تراجع انتاج النفط الليبي يسبب عجزاً في الميزانية

قال صندوق النقد الدولي، إن متوسط معدل إنتاج النفط في ليبيا انخفض خلال العام الجاري 2013 إلى نحو مليون برميل/يوميا، ما يعني حدوث انكماش بحوالي  5% في الاقتصاد الحقيقي خلال هذا العام، مما سيؤدي إلى حدوث عجز في الميزانية  إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الصندوق في تقرر حديث له، إن ليبيا ستتجه لتمويل هذا العجز عن طريق السحب من الودائع الحكومية لدى البنك المركزي، وقيمتها  حوالي 60 مليار دولار .وإلى الآن يهيمن النفط على اقتصاد ليبيا الذي لا يزال يعتمد على مقوماته الكلاسيكية، إذ يشكل النفط نحو 65 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وحوالي 98% من عائدات الحكومة، وهذه  درجة عالية من التبعية تجعل إنتاج النفط وتحركات أسعاره تقود عجلة الاقتصاد
.وتراجع إنتاج النفط في ليبيا خلال العام 2011 على أثر الاضطرابات التي اضرت بالقطاع جراء الثورة التي انطلقت في فبراير/ شباط 2011، واطاحت بنظام الرئيس السابق معمر القذافي، واستقر متوسط إنتاج النفط في ذلك العام عند 165 ألف ب/ ي مقابل 1.5 مليون ب/ي قبل الثورة، وما لبثت معدلات إنتاج النفط أن تعود لطبيعتها مع نهاية العام الماضي 2012، ومطلع العام 2013، حتى أضرت بها إضرابات واعتصامات شلّت بحقول وموانئ النفط، خفّضت على اثرها معدلات الإنتاج إلى أقل من 500 الف ب/ي بنهاية أغسطس/ آب الماضي.
لكن السلطات تقول إن الإنتاج حاليا مستقر عند 650 أو 700 ألف ب/ي.
ويشير الصندوق في تقريره، إلى أن  الهجمات على منشآت انتاج النفط والتصدير في جميع أنحاء ليبيا أوقفت إنتاج النفط تقريبا خلال صيف عام 2013، واعتبارا من نهاية سبتمبر/ أيلول، تشير التقارير إلى أن الإنتاج بلغ حوالي 40 % من طاقته عند حوالي 600 ألف برميل / يوميا، أي أقل بكثير من المتوقع 1.7 مليون برميل يوميا.ودعا صندوق النقد الدولي  السلطات الليبية إلى الابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط ، وتنويع مصادر الاقتصاد لتحقيق نمو مستدام وشامل، بقيادة القطاع الخاص، معتبر أن هذا الأمر  يتطلب، من بين أمور أخرى، تعزيز بيئة الأعمال، ورفع مستوى مهارات القوى العاملة من خلال توفير التعليم والتدريب بصورة أفضل، وتعزيز الوساطة المالية، والاستثمار في البنى التحتية المادية والتنظيمية والمؤسسية .
ودعا التقرير إلى ضرورة الاستمرار في بناء القدرات لدى البنك المركزي الليبي لتحسين إدارة المال العام وتسهيل تطوير القطاع المالي باعتباره محركا رئيسيا للنمو يقوده القطاع الخاص أيضا.ورأى التقرير أن ليبيا تواجه مخاطر تتمثل في تفجر الاضطراب في ظل مؤسسات دولة ضعيفة، وعدم قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية وخاصة القانون والنظام، موضحا أن الثقة في الحكومة تتلاشى بسبب التوترات بين الأقاليم، وبالتالي إضعاف الدولة وخلق حلقة مفرغة من انخفاض الشرعية والفعالية.
ويضيف التقرير أن عدم اليقين يمثل عامل ردع بالنسبة للمستثمرين ويدفع النشطين إلى تقليص أنشطتهم، كما أن نقص الصيانة والاستثمار في البنية التحتية النفطية اللازمة، سيخفض الانتاج والقدرة التصديرية على المدى المتوسط الأجل، ويرجح أن تضع الاختناقات، والتحديات السياسية والأمنية ضغوطا تصاعدية على التضخم.وحتى نهاية يونيو/ حزيران من العام الجاري ، زاد رأس المال الأساسي  بنسبة 6 % مع التحول من التداول إلى الودائع ؛ وانخفض تداول العملة 11% في حين زادت الودائع بنسبة 16 %، كما تباطأ النمو في الاحتياطيات لدى البنك المركزي  بسبب تراجع عائدات تصدير النفط.
ويشير التقرير إلى أن  استعادة الإنتاج النفطي عملت على الانتعاش الاقتصادي بعد الثورة عام 2011، مما أدى إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2012 ، وانخفض التضخم في أسعار المستهلكين ، على اساس سنوى  -3.7 % في ديسمبر/ كانون الاول 2012.
كما تحول توازن الميزانية العامة إلى وجود فائض بنسبة  20.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 ، من عجز قدره 18.7 % في عام 2011، كما زاد فائض الحساب الجاري إلى 36 % من الناتج المحلي الإجمالي ، من 9 % في عام 2011، وزاد عرض النقود بنسبة 11.5%، مع تحول بسيط من التداول إلى الودائع، وارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 24 %.