سياسة عربية

القضاء السويسري يحاكم وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار

القضاء السويسري يقبل بمحاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار بتهم التواطؤ في جرائم حرب (تويتر)
القضاء السويسري يقبل بمحاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار بتهم التواطؤ في جرائم حرب (تويتر)

أعلنت منظمة "تريال" (trial) الحقوقية السويسرية أنه ولأول مرة، ستتم محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار أمام القضاء السويسري.

وذكرت المنظمة الحقوقية في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن النيابة العامة للاتحاد الفيدرالي السويسري اتهمت الجنرال الجزائري خالد نزار بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الانتهاكات التي ارتكبت بين 14 كانون الثاني (يناير) 1992 و31 كانون الثاني (يناير) 1994 أثناء الحرب الأهلية الجزائرية.

وذكرت المنظمة أن النيابة العامة استمعت الأسبوع الماضي مجددا للجنرال خالد نزار لمدة ثلاثة أيام في مقر مكتب المدعي العام الاتحادي في بيرن وقررت مقاضاته.

 

Guerre civile algérienne: Le général Khaled Nezzar pourrait être jugé en Suisse https://t.co/9woNlBVy4I



وأوضح أحد ضحايا تلك الفترة تحدث لـ "عربي21" وطلب الاحتفاظ باسمه، أن القصة بدأت في العام 2011، حين كان الجنرال خالد نزار في جينيف، حيث وضعت منظمة "تريال" شكوى ضده أمام المدعي العام للكونفيدرالية السويسرية لمحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الجزائريين.. وكان ذلك بناء على شكاوى تقدم بها عدد من ضحايا تلك المرحلة.

وأكد أن الادعاء العام السويسري تجاوب يومها مع القضية واستدعى خالد نزار واستمع إليه يوما واحدا بعد تلقيه الشكوى، أي يوم 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، وأطلق سراحه بعد ذلك بعد تعهده بالعودة للاستماع إليه عند الحاجة.  

وأشار المصدر إلى أن مسار القضية واجه العديد من التحديات، كان أولها اعتراض نزار نفسه في كانون الثاني (يناير) من العام 2012، بحجة أنه كان وزيرا للدفاع يومها، وأن هذه المهمة تحميه من المتابعات القضائية خارج الجزائر.. لكن القضاء السويسري عاد ورفض هذا الاعتراض في تموز (يوليو) العام 2012.. 

ووفق المصدر فإن ضغوطا كبيرة مورست من أجل وضع حد لهذه القضية، على الرغم من أن القضاء السويسري استمع لشكاوى عدد من ضحايا تلك المرحلة، أحدهم تم قطع جهازه التناسلي.. 

 

وأضاف: "لقد أغلق القضاء السويسري الملف في مطلع العام 2017 تحت الضغوط الكبيرة من السلطات الجزائرية ولوبيات سويسرية، لكن الضحايا رفضوا ذلك واستأنفوا الحكم، حتى عادت المحكمة الجنائية الفيدرالية في 6 حزيران (يونيو) 2018 وأعلنت أنها مخولة لمتابعة خالد نزار في جرائم الحرب".

ووفق ذات المصدر فقد تم الاستماع مجددا لخالد نزار في 4 شباط (فبراير) الجاري لمدة 3 أيام، وتم الإعلان رسميا أنه ستتم محاكمة خالد نزار في جينيف..

واللواء خالد نزار المولود بولاية باتنة في 27 كانون الأول (ديسمبر) 1937؛ عسكري جزائري، وهو رابع رئيس أركان للجيش الجزائري، وكان عمليا هو قائد الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول (ديسمبر) 1991، وكان الرجل القوي في النظام الجزائري خلال الفترة بين 1990 و1993. 

وقد كان عضو المجلس الرئاسي الأعلى الذي حكم البلاد رسميا بين الانقلاب في 16 يناير 1992 حتى 31 يناير 1994.. 

وبعد انطلاق الحراك 2019 وصعود قائد صالح أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة عقوبة بالسجن 20 عاما بحقه ونجله لطفي، بتهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، لكنه تمكن من الفرار إلى إسبانيا.

وبعد رحيل قائد صالح عاد خالد نزار بجواز سفر ديبلوماسي على متن طائرة عسكرية.

وقد أعرب القيادي في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت في حديث مع "عربي21" عن ارتياحه لقرار القضاء السويسري بمحاكمة خالد نزار، وقال: "أشعر بالارتياح فعلا لأن العدالة ستأخذ مجراها، وهو ارتياح ممزوج بالألم فقد كنت أتمنى أن تتم محاكمته من طرف الشعب الجزائري، لكن للأسف ذلك لن يتحقق في ظل العصابة الحاكمة حاليا".


التعليقات (12)
امين
الجمعة، 11-02-2022 01:01 ص
انشاء الله حتى يكون عبرتا للحكام العرب الظالمين.
جعفر - الجزائر
الأربعاء، 09-02-2022 12:16 م
أين المحاكم السويسرية من مجرمي الحروب الصهاينة والعرب والروس والأمريكان وغيرهم... الجزائريون جميعهم يعلمون أن الرجل مجرم مثل الكثيرين غيره..نوكل الله عليهم، لكن نرفض محاوللات الوصاية الأجنبية تحت غطاء محاكمات وضمير إنساني..
سالم ابو سبيتان
الأربعاء، 09-02-2022 08:32 ص
ان المراهنة على عدالة الكفر مراهنة خاسره بل وسذاجة في التفكير فالكفر ليس فيه أي صفة للعدالة بل هو نظام ظلم مطلقا للعدالة فيه فالنظام الذي يخلع الاطفال من والديهم ويبث العهر والرذيلة ويساوي بين الحيوان والانسان ويشرع بعقليته الفاسدة هذا لايملك مقومات العدالة اطلاقا وبعد اكثر من ثلاثين عاما على جرائم النظام الجزائري تريدون من سويسرا والدول الاستعمارية أن تحقق في جرائم حرب شنها النظام على شعبه الاعزل وبلا مبرر لذلك اطلاقا وبعد موت الشهود اي بمرور جيل الذي انتكب يأتي الان التحقيق واجراء محاكمة هزلية لتحقيق العدالة في ارتكاب جريمة شاهدها العالم ونقلتها وسائل الاعلام بئس الفهم السقيم والله يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا انفسهم)
شيبوط
الأربعاء، 09-02-2022 07:06 ص
اللهم يارب ارنا في ه‍ؤلاء عدلك وقضاءك.
الوضع العربي المخزي
الأربعاء، 09-02-2022 05:27 ص
على الشعوب العربية والاسلامية ان تعي ان اكثر الحكام والرؤساء والملوك والوزراء وكل من له يد عليا في دولنا يتم تعيينه من المستعمر وينفذ اجنداتهم يعني كلهم مجرد كلاب وفيه