اقتصاد دولي

ترامب يبحث مع باول أسعار الفائدة.. و"الفدرالي" يعلق

اللقاء جاء إثر انتقادات متكررة وجهها ترامب إلى "باول" خلال الأسابيع الماضية- الأناضول
اللقاء جاء إثر انتقادات متكررة وجهها ترامب إلى "باول" خلال الأسابيع الماضية- الأناضول

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن أبرز ما تناوله خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفدرالي الأمريكي)، جيروم باول.

 

وقال ترامب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه عقد اجتماعًا "وديا جيدا" مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفدرالي الأمريكي)، جيروم باول، تناول أسعار الفائدة.


ويأتي اللقاء إثر انتقادات متكررة وجهها ترامب إلى "باول" خلال الأسابيع الماضية، بحجة أن الأخير يخفض أسعار الفائدة بوتيرة "بطيئة" مما يضر بتنافسية الاقتصاد الأمريكي مع الاقتصادات العالمية.

وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر"، أن الاجتماع تناول كل المسائل بما في ذلك "أسعار الفائدة، والفائدة السلبية، وانخفاض التضخم، والتيسير النقدي (خفض أسعار الفائدة)، وقوة الدولار وتأثيره على التصنيع، والتجارة مع الصين والاتحاد الأوروبي وغيرهم".

من جانبه، قال الفدرالي الأمريكي، في بيان، إنه بناء على دعوة ترامب، التقى "باول" مع الرئيس ووزير الخزانة ستفين منوتشين، في البيت الأبيض لمناقشة "الاقتصاد، والنمو، والتوظيف، والتضخم".

وذكر البيان، أن "باول" لم يناقش توقعاته للسياسة النقدية، باستثناء التأكيد على أن مسار السياسة سيعتمد كليا على المعلومات الواردة التي لها تأثير على مستقبل الاقتصاد.

وأكد رئيس الفدرالي الأمريكي، بحسب البيان، أن لجنة السوق المفتوحة ستضع السياسة النقدية، وفقًا لما يقتضيه القانون، لدعم الحد الأقصى للعمالة والأسعار المستقرة وستتخذ تلك القرارات بناءً على تحليل دقيق وموضوعي وغير سياسي.

ونهاية الشهر الماضي، خفض الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.5 - 1.75 بالمئة، تماشيا مع التوقعات، للمرة الثالثة خلال 2019.

وأسعار الفائدة على الأموال الاتحادية المسجلة اليوم، تعتبر الأدنى منذ مايو/ أيار 2018.

وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.9 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 2 بالمئة في الربع السابق عليه.

ويعتمد الفدرالي الأمريكي في قرار أسعار الفائدة، على ثلاثة عناصر رئيسة، تتمثل في قوة سوق العمل (استحداث الوظائف)، ومؤشر أسعار المستهلك (التضخم)، والنمو الاقتصادي المحلي والعالمي.  

التعليقات (0)