفة 2 مليار شيكل".

وزعم التقرير، أن الهدف من الخطة الجديدة، هو "تحسين جودة المعيشة والبيئة للسكان العرب بالقدس، البالغ عددهم 320 ألف نسمة (نحو 37 في المئة من عموم سكان القدس) منهم 98 بالمئة بشرقي القدس، وتعزيز قدرة الاندماج لسكانها في المجتمع والاقتصاد الاسرائيلي، وتثبيت السيادة الإسرائيلية والتقدم في "أسرلة" المدينة، وتحقيق الموقف الرسمي بأن القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وفق ما ورد.

أهداف الخطة

ونبه إلى أن معدل الفقر لدى الفلسطينيين بالقدس بلغ في 2016 نحو 72.9 في المئة، مقابل 29.28 في المئة لليهود، معتبرا أن "تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان العرب يعزز قدرة الحكم الإسرائيلية شرقي القدس".

وكشف التقرير، أن الخطة "لا تتضمن ثمانية أحياء فلسطينية بشرقي القدس بقيت خلف الجدار، لكنها رسميا هي جزء من القدس، وسكانها يحملون بطاقات مقدسية، وهي تعد اليوم نحو 140 ألف نسمة (نحو 40 في المئة من عموم السكان)، كما أن فصلها أدى إلى تعميق الإهمال بها".

وأكد أن "استمرار الإهمال لهذه الأحياء وعدم إدراجها في الخطة، سيفاقم الواقع الديمغرافي والاجتماعي والأمني الصعب، وهذا سيؤثر بالضرورة على ما يجري في شرقي المدينة وبشكل غير مباشر في كل القدس".

وتساءل التقرير: "بسبب عدم الالتزام بأهداف الخطة الخماسية السابقة (فشل تطبيقها وتحقيق أهدافها)، ما هي فرص هذه الخطة للتغلب على هذه الاخفاقات؟" مشككا في أن "توفر الخطة حلا شاملا للمشاكل الأساسية بشرقي القدس".

وذكر التقرير عدة انتقادات للخطة الإسرائيلية الخماسية، التي تسعى إلى "تعميق الأسرلة شرقي القدس، ومن المتوقع أن تصطدم بمقاومة فلسطينية"، مستبعدا "إمكانية شل هذه المقاومة عبر السلام الاقتصادي".

مصاعب ومقاومة

 وشدد التقرير على ضرورة أن "تأخذ الخطة بالحسبان إخراج الأحياء الشمالية منها، التي ستعد في نظر الأسرة الدولية والدول العربية، خطوة لتعميق ضم شرقي القدس، ومن المتوقع أن تعارض ذلك بشدة".

وتابع: "هناك حاجة للتعاطي مع الخطة في السياق السياسي لمسألة القدس بالمفاوضات السياسية المستقبلية"، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بـ"إعادة النظر في إخراج تلك الأحياء خلف الجدار، لأن الأمر سيمس بفرص نجاح الخطة، وسيعزز التوتر".

وذكر أن على "إسرائيل أن تستعد لمواجهة المصاعب القانونية والمقاومة المتوقعة حول مسألة تسجيل الأراضي، إذ إن الكثير من أصحاب العقارات يسكنون منذ حرب1967 في الأردن، ويخشون أن تضع إسرائيل يدها على عقاراتهم".

وفيما يخص بـ"أسرلة التعليم"، اعترف التقرير، بأن "المحاولات التي جرت في العام الماضي لفرض تغيير في مناهج التعليم لم تنجح، بل عمقت النزاعات"، لافتا إلى أن "المطلوب خطة تسويق مفصلة لهذا الموضوع المركزي، تتضمن حوافز واضحة للسكان العرب".

ولضمان نجاح الخطة الإسرائيلية، نوه إلى أنه "مطلوب جهد خاص لتجنيد محافل فلسطينية محلية لتأييد نشط وعملي للخطة، ودمجهم كمتصدرين محليين لعناصرها، ودون النجاح في ذلك ستكون صعوبة في الوصول لنجاح الخطة".

ومن أجل زيادة فرص نجاح الخطة، ذكر التقرير، أنه "خلال تنفيذ الخطة وعرضها على الجمهور، يجب التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبقدر أقل على الجوانب السياسية، وذلك لتقليص المخاوف من تحولها لصخرة خلاف مع السكان، وخلق جبهة فلسطينية عربية دولية ضدها".