حقوق وحريات

اعتقال المعارض والبرلماني المصري السابق محمد محيي الدين

النائب السابق محمد محيي الدين أعلن رفضه للتعديلات الدستورية بشكل واضح- أرشيفية
النائب السابق محمد محيي الدين أعلن رفضه للتعديلات الدستورية بشكل واضح- أرشيفية

اعتقلت قوات الأمن المصري، مساء الجمعة، السياسي المصري وعضو مجلس الشورى السابق، محمد محيي الدين دون معرفة الاتهامات الموجهة له حتى الآن، وذلك ضمن حملة اعتقالات وتضييقات وإعدامات تتعرض لها المعارضة على اختلاف أطيافها خلال الفترة الأخيرة.


وقالت ندا مقبل، زوجة محيي الدين، في تدوينة لها على الفيسبوك: "تم القبض على زوجي الدكتور محمد محيي الدين واقتحام شقة والده ووالدته في نفس وقت اقتحام مسكننا، ولا أعرف عن مكانه شيئا.. اللهم احفظه.. دعواتكم".


وأعلن محيي الدين رفضه التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان المصري، والتي تقضي بمد فترة الرئاسة لمدة 6 سنوات بدلا من 4، وتمنح السيسي حكم البلاد حتى عام 2034، فضلا عن أنها تجعل الجيش المصري فوق كل السلطات ووصيّا على البلاد، بزعم حماية الديمقراطية ومدنية الدولة.


وقال محيي الدين، الذي انضم لاتحاد الدفاع عن الدستور، إن "التعديلات المقترحة تتغول على نظام الحكم، وتُلغي التوازن بين السلطات، وتجعل أوراق السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية وخيوطها كافة في يد السيسي"، مؤكدا أن "تلك التعديلات تُفقد النظام شرعيته التي استمدها من الدستور، وهذا خطر شديد على الدولة المصرية".  

 

 

وفي 4 آب/ أغسطس 2018، انفردت "عربي21" بنشر نص مبادرة محمد محيي الدين، التي كانت تهدف للحوار والمصالحة الوطنية الشاملة، ووقاية المجتمع المصري من أي هزات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. وتكونت من عشرة بنود.


اقرأ أيضا: "عربي21" تنشر نص مبادرة جديدة لإنهاء "الأزمة" بمصر


وقال "محيي الدين" – في تصريح سابق لـ"عربي21"- إن مبادرته تهدف لرسم "خارطة طريق محددة المعالم للحفاظ على الدستور، والمؤسسات، وقيم العدل والمساواة، والتداول السلمي للسلطة بما يسمح للمصريين أن يعودوا مجتمعين على أسس واضحة نحو دولة مدنية ديمقراطية ناهضة اقتصاديا وعلى كل المستويات الأخرى".


وفي مطلع أيلول/ سبتمبر 2018، تقدم "محيي الدين" بمبادرته بصورة رسمية إلى رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، ولكل من رئيس مجلس النواب، ورؤساء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس جهاز المخابرات العامة. لكنه لم يتلق ردا حينها على المبادرة.


يذكر أن محمد محيي الدين شغل منصب مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، وشغل منصب نائب رئيس حزب غد الثورة الليبرالي. وهو ضابط متقاعد بالقوات المسلحة، ويعمل حاليا أستاذا مساعدا بكلية الهندسة في جامعة بني سويف (جنوب القاهرة).

التعليقات (1)
أبو حلموس
السبت، 23-02-2019 10:34 ص
حتى البقاء في المنطقة الرمادية أو الإحتماء بالتأدب مع الصفيق القاتل الغادر ، لا و لن يحمى صاحبه ، ليس شماتة اتحدث بالطبع و لكن العظة بأن الدم لا يمكن ان يقابل بالابتسامات و الدعوة لتفاهمات و الجلوس على طاولة مفاوضات و التذكير بالآيات ، بل بتضييق الدنيا على من ظلم إلى أن يفر إلى غير رجعة لفشله في تثبيت أعمدة ظلمه لنفسه و للناس ، لأن من لا يتردد في إزهاق الأرواح لا يخشى إلا ما قد يزهق روحه الفاسدة حتى على نفسه و يحاصره حيث يكون ليل نهار.