نتنياهو يرفض نظر "القضاء" في "التماسات" ضد "قانون القومية"

هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، اعتزام المحكمة الإسرائيلية العليا (أعلى هيئة قضائية) النظر في التماسات ضد "قانون القومية".

وقال نتنياهو، في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع "تويتر": "ليس للمحكمة العليا، سلطة مناقشة صلاحية القوانين الأساسية".

وأضاف: "القوانين الأساسية يسنها الكنيست (البرلمان)، وهو أعلى معيار دستوري في البلاد، وأهم تعبير عن مبدأ حكم الشعب وسيادة القانون".

وهذه المرّة الأولى التي تنظر فيها المحكمة العليا، إلى استئنافات ضد قانون القومية، لكن وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة "هآرتس" تستبعد إلغاء هذا القانون.

ومن بين الملتمسين القائمة العربية المشتركة، ومؤسسات حقوقية عربية وإسرائيلية.

واستمعت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، بهيئة موسعة مؤلفة من 11 قاضيا، إلى الطعون المقدمة ضد "قانون القومية" الذي صادق عليه الكنيست قبل أكثر من عامين.

واستمع القضاة إلى 15 التماسا ضد القانون الذي يعتبر أساسيا، أي أنه قانون دستوري في إسرائيل، وهو القانون الذي يقضي بأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. 

أنظمة فصل عرقي

 من جهتها نوهت صحيفة "هآرتس" في مقال لسوسن زاهر، أن "أحد ادعاءات المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، في رده على الالتماسات ضد قانون القومية، أنه ليس لمحكمة العدل العليا أي صلاحية لمناقشة قانون أساس".

وبحسب رأيه فإن "قانون الأساس، الذي يوضح أن إسرائيل هي الدولة القومية "للشعب اليهودي"، لا يتناقض مع المبادئ الأساسية للطريقة التي تؤسس النظام الدستوري الإسرائيلي، وهذا القانون، هو فقط جزء من عملية تشكيل الدستور الذي لم يستكمل بعد، وهو لا يناقض اللبنات التي شكلت أسسه حتى الآن، هو يدمج بين ما يعتبر من وجهة النظر الداخلية الإسرائيلية القيم الأكثر أساسية للدولة".

وتساءلت: "إلى ماذا يستند تجديد المعايير الأساسية التي يجب الرجوع إليها لنقرر هل تعديل دستوري هو شرعي أم باطل؟"، منوهة أن المستشار القانوني يقول: "هذه المعايير الأساسية لم يتم تحديدها بعد في نظام الحكم في إسرائيل، ولكنه لم يمتنع عن إصدار حكمه، بأن إسرائيل هي بيت "الشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير هو خاص به فقط، كما نصت على ذلك المادة "1" في قانون الأساس".

وتابعت: "بحسب أي معيار سيكون من المعقول أو من العدل أن المجموعة القومية الحاكمة تحدد هوية قانونية جماعية ترسخ تفوقها مع سلب حق تقرير المصير لأقلية قومية في وطنها؟"، موضحة أنه "يجب على المحكمة العليا للمرة الأولى، أن تفحص المكانة الجماعية للمواطنين العرب (بالداخل المحتل عام 1948)، وسيكون مطلوبا فحص قانون يحرمهم من هذا الحق وأيضا يحرم الفلسطينيين في المناطق المحتلة".

وأكدت الصحيفة، أن "المعايير التي بحسبها يجب علينا أن نفحص شرعية قانون القومية، لا يمكن أن ترتكز على المبادئ الداخلية الإسرائيلية، بل على قيم عالمية متفق عليها من قبل شعوب العالم".

وبينت أن "الشرعية التي تقول إن إسرائيل دولة يهودية"، ترتكز بحسب مزاعم المستشار القانوني للحكومة "على تلبية المعايير التي تم النص عليها المواثيق الدولية"، وهذه المواثيق بحسب "هآرتس"، "تحظر، ضمن أمور أخرى، التمييز الممأسس، وتحظر أيضا تأسيس أنظمة فصل عرقي والمس بقانون تقرير المصير للأقليات".

القط وحراسة الجبن

وأشارت إلى أن "الميثاق المتعلق بإلغاء جميع صور التمييز العرقي، يشمل المنع المطلق للإقصاء والفصل العنصري، وهو يلزم الدول الأعضاء فيه، وإسرائيل من بينها، بإدانة الفصل العنصري والأبرتهايد ومنع أو حظر أو اجتثاث من الجذور، في المناطق التي تقع تحت سلطتها القضائية، أي ممارسات من هذا النوع".

وقبل سنة، نبهت لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على تطبيق الميثاق، أن "المادة "1" تعارض تعليماتها، ومثلها المادة "4" التي تمس بمكانة اللغة العربية، والمادة "7" التي تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية"، مؤكدة أن "الحق في المساواة، ما زال لا يعتبر حتى الآن حقا تم إدراجه في القانون الدستوري بإسرائيل".

ولفتت "هآرتس"، إلى أن "قلقا مشابها طرحته في السابق اللجنة التي تشرف على ميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعَد إسرائيل عضوا فيها".

وأكدت أن "قانون القومية الأساس، يخرق جميع المعايير الدولية الأساسية ويؤسس لنظام أبرتهايد، لأنه يعرف من هو الشعب الذي يحظى بالحقوق الأساسية التي يتضمنها القانون الدولي، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وهذا الوضع يؤثر على الحماية الدستورية من انتهاك الحقوق الأساسية مثل؛ الحق في المساواة وحظر التمييز والحق في الكرامة".

وقالت: "هذا القانون، يحدد من هم المواطنون الذين تُعتبر سلطات الدولة ملزمة بالدفاع عنهم وتلبية حقوقهم"، واصفة "فحص سريان الانتقاد القانوني لقانون الأساس بواسطة الأدوات التي مهدت الطريق لسنه، من وجهة النظر الإسرائيلية، مثل وضع القط لحراسة الجبنة".

وفي حال لم تفحص المحكمة العليا قانون القومية بحسب معايير خارجية وطبقا لمعايير مشتقة من أنظمة عالمية متفق عليها، فهذا بحسب الصحيفة "سيبرر قيام أنظمة فصل دستورية لكل مجموعة تريد أن تعطي لنفسها مكانة سامية وحصرية في كل دولة، وليس فقط لليهود في إسرائيل".