صحافة إسرائيلية

هجوم إسرائيلي على المنظمات غير الحكومية الفلسطينية.. لماذا؟

تزعم الصحفية الإسرائيلية أن تقديم المؤسسات الفلسطينية الخيرية مساعدات للفلسطينيين يطيل من أمد الصراع- جيتي
تزعم الصحفية الإسرائيلية أن تقديم المؤسسات الفلسطينية الخيرية مساعدات للفلسطينيين يطيل من أمد الصراع- جيتي

قالت أودليا أزولاي الكاتبة في صحيفة "إسرائيل اليوم"، إنه "منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994 تزايد عدد المنظمات غير الحكومية، لاسيما العاملة في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، لكنها تعمل على تأبيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقد تحول إقامة هذه المنظمات وبقاؤها إلى هدف بحد ذاته، بدلا من إيجاد حلول لهذا الصراع".


وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "هناك اليوم 130 مؤسسة فلسطينية مسؤولة عن المجمع المدني الفلسطيني، التي توفر احتياجات لستين في المائة من الخدمات الصحية والتأمين الصحي، بكلمات أخرى، فإن هذه المؤسسات تعمل على إعاقة عمل المؤسسات الصحية التابعة للسلطة الفلسطينية، وهو ما من شأنه تخليد الصراع القائم مع إسرائيل، وبدلا من التقدم بإيجاد حلول لهذا الصراع، تعمل هذه المنظمات على تعميق الصراع".


وأشارت أزولاي مسؤولة القسم الإسرائيلي في مركز NGO Monitor أن "مدونة قواعد السلوك الصادرة عام 2008، ووقعت عليها 200 منظمة فلسطينية غير حكومية، ألزمت الموقعين عليها بالوقوف ضد أي حراك للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، سواء في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، مع أن هذه المنظمات لا تستطيع التعاون مع نظيراتها الإسرائيلية في مشاريع مشتركة".


وأكدت أنه "في أيلول/سبتمبر الماضي نشرت رابطة AIDA التي تضم شبكة من 80 منظمة إغاثة في مناطق السلطة الفلسطينية وثيقة بعنوان "25 عاما على اتفاق أوسلو"، تتهم المجتمع الدولي بإفشال عملية أوسلو، بسبب استمرار انتهاك إسرائيل لقواعد القانون الدولي، وتعتبر أن ما تقدمه هذه المنظمات من مساعدات حيوية، يجب أن تتزامن مع جهود سياسية قانونية تجاه إسرائيل".


وأوضحت هذه المنظمات أن "توفير السلام والتنمية والأمن لملايين الفلسطينيين، يمكن أن يتحقق إذا تم منحهم حقوقهم الأساسية، وهو ما يتطلب من مباحثات السلام المستقبلية، لكن الوثيقة لم تذكر أي كلمة حول وضع حد للعنف".


وزعمت أن "اتفاق أوسلو يعتبر الطريق الأقرب لتصور الفلسطينيين عن تقسيم هذه البلاد مع الإسرائيليين، لكن تقوية وجود هذه المؤسسات غير الحكومية جاء على حساب ضعف الاتفاق السياسي، مع أن انشغال هذه المنظمات في قضايا حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، وفر لها مليارات الدولارات خلال 25 عاما، مع صفر نتائج".


وزعمت الكاتبة أن "تقرير البنك الدولي يؤكد أن هذه الأموال لم تنجح بعد في تحسين ظروف حياة الفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية، وإنما تعمل على تقوية وضع المؤسسات غير الحكومية، واليوم في ذكرى قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947، وبعد مرور ربع قرن على اتفاق أوسلو، فإن الدول المانحة يجب أن توجه مساعداتها المالية وتبرعاتها النقدية نحو إيجاد حلول دائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يتفق عليها الجانبان، بدلا من توزيعها على المنظمات غير الحكومية".

0
التعليقات (0)