صحافة دولية

"البايس": هل يتخذ نتنياهو لبنان وسيلة هروب من تهم الفساد؟

جيش الاحتلال خلال إطلاع قوات اليونيفيل على أنفاق يزعم أنها لحزب الله- تويتر
جيش الاحتلال خلال إطلاع قوات اليونيفيل على أنفاق يزعم أنها لحزب الله- تويتر
قالت صحيفة "البايس" الإسبانية إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول صرف النظر عن تهم الفساد التي تلاحقه بشن هجوم عسكري على أنفاق حزب الله اللبناني.
.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الحراس العسكريين اخترقوا التلال الصخرية المتاخمة للبنان بعد يومين فقط من توجيه مفوض الشرطة الإسرائيلية روني الشيش، في آخر يوم له في منصبه، تهما بالفساد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الثالثة.

وأوردت الصحيفة أن خبراء المتفجرات في الجيش الإسرائيلي عملوا منذ ذلك الحين، على تحديد موقع الأنفاق التي حفرتها مليشيا حزب الله الموالية لإيران، التي تصل لبنان بإسرائيل، تحت مسمى "عملية درع الشمال".

وقد بدأت هيئة الأركان العامة  في تحضيرها منذ سنة 2014. ولم يمر يوم واحد منذ انطلاق هذه العملية دون أن يدعو فيه المتحدثون العسكريون إلى ضرورة عقد لقاءات صحفية وتقديم تفاصيل جديدة عن حيثيات هذه العملية. في المقابل، عبرت وسائل الإعلام عن خطورة الوضع، بينما ما انفك المواطنون يتساءلون عن إمكانية قيام حرب ثالثة في لبنان، منذ سنة 1982.

وذكرت الصحيفة أن بعض المحللين وزعماء الأحزاب المعارضة لا يرون في هذا التصعيد خطرا مباشرا على إسرائيل، ولكن هذه العملية تهدف أساسا إلى التغطية على فضائح الفساد التي تلاحق رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية المحافظة.  وفي سياق آخر، أفادت تسيبي ليفني، التي شغلت منصب وزير الخارجية خلال الحرب الإسرائيلية ضد حزب الله سنة 2006: "نحن لسنا في وضع يمكّن جنودنا من عبور الخط الفاصل بيننا وبين أعدائنا أو بث الخوف ومحاولة زرع الذعر بين صفوفهم".

وأشارت إلى أن الشرطة وجهت تهم الفساد والرشوة إلى بنيامين نتنياهو ضمن القضية المعروفة برقم 4000. وقد اتهم رئيس الوزراء بأنه منح بعض الامتيازات لشركة الاتصالات "بيزيك" مقابل أن تُؤمن له تغطية إعلامية إيجابية. وأفاد المحققون في هذه القضية بأن نتنياهو كان يهدف إلى نشر صور ومقالات لفائدته وحذف كل المادة المنشورة التي تنتقد رئيس الوزراء أو أحد أفراد عائلته.

وبيّنت الصحيفة أنه تم سجن رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، لأكثر من 14 شهراً بعد إدانته بتهم متعلقة بقضايا فساد سنة 2016. وقد استقال أولمرت من منصبه قبل سبع سنوات.

وأفادت الصحيفة بأن المدعي العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت هو من يملك الكلمة الأخيرة في تثبيت التهم على رئيس الوزراء بشكل رسمي، علما بأن قراره يمكن أن يستغرق شهورا قبل التصريح به.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفقيه العسكري السابق قد شغل منصب أمين مجلس الوزراء بين سنتي 2013 و2016. ومن جهته، أشار أنشل فيفر، المحلل في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى أن زعيم الليكود كان يحمي نفسه خلف وزير الدفاع ليقاوم الهجمات التي تنتظره حتى نهاية الدورة التشريعية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2019.

ونقلت الصحيفة عن أنشل فيفر أنه "يبدو أن الجيش على وشك أن تصبح الداعم الرئيسي لخطة البقاء السياسي لنتنياهو". نتيجة لذلك، تتمتع القوات المسلحة بهالة إعلامية ضخمة تابعة لوحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال، التي تتألف من 150 جندياً مهنياً و400 جندي بديل.
التعليقات (0)