انطلاق مشاورات "الوثيقة المرجعية" لحكومة الفخفاخ بتونس

انطلق ممثلو أحزاب حركة "النهضة"، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب وتحيا تونس، في مناقشة الوثيقة المرجعية لبرنامج حكومة إلياس الفخفاخ، وقدموا جملة من المقترحات المتعلقة بالأولويات وخاصة المتعلقة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي.

شروط الدخول

وقال عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، عماد الحمامي، في تصريح لـ"عربي21": "الحركة لم تحسم بعد بصفة نهائية مشاركتها في حكومة الفخفاخ، ولكن الأصل هو المشاركة، ولدينا شروط يقع النظر فيها مع رئيس الحكومة المكلف".

وعن طبيعة الحكومة والأولويات، أوضح الحمامي: "نحن مع حكومة مضيقة، والعمل على إجراءات عاجلة تتمثل أساسا في حفظ الأمن، وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، وبناء ثقة بين السلطة والمواطنين وإصلاحات كبرى خاصة الرقمنة والتعليم والصحة، مع حسن إدارة منظومة الحكم بين السلطات".

اقرأ أيضا: الهاروني: النهضة متمسكة بحكومة وحدة وطنية وهذه خياراتها

من جانبه، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، نورالدين العرباوي، لـ"عربي21"، أنه "ليس هناك اختلاف في الأولويات، وندعو إلى توسيع الحزام السياسي للحكومة وتوسيع المشاورات مع الكتل الممثلة في البرلمان".

والتقى إلياس الفخفاخ، برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لمتابعة مجريات اللقاء الذي جمع الفخفاخ وفريقه للتداول بالبرنامج الحكومي وتم تأكيد ضرورة التعجيل بحكومة وحدة وطنية مصغرة.

بدوره، قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي، محمد الحامدي: "يوجد نوع من التوافق بين الأحزاب والفخفاخ على تكوين حكومة مضيقة، لا يتجاوز عددها 27 وزيرا، وكتابة دولة وحيدة تتعلق بالخارجية"، نافيا دمج بعض الوزرات.

وعن شروط التيار، أفاد الحامدي لـ"عربي21": "لم نتخل عن مطالبنا في الحصول على وزارات العدل، والداخلية، والإصلاح الإداري (شروط كانت في حكومة الحبيب الجملي)، ولكن سنتعامل هذه المرة بمرونة، وشروطنا تمسكنا بها في حكومة الجملي، نظرا لأننا لم نكن نثق في حركة النهضة".

وعن الوثيقة التعاقدية، أوضح الحامدي: "الوثيقة حظيت عموما بتوافق مع تقديم بعض التعديلات على أن يتم النظر في ذلك في اجتماع آخر لم يحدد تاريخه بعد، والأولويات هي مراجعة العقود خاصة المتعلقة بالثروات، والبحث عن شركاء جدد، وحسن التصرف في المؤسسات العمومية وعدم التفويت فيها".

اقرأ أيضا: "التيار الديمقراطي" بتونس يرحب بالمشاورات مع الفخفاخ

حزام سياسي مفتوح

وصرح ممثل حركة "تحيا تونس"، مروان فلفال، لـ"عربي21" بأن "الوثيقة مبدئيا إيجابية، تضمن إصلاحات كبرى مع التركيز على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية".

وفي رد عن سؤال يتعلق بالحزام السياسي واستبعاد حزب "قلب تونس"، أجاب فلفال: "الحزام السياسي المتماسك مفتوح والنقاشات مفتوحة، ونحن نبحث عن كل من يجد نفسه في الحكومة ويواصل العمل معها وليس التصويت لها فقط".

أما عن ائتلاف الكرامة الذي يرفض العمل مع حكومة بها حزب "تحيا تونس"، قال مروان فلفال: "هذا الائتلاف له مواقفه ويتحملها، ونحن لسنا مع من يدعو إلى الإقصاء والكراهية، ولابد من توفّر قدر أدنى من المسؤولية والوعي في الحزام السياسي الذي سيلتف حول الحكومة القادمة".

يشار إلى أن ائتلاف الكرامة لم يحضر المشاورات على الرغم من توجيه الدعوة. 

ونشر رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ على صفحته الرسمية، الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي تكريسا لما اعتبره مبدأ الشفافية وحق المواطن في النفاذ للمعلومة وتضمنت الوثيقة الأسس والمبادئ خاصة منها الالتزام بقيم الثورة والاستجابة لمطالب الحرية والكرامة، والتعهد بتنقية المناخ السياسي والتعهد باستكمال مسار العدالة الانتقالية، وأولويات عاجلة أبرزها تحسين القدرة الشرائية، واسترجاع الأمن وانعاش الاقتصاد".

اعتذارات أحزاب

واعتذر حزب "مشروع تونس"، عن حضور المشاورات بخصوص الوثيقة المرجعية، احتجاجا على ما اعتبره مشاورات تثير الاستغراب، داعيا الفخفاخ إلى مراجعة الرؤية وعدم إقصاء أي طرف.

واعتذر حزب "آفاق تونس"، مستغربا طريقة الفخفاخ في المشاورات، داعيا إلى مراجعة المنهجية المعتمدة، وإشراك كل القوى الوطنية دون إقصاء أو تمييز.

وينتظر أن تنتهي المشاورات المتعلقة بالبرنامج نهاية الأسبوع، على أن يعقد الفخفاخ ندوة صحفية لتقديم تفاصيل المشاورات، وأن يكون الأسبوع المقبل مخصصا للنظر في التركيبة الحكومية.