سياسة عربية

تداول واسع لاسم سامي عنان في الأوساط المصرية.. هل يدعم الطنطاوي؟

كان سامي عنان يشغل منصب رئيس الأركان في بداية عهد الرئيس الراحل محمد مرسي- جيتي
كان سامي عنان يشغل منصب رئيس الأركان في بداية عهد الرئيس الراحل محمد مرسي- جيتي
شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر الحديث بشكل مكثف عن رئيس الأركان السابق الفريق أول سامي عنان، حيث انتشر وسم يحمل اسمه بشكل كبير في أكثر من سياق متعلق بأوضاع البلاد والانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وجاءت أبرز المنشورات الواردة على وسم #سامي_عنان" لتقارن بين افتتاحية خطاب سابق له مع خطاب صدر عن المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في مصر، أحمد الطنطاوي، وفي عبارة "الشعب السيد في الوطن السيد".

وافترض بعض المسخدمين أن هذا ليس مجرد تشابه في العبارات، إنما إشارة إلى دعم عنان الذي ترشح للرئاسة ومُنع من خوض الانتخابات في 2018، للمرشح الطنطاوي.


وتساءل البعض عما إذا كان الطنطاوي سيحظى بنفس مصير عنان الذي تم توقيفه في 23 كانون الثاني/ يناير 2018، وتم الإفراج عنه في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أي بعد مضي حوالي سنتين.



كما وجد بعض المستخدمين التشابه بين خطابي الطنطاوي وعنان فرصة للتندر، بينما استخدم البعض الآخر انتشار الوسم من أجل نشر محتوى يدعم المرشح الحالي.





من جانب آخر، وصف البعض أن تكرار وتشابه العبارات ما هو إلا "حلقة جديدة من تمثيلية الانتخابات، ولا انت متخيل مثلا أن أحمد طنطاوي أقوى من سامي عنان".



ويذكر أنه عقب ترشح عنان في 2018، اتهمته القوات المسلحة المصرية بـ"مخالفة اللوائح والقوانين بإعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية دون الحصول على الموافقة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له"، معتبرة ذلك بمثابة "التحريض الصريح ومحاولة للوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم".

وحينها قضت محكمة الأمور المستعجلة بقبول دعوى طالبت بإلزام وزارة الدفاع المصرية بتقديم شهادة تفيد بأن عنان مستمر كضابط تحت الاستدعاء قبل تقديمه أوراق الترشح للانتخابات، وذلك بالتزامن مع تصريحات القوات المسلحة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات حينها حذف اسم عنان من قاعدة بيانات الناخبين وأصدر المدعي العام العسكري في نفس اليوم قرارا بـ"حظر نشر" في الاتهامات الموجهة له.

كما صدر قرار بالتحفظ على أموال عنان وأسرته.
التعليقات (2)
فاضلك زلطة و تطلع برة
السبت، 30-09-2023 06:04 م
عايز وعد من المرشح الاقوى لو تولى الحكم بما يلي: ........ إلغاء التجنيد الإجباري...... تسريح كل المجندين بالجيش ...... الاكتفاء بمنتسبي الجيش العاملين فقط........ سن التقاعد النهائي بدون اي تمديد هو سن الخمسين للضباط ..... اصدار قانون بمنع تولي اي عسكري بعد تقاعده اي منصب حكومي او جهة عامة .... تأميم كافة ما يدعي الجيش انها من املاكه و اعلان مجموعة شركات مصرية مساهمة تضم كافة هذه الممتلكات و يكون لكل مصري سهم في هذه المجموعة..... محاكمة كل من سعى في قلب نظام الحكم المدني .
اعلان بسيط مطلوب من الرئيس المحتمل
السبت، 30-09-2023 03:39 م
ان يعلن ان اول قراراته بعد توليه الحكم سيكون إلغاء التجنيد الإجباري و تسريح المجندين الحاليين و اقتصار قوة الجيش على الأفراد العاملين بالخدمة ... و إحالة اي عسكري يشغل وظيفة مدنية بعد تقاعده إلى التقاعد التام ... و اصدار قانون بمنع المتقاعد العسكري من شغل اية وظيفة مدنية في جهة حكومية او عامة بعد تقاعده.... و تأميم كافة ما يدعي الجيش انها ممتلكاته و عملها بعرق جبينه و يعلنها مجموعة شركات مساهمة لكل مصري سهم فيها ...... حينئذ سينهار كل الجبابرة و يخرج المارد عن صمته.

خبر عاجل