حقوق وحريات

حماس تتهم السلطة بشن حملة ضد أنصارها في الضفة

أدان مركز حقوقي اعتداء الأجهزة الأمنية في غزة على تجمع  لفتح، وكذلك الاعتقالات لعناصر حماس بالضفة- تويتر
أدان مركز حقوقي اعتداء الأجهزة الأمنية في غزة على تجمع لفتح، وكذلك الاعتقالات لعناصر حماس بالضفة- تويتر

أدانت حركة حماس مساء الأربعاء، "سياسة القمع الممارسة من قبل أجهزة أمن السلطة الأمنية بالضفة الغربية، والتي طالت أكثر من 60 معتقلا من أبناء الشعب الفلسطيني".


وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إن "بوصلة أجهزة السلطة لا تزال مصوبة بالاتجاه الخطأ"، مؤكدا أن حركته ترفض هذا "المسار الخطير، والذي يصب في مصلحة الاحتلال، ولن يجلب لشعبنا سوى الشرذمة والضعف".


وشدد بدران على أننا "في أمس الحاجة لرص الصفوف والوحدة، لمواجهة كافة التحديات والممارسات العدوانية والمخططات الصهيوأمريكية، التي تستهدف القدس والضفة الغربية المحتلة خاصة، والحقوق الفلسطينية عامة".


ودعا القيادي في حركة حماس القوى الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للضغط على رئاسة السلطة والأجهزة الأمنية في الضفة، للتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين من سجونها، والتي تخالف كافة الأعراف الوطنية والإنسانية.

 

اقرأ أيضا: حماس تدعو إلى جهد شعبي مشترك لمواجهة "ديكتاتورية عباس"


وتأتي تصريحات حركة حماس، بعد يومين من تأكيدات حركة فتح والتي قالت فيها إن "حماس اعتقلت أكثر من 500 من كوادرها وقياداتها في قطاع غزة بينهم أمناء سر للحركة، وداهمت منازلهم ولاحقت رايات فتح في الشوارع، وهددت المطابع بمنع طباعة أي منشورات أو بوسترات للانطلاقة الـ54".


وأشارت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها عاطف أبو سيف إلى أن "حماس اعتدت على عدد من أمناء سر الحركة في القطاع"، مشددا على أن "ما تقوم به حماس في غزة بحق كوادر فتح هو بمثابة عملية تطهير لمنع إيقاد شعلة الانطلاقة".


وفي السياق ذاته، أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اعتداء الأجهزة الأمنية في غزة على تجمع سلمي لحركة فتح، وكذلك حملة الاعتقالات لعناصر حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة.


وأكد المركز في بيان صحفي أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية، مطالبا النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاستدعاءات والاعتقالات دون مذكرات صادرة عن النيابة العامة.

التعليقات (0)