هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت وسائل إعلام، إن النيابة الجزائرية طالبت بسجن ناشط سياسي ثلاث سنوات، لاتهامه بإهانة الرئيس عبدالحميد تبون.
وطالبت النيابة بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ في حق المعارض فتحي غراس بعدة تهم منها إهانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية.
وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في صفحتها على "فيسبوك": "طلبت النيابة 3 سنوات سجنا نافذة مع غرامة 100 ألف دينار (حوالي 600 يورو) ضد فتحي غراس".
وأوقف غراس، منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية وهو حزب يساري صغير، في حزيران/ يونيو وأودع السجن، كما أنه تم تفتيش منزله.
وتوبع بتهم "إهانة رئيس الجمهورية" و"عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية" و"المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على الكراهية" و"إهانة هيئة نظامية".
وينتمي فتحي غراس البالغ 47 سنة إلى اليسار العلماني المعارض، ويعتبر حزبه وريث الحزب الشيوعي الجزائري وقت الاستعمار الفرنسي، ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط في السرية حتى إلغاء حكم الحزب الواحد في 1989.
ويقبع 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.