سياسة عربية

محاكمة عشرات الجزائريين لرفعهم رايات "أمازيغية" بالمظاهرات

رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح حذّر من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال المظاهرات- جيتي
رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح حذّر من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال المظاهرات- جيتي

بدأت محكمة جزائرية، الإثنين، محاكمة سبعة متظاهرين من أصل 42 ناشطا في الحراك الشعبي بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن"، وذلك بعدما وجهت إليهم تهم التحريض على التجمع، ورفع الراية الأمازيغية خلال المظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر.

وتم توقيف المتهمين السبعة في 21 حزيران/ يونيو الماضي غداة تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال المظاهرات.

وبدأت المحاكمة بقراءة التهم ومحضر النيابة التي طالبت بـ"السجن سنتين و100 ألف دينار غرامة وحجز الرايات"، للمجموعة الأولى من المتظاهرين وعددهم 7، وسط حضور محامي الدفاع وأسر المتهمين.

واستمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع الذي شمل نحو 70 محاميا انقسموا إلى مجموعات عديدة، تكفلت كل مجموعة بملف واحد يضم عددا من المتهمين.

 

اقرأ أيضا: مرشح لانتخابات الجزائر يعد بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

وارتكزت المرافعات على أنه "لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية".

وسجّل محامو الدفاع اعتراضهم على طول الإجراءات "في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق، بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع"، مطالبين بـ"البراءة لموكليهم وتقديم الاعتذار لهم".

وأشار أحد أعضاء فريق الدفاع إلى أنه "لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار، لكن الطلب هو إجراء رمزي، كون هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم".

وسبق لمحكمتي عنابة (شرق) في آب/ أغسطس ومستغانم (غرب) في أيلول/ سبتمبر أن أفرجتا عن متظاهرين تم توجيه التهمة نفسها لهما، بعد ان طلبت النيابة السجن عشر سنوات للأول واثنتين للثاني.

وأوضح المحامي طارق مراح أن عدد المتهمين المعنيين بالمحاكمة 42 منهم 33 كانوا في الحبس المؤقت، وتسعة تحت الرقابة القضائية.

وخارج قاعة المحكمة، تجمع نحو 200 شخص وسط انتشار كثيف للشرطة، وهم يهتفون "اطلقوا سراح الرهائن" و"سلطة قاتلة".

التعليقات (3)
ناقد لا حاقد
الثلاثاء، 12-11-2019 05:21 م
الى المعلق جزائري ، كلامك مضحك و محزن في نفس الوقت ، انت من الاشخاص التي تغذي العبودية ، الراية الامازيغية ليست هي التي سرقت و نهبت البلاد لسنوات طويلة و ليس هي من ذبحت الشعب في التسعينات ، انك تلعب على الورقة العرقية و لكن لم و لن تنجح ، عن اي وحدة وطن تتحدث و اللصوص مازالو يقررون و يفرضون في نزواتهم على الشعب ، تطبيق القانون يبدأ بعزل قايد صالح الهرم المنتهي صلاحياته مثله مثل بدوي و غيرهم ، لا تحاول تغطية الشمس بالغربال ، فقط العبيد هي التي لا تستطيع ان تنتفس نسمة الحرية ، فقط القطيع لا تستطيع ان تقرر بل تنتظر الاوامر من اسيادها ، عصابة تضحك عليكم و ترمي لكم بفضلات الافكار و التصورات عن القبائل و و و ، و كــأن المشكلة هي في الراية و ليس في العصابة ، حقا الغباء و الجهل قاتل ، انا ضد مهني و لكنه ليس اقل شرا من الكلب قايد صالح او بدوي بن صالح و غيرهم من الحيوانات المفترسة
جزائري
الثلاثاء، 12-11-2019 02:04 م
نعم لحرية التعبير .والصرامة مع المتلاعبين بوحدة الامة اتباع الخائن مهني .اذناب العصابة التي نهبت خيرات الوطن خيرات الشعب بعد وثوق الشعب فيهم . استغلوا المسيرات الوطنية ظنا منهم ان الاحرار في الجزائر لايكتشفون خبثهم .نعم تطبيق القانون في ما يتعلق بوحدة الوطن .
ناقد لا حاقد
الثلاثاء، 12-11-2019 12:02 م
القضاة العراة سوف يقومون بتنفيذ الاملاءات التي تأتيهم عن طريق الهاتف لانه في الجزائر هناك عدالة الهاتف ، الحثالة الاوغاد يريدون محاكمة هوية شعب ، يريدون محاكمة ارادة شعب في التحرر من الرنجاز العسكري و من كيانات الفساد ، نحن نعيش في دولة العصابات التي يريدها قايد صالح مثل الثكنات قطيعا و عبيدا و لكن الشعب حر و سوف يكافح ضده و ضد اعداء الوطن و الانسانية و الحرية