حكم بسجن نائب تونسي يفجر انتقادات لمحاكمة المدنيين عسكريا

أثار حكم  قضائي صادر عن المحكمة العسكرية بتونس، يقضي بسجن  نائب ثلاثة أشهر نافذة، بتهمة الإساءة للمؤسسة العسكرية، جدلا بين الأوساط الحقوقية حول مشروعية إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية، والتي تتنافى مع قوانين حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، ودستور ما بعد الثورة.

ووجهت للنائب المستقل ياسين العياري عدة تهم، بينها "الحط من معنويات الجيش التونسي والإساءة لشخصيات عسكرية"، بسبب تدوينة على فيسبوك، حوكم فيها ابتدائيا بالسجن 16 يوما.

وكان العياري قد فاز في الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا، والتي أجريت في كانون الأول/ ديسمبر 2017، متفوقا على المرشح المدعوم من حزبي النهضة ونداء تونس أنذاك، ليأخذ مكانه كنائب مستقل في البرلمان.

وقال العياري لـ"عربي 21" إنه سيقوم بتسليم نفسه للعدالة، وسوف لن يتمسك بالحصانة البرلمانية، مشددا على أن محاكمته سياسية بامتياز.

اقرا أيضا : مدون تونسي تلاحقه تهمة "الخيانة العظمى" يتسلم مكانه كنائب

وتابع:"أنا مؤمن ببراءتي، وبأن ما وجه لي من تهم كيدية بامتياز من أحزاب سياسية بعينها، طوعت المحاكم العسكرية لخدمة أجنداتها، ولتصفية حساباتها السياسية مع نائب معارض أزعج حكومة الشاهد ووزراءه والنظام الحالي بكل أطرافه".

العياري شدد على أن نداء تونس لم يغفر له نجاحه في الانتخابات الجزئية بألمانيا، والتي استطاع أن يلحق من خلالها كنائب مستقل هزيمة وصفها بـ"المذلة" لمرشح نداء تونس والنهضة، لافتا إلى أن تلك الهزيمة كانت بداية إعلان القطيعة بين النهضة ونداء تونس.

وأكد، أنه تواصل مع وزير الداخلية فور علمه بالحكم الصادر ضده بهدف تسليم نفسه للجهات القضائية، لكنه فوجئ بأن بطاقة الجلب بحقه ستصدر يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، معربا عن أمله في أن تكون محاكمته آخر محاكمة عسكرية لمدنيين.

وينص الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على أنه "يعاقب بالسجن من 3 أشهر لـ3 سنوات كل شخص عسكري أو مدنـي تعمد بالقول أو الحركات أو بواسطة الكتابة أو الرسوم أو الصور اليدوية والشمسية أو الأفلام بمحل عمومي تحقير العلـَم أو تحقير الجيش والمس بكرامته وسمعته أو معنوياته".

وكانت منظمة "العفو الدولية" قد انتقدت في بيان لها الحكم الصادر ضد النائب العياري، داعية إلى إيقاف محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، لتعارضها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاك حقوق المدنيين في المحاكمة العادلة. 

وهدد النائب عن "الكتلة الديمقراطية" المعارضة عماد الدايمي بتعطيل جلسات مجلس النواب، بحال تم سجن النائب ياسين العياري، واصفا الحكم الصادر ضده بالمهزلة والفضيحة السياسية في تونس ما بعد الثورة.

وتابع: "من الواضح أنه تم تحريك قضايا ضد النائب ياسين العياري، لأغراض سياسية بحتة و إصدار أحكام باتة غيابية، تم خلالها تغييب النائب بشكل متعمد ومنعه من حق الدفاع عن نفسه". 

ولفت إلى أنه تقدم رفقة مجموعة من النواب بمبادرة تشريعية تقضي بمنع  محاكمة مدنيين في محاكم عسكرية، "باعتبارها خرقا لما نص عليه دستور مابعد الثورة و سمة من سمات الأنظمة الدكتاتورية" حسب وصفه.

اقرأ أيضا :  دعوات لمحاكمة نائب تونسي دعا الجيش للانقلاب على السلطة

وأعلن حزب "التكتل الديمقراطي" المعارض، تضامنه مع النائب العياري، منتقدا في بيان رسمي، توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين، بتهم ملفقة.

ودعا الحزب إلى إيقاف استعمال المحاكم الاستثنائية المتمثلة في المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين بعد أربع سنوات من صدور الدستور الجديد.

وطالب  بتفعيل الفصل 110 من الدستور، والذي يمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة، ويقر بأن المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية دون غيرها.