مقالات مختارة

استحقاق تونس الصعب الذي مر على المغرب!

سليمان جودة
1300x600
1300x600

لا تزال العين على تونس في المنطقة، ولا تزال مسارات كل حدث فيها تغريك بأن تراقب وتتابع في دهشة، ولا تزال تجربتها السياسية على امتداد هذا العقد من الزمان تبدو تجربة فريدة من نوعها، ربما لأنها أول بلد عربي عرف ما يسمى «الربيع العربي»، فمن هناك انطلق ثم مضى يوزع كؤوسه على عواصم العرب، وربما لأنها الدولة العربية الوحيدة التي قفزت فوق ربيعها بأقل الخسائر الممكنة، وربما لأنها قالت وتقول في كل استحقاق تمر به، إنها قادرة على استيعابه وتجاوزه!


وقد عَبَرَت تونس فوق استحقاقين انتخابيين خلال شهر واحد، ثم بقي استحقاق قد يكون أهم من الاثنين؛ لأنه ليس كمثلهما، ولأنه يتصل على نحو مباشر بتصريف حياة الناس!


كان الاستحقاق الأول هو استحقاق الرئاسة، الذي كشف عن مفاجأة لم تكن في حسبان كثيرين ممن راقبوا، وتابعوا، وحللوا، ووصلوا إلى نتائج رصدوها وكتبوها!


فاستطلاعات الرأي قبل الذهاب إلى صندوق الاقتراع، كانت تشير كلها دون استثناء إلى أن كرسي الرئاسة محجوز لفلان أو علان، من أصحاب الأسماء السياسية الكبيرة، ولكن النتيجة جاءت منذ الجولة الأولى على غير ما اشتهى الذين استطلعوا، وتوقعوا، وتنبأوا. ولماذا لا تأتي هكذا، وقد جاء رجل من آخر الصف، ليتصدر المشهد في الجولتين الأولى والثانية؟! وكان هذا الرجل هو الرئيس قيس سعيد، الذي سيكون قد وقف يؤدي اليمين الدستورية عندما ترى هذه السطور النور!


ومن حُسن حظ تونس أن أمراً بإخلاء سبيل نبيل القروي، قد صدر قبل الجولة الثانية بأيام، فالقروي كان هو المرشح الذي نافس المرشح سعيد في الجولة الثانية، وكلاهما كان قريباً من القصر إلى لحظة الإعلان عن اسم الفائز، وقد كان غياب القروي وراء الأسوار، دون صدور حكم بالإدانة ضده، كفيلاً بالطعن من جانبه في العملية الانتخابية كلها، وكفيلاً بالحديث عن أن عنصر المساواة قد غاب عن المباراة!


صحيح أن الأيام الفاصلة بين إخلاء سبيله وبين يوم الاقتراع، كانت أقل من أصابع اليد الواحدة، ولكنه صار حراً طليقاً قبل الاستحقاق، ولم يعد هناك مبرر عنده للطعن ولا للتشكيك، على نحو ما كان محاموه وكثيرون من مؤيديه قد راحوا يلوحون ويهددون، ولذلك، سارع بمجرد الإعلان عن فوز سعيد بتأكيد أنه لن يطعن في النتيجة، ولن يتحدث عن عدم مساواة فيها!


وقد كان للمرشح سعيد نفسه دور مهم في دفع المسؤولين عن العملية الانتخابية، إلى التأسيس لمبدأ المساواة بين طرفي المنافسة، وكان ذلك عندما أوقف حملته الانتخابية خلال الأيام المخصصة للدعاية في الجولة الثانية، احتجاجاً منه على أن المرشح المنافس لا يتمتع بالحقوق المتاحة له نفسها!


كان هذا هو الاستحقاق الأول الذي شهد أداءً هادئاً وراقياً على ثلاثة مستويات: مستوى 24 مرشحاً خاضوا الجولة الأولى، ومستوى مرشحين اثنين خاضا الجولة الثانية، ثم مستوى الناخب ذاته الذي أدى بدرجة عالية من الإحساس بالمسؤولية!


وكان الاستحقاق الثاني مكانه في البرلمان، وكان قد شهد منافسة بدت قوية وساخنة، وكان دليل قوتها وسخونتها أن حزباً من الأحزاب التي خاضت الانتخابات، لم يحصل على الأغلبية التي تؤهله لتشكيل الحكومة بمفرده، فمقاعد البرلمان 217 مقعداً، وعلى كل حزب يتصدى لتشكيل الحكومة أن يضمن 109 من المقاعد في يده، فإذا لم يتيسر له وحده هذا العدد، فليس أمامه سوى تأمينها بالتحالف مع بقية الأحزاب التي خاضت السباق، ولا بديل آخر أمام الحزب الذي يتصدى للمهمة!


وهذا بالضبط هو الاستحقاق الثالث الذي قصدته، أقصد استحقاق تشكيل حكومة جديدة تستند إلى نتيجة انتخابات البرلمان، فسباق الرئاسة بلغ غايته، وعرفنا أن قيس سعيد هو ساكن قصر قرطاج لخمس سنوات مقبلة، وسباق البرلمان وصل إلى نهاية المطاف هو الآخر، وعرفنا أن حزب حركة «النهضة» الإسلامية، هو صاحب الكتلة الأكبر في عدد مقاعده، وأنه بالتالي صاحب الحق في قيادة مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وأن هذا الحق لن يكون من نصيبه إلا تحالفاً مع سواه من الأحزاب!


ولكن المشكلة أن حركة «النهضة» لا تملك أغلبية تسعفها في التشكيل، دون مشاورات مع بقية الأحزاب، فالحركة حصلت على 52 مقعداً، وهذا رقم دون النصف زائد واحد بكثير، وهي لا تزال في حاجة إلى 57 مقعداً على الأقل، لتقول إن أوراق الحكومة الجديدة في يديها!


وهذا تحديداً هو الاستحقاق الصعب، وربما يكون الأصعب، وأخشى أن يمر راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، بالتجربة ذاتها التي مر بها عبد الإله ابن كيران في المغرب، عندما تصدى لتشكيل الحكومة الحالية في الرباط، فعجز عن تشكيلها على مدى أكثر من ستة أشهر، ولم يكن أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلا أن يكلف رجلاً آخر من حزب ابن كيران الحاصل على أكثرية المقاعد!


ولم يكن أمام ابن كيران إلا أن يأخذ خطوة إلى الوراء، ليتقدم سعد الدين العثماني، القيادي في حزب «العدالة والتنمية»، ويحصل على تكليف الملك، ويشكل الحكومة التي تحكم حالياً، والتي يتحالف فيها حزب ابن كيران والعثماني مع أربعة أحزاب!


وحزب «العدالة والتنمية» حزب إسلامي، ولكن القيادة فيه لا تفضل أن يقال عنه إنه إسلامي، وتحب أن يوصف دائماً بأنه حزب ذو مرجعية إسلامية، ويرجع التمسك بهذه التسمية إلى الرغبة في التأكيد على أن الحزب متصالح مع العصر، وأنه ليس منغلقاً على نفسه، وأنه منفتح على الآخرين ويقبل بهم، وأنه ليس مقيماً في مقاعد الماضي، وأنه موجود بين الناس وراغب في تحقيق الصالح العام!


وقد بدا في المغرب أن تعثر ابن كيران في التشكيل، كان راجعاً إلى تحفظات على التعاون معه، أكثر منها تحفظات على التعاون مع حزبه، وكان الدليل أن الحزب هو الذي نهض بالتشكيل بعد تغيير ابن كيران!


والظاهر أن حزب «النهضة» يواجه مشكلة مماثلة في تونس، ولكن مشكلته تبدو أعقد؛ لأن التحفظات ليست على قيام واحد من قيادييه بتشكيل الحكومة، ولكن التحفظات عليه هو نفسه كحزب. فأحزاب كثيرة فازت معه بأنصبة متفاوتة في البرلمان، ولكنها ترفضه على رأس الحكومة، ولا تتصور قيادياً من بين صفوفه رئيساً للوزراء، وتجاهر بذلك وتعلنه على الملأ، ولا تقبل المساومة فيه!


كان حزب «العدالة والتنمية» المغربي يواجه نصف المشكلة، فعبرها بشق الأنفس، فكيف ستواجه حركة «النهضة» المشكلة كلها، لا نصفها؟! هذا هو السؤال الذي تملك هي الإجابة عنه، وتستطيع أن تجعلها أصعب على نفسها وعلى غيرها، أو تجعلها أيسر على تونس جميعها، أما الخيار فيبقى لها!

عن جريدة الشرق الأوسط اللندنية 

1
التعليقات (1)
ناصح قومه
الجمعة، 25-10-2019 08:24 ص
قياسك لا يستقيم يا سليمان جودة؛ واعلم: 1/ أن عملية بناء نظام الحكم الاختياري في تؤنس بكل ما فيها من تناقضات داخلية وتدخلات وضغوط أجنبية هي عملية طبيعية لأنها نتاج انتفاضة شعبية أطاحت برأس نظام الاستبداد لينطلق الجميع، بكل تناقضاتهم، في بناء نظام حكم جديد وفق موازين القوى الداخلية والضغوط الخارجية عبر سلطة اصلية منتخبة وضعت بعد مخاض عسير دستورا هو-على عيوبه الكثيرة-أفضل من أي دستور ممنوح. 2/ بينما في المغرب هناك قصر يملك الكل (الأرض والبشر والثروة) ويتولى تفصيل المشاركة في الشأن العام على قياسه ويصنع الأدوات السياسية والادارية والإعلامية المناسبة لكل لحظة كالدساتير الممنوحة والأحزاب السياسية المصطنعة؛ ويلغي من النشاط العام ليس فقط من يعارضه وإنما حتى من يتلكأ في الإذعان. و لئن كانت كل مفاتيح البلد-نقصد كل السلطات- ظاهريا في يد صاحب القصر(الملك) فهي فعليا- وخاصة مع الملك الحالي - في يد فريق مستشاريه الساهرين على حماية مصالح المحتل السابق\الراهن و الصهيونية . 3/ حزب العدالة والتنمية نشأة وتطورا هو صنيعة الحسن الثاني أي أنه حزب قصر صنع ووضع في كرسي الاحتياط حتى جاءت الحاجة لوضعه في الواجهة. 4/ تقول "وأخشى أن يمر راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، بالتجربة ذاتها التي مر بها عبد الإله ابن كيران في المغرب، عندما تصدى لتشكيل الحكومة الحالية في الرباط، فعجز عن تشكيلها على مدى أكثر من ستة أشهر، ولم يكن أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلا أن يكلف رجلاً آخر من حزب ابن كيران الحاصل على أكثرية المقاعد! ولم يكن أمام ابن كيران إلا أن يأخذ خطوة إلى الوراء، ليتقدم سعد الدين العثماني، القيادي في حزب «العدالة والتنمية»، ويحصل على تكليف الملك، ويشكل الحكومة التي تحكم حالياً، والتي يتحالف فيها حزب ابن كيران والعثماني مع أربعة أحزاب!". وهذا كلام يؤكد معرفة سطحية بالواقع السياسي في كلا القطرين. ففي المغرب يتحكم القصر في كل الأحزاب المرخصة جماعات وشخصيات ويحدد مساحة تحرك كل منها. وإن قرار ابعاد بن كيران عن الحكومة ولو فاز حزبه بالمرتبة الأولى (وقد كان) اتخذه القصر قبل الانتخابات؛ وإن تعجيزه عن تشكيل الحكومة تم عبر الأدوات السياسية للقصر(الأحزاب الرسمية بما فيها العدالة والتنمية وبن كيران نفسه). لذا لم يكن ملك المغرب مرغما -كما قلت-على تكليف رجل آخر من الحزب؛ وإنما كان يقوم بإخراج لما سبق أن أقنعه به فريق مستشاريه. و لم يأخذ بن كيران خطوة لا إلى الوراء ولا إلى الأمام؛ كما لم يأذن – ولا أي مؤسسة او شخصية في حزبه أذنت - للعثماني بالقبول وإنما قام الأخير بامتثال آلي لما أبلغه به مبعوث القصر. كما أن بن كيران لم يحرك ساكنا داخل حزبه لأنهم جميعا يشعرون بأنهم ملكا للقصر. وآخر ما يؤكد هذا تصويت نواب الحزب لصالح إلغاء قانون تسييد اللغة الوطنية الرسمية في التعليم الثانوي والمتوسط الصادر في 1403(1983) أي القبول بإعادة فرنسة التعليم المتوسط والثانوي باسم كذبة "التناوب اللغوي" فقط لأن القصر قرر ذلك. 5\ في تؤنس حتى لو فشل حزب النهضة في تشكيل حكومة في الآجال الدستورية وحتى لو ذهب الرئيس قيس وفقا لصلاحيات دستورية محددة إلى تكليف شخصية أخرى رءاها أقدر على ذلك؛ فإن دوافعه لن تكون دوافع ملك يتحكم في قراره فريق مستشارين مهمتهم الأولى حماية مصالح المحتل السابق والصهيونية. لا الرئيس قيس يشعر أو سيشعر يوما أنه يملك حزب النهضة ولا عناصر حزب النهضة سيشعرون أنهم ملكا للرئيس. لذلك فلن يكلف الرئيس شخصية نهضوية أخرى من فوق الحزب وإنما ستكون من خارج هذا الحزب. ومؤكدا ان هذه الشخصية -كائنا من تكون - لن تنجح في تشكيل حكومة بدون موافقة حزب النهضة وحلفائه أو فلا مناص من إعادة الانتخابات وسيكون الخاسر فيها من يقتنع الناخب بانه كان المعرقل.

خبر عاجل