رجح اقتصاديون
أن يعمق قيام النظام السوري برفع
أسعار المشتقات النفطية، الأزمة الاقتصادية التي تضرب
المناطق الخاضعة لسيطرته.
وكانت وزارة
"التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري، رفعت أسعار
البنزين الحر، والمازوت (الديزل)، فيما أبقت الدعم على سعر المازوت المخصص للتدفئة
المنزلية، وكذلك المقدم للمواصلات العامة، والأفران.
وتعذ الزيادة على
البنزين، الثانية من نوعها خلال شهر واحد، ليرتفع سعر المادة إلى أكثر من الضعف في
غضون هذه المدة، ففي مطلع الشهر كان لتر البنزين الواحد يباع بـ450، ليصبح الآن
1050 ليرة سورية (نصف دولار أمريكي، تقريبا)، أما المازوت فارتفع من 300، إلى 650 ليرة
سورية.
وعزت الوزارة قرارها
إلى "التكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية في ظل الحصار
الجائر الذي تفرضه الإدارة الأمريكية على شعبنا، وبهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية
من المازوت وللحد من عمليات التهريب إلى دول الجوار".
ورجح الخبير الاقتصادي
سمير الطويل، أن ترتفع أسعار العديد من السلع، جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية،
وعلى رأسها المواد الغذائية.
وقال لـ"عربي21":
"الأسواق على موعد مع قفزات كبيرة في الأسعار، قد تصل إلى الضعفين، في عدد من
المواد، وهو ما سيؤجج النقمة الشعبية، جراء زيادة العجز عن تأمين أبسط متطلبات العيش".
ويبلغ متوسط الرواتب
الحكومية 60 ألف ليرة سورية، في حين متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الواحدة، يبلغ نحو
500 ألف ليرة سورية، وتأتي الزيادة الأخيرة لترفع المبلغ الأخير وفق قراءة المراقب
الاقتصادي، والمفتش المالي المنشق عن النظام، منذر محمد.
وقال لـ"عربي21":
"يواجه السوريون بمناطق سيطرة النظام بالدرجة الأولى، مصاعب اقتصادية جمة، وتأتي
هذه الزيادات في أسعار المشتقات النفطية، لتزيد من حدتها".
وحسب محمد، فإن
السوريين البسطاء، على موعد جديد مع زيادة في الأسعار بعد رفع مشتقات النفط، ما من
شأنه زيادة نسبة الفقر، لافتا إلى أنه "حسب دراسات وازنة، فإن مستوى الفقر يصل
إلى 90 في المئة في
سوريا".
وشهدت مواقع التواصل
سجالا حادا، وهجوما على أداء حكومة النظام، وانتقادات وجهها عدد كبير من رواد مواقع
التواصل الاجتماعي إلى حلفاء الأسد؛ روسيا وإيران، لعدم دعم النظام السوري بالمشتقات
النفطية، والمشاركة في الحصار.
وفي هذا الصدد،
أكد محمد، أن الديون الكبيرة المتراكمة على النظام السوري لكل من روسيا وإيران، جراء
كلفة العمليات الحربية، تجعل من إمداد النظام بالمحروقات أمرا صعبا، إلى جانب عقوبات
"قيصر"، التي تحظر تزويد آلة النظام الحربية بالوقود.
في غضون ذلك، كشف
نائب رئيس الغرفة التجارية السورية – الإيرانية المشتركة، فهد درويش، عن مباحثات بين
النظام وإيران للعمل بمبدأ "التجارة بالمقايضة" بين البلدين.
وأوضح أن السفير
الإيراني في دمشق، جواد ترك أبادي، ووزيري التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي،
والاقتصاد سامر الخليل، في حكومة النظام، يبحثون "مقترحات لتطبيق التجارة بالمقايضة
بين البلدين، وشمولها البضائع الممنوعة من الاستيراد والتصدير، فضلا عن تفعيل دور الغرفة
بخصوص تصديق الأوراق والمستندات التي يتم تبادلها بين البلدين".
الليرة تتراجع
وترافق رفع
أسعار
المحروقات بتسارع وتيرة تراجع سعر صرف الليرة السورية، خلال تعاملات ظهيرة الثلاثاء،
لتسجل مقابل الدولار، في دمشق، أدنى سعر لها منذ 4 تموز/ يوليو الماضي.
وتتراجع الليرة،
لليوم الثاني على التوالي، لكن بوتيرة أسرع، خاصة في دمشق ودرعا، وفق موقع "زمان
الوصل" المعارض.
وحتى الساعة
3:20 من ظهر الثلاثاء، ومقارنة بإغلاق الاثنين، ارتفع "دولار دمشق"، 45 ليرة،
ليصبح ما بين (2375 – 2385) ليرة شراءً، و(2400 – 2420) ليرة مبيعاً.
وارتفع "دولار
درعا"، 50 ليرة، مسجلاً ما بين (2330 – 2350) ليرة شراءً، و(2360 – 2375) ليرة
مبيعاً.