ملفات وتقارير

مصر: محاكمة مبارك.. وعودة زخم الاحتجاجات ضد الانقلاب

حسني مبارك
حسني مبارك

بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه وآخرين بتهمتي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالي.وتعقد هيئة الدائرة الثانية في المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اعتباراً من اليوم جلسات متتالية بصورة سرية يحظر نشر مضمونها، حيث يدلي كل من رئيس هيئة الأمن القومي مصطفى عبد النبي، والمدير الأسبق لجهاز الاستخبارات العامة اللواء مراد موافي، والقائد السابق للمنطقة المركزية العسكرية، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، ووزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، ووزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل، بشهاداتهم في القضيتين.

فيما يترقب الشارع المصري نهاية ما وصفه مراقبون بـ"الهدنة السياسية"، في إشارة إلى انحسار التظاهرات طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، وعودة الزخم ميدانيا عبر سلسلة احتجاجات متوقعة، وكذلك الزخم السياسي المتمثل في مساعي لحل الأزمة الراهنة.

ميدانيا، تشهد البلاد ثلاث فعاليات احتجاجية، يبدأها شباب "ألتراس أهلاوي" (رابطة مشجي النادي الأهلي)، بوقفة احتجاجية أمام النادي الأهلي بالزمالك (وسط القاهرة) ظهرا للمطالبة بالإفراج الفوري عن أعضاء بالرابطة احتجزتهم قوات الأمن مؤخرا عقب اشتباكات بين الجانبين.

و تنظم حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، وقفة احتجاجية بميدان عبد المنعم رياض (وسط القاهرة) عصرا، للمطالبة بإصدار قانون العدالة الانتقالية ومحاكمة كل من الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس المجلس العسكري السابق حسين طنطاوي والرئيس المنتخب محمد مرسي.

من ناحية أخرى يستمر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، في تنظيم مظاهرات نهارا ومسيرات ليلا، حيث يبدأ في تظاهرات بعنوان أسبوع "الصبر طريق النصر"، دعا إليها أمس الجمعة.

وفاة مبادرة أبو المجد 

وعلى صعيد الحراك السياسي قال محمد علي بشر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي إن المبادرة التي طرحها المفكر السياسي أحمد كمال أبو المجد "انتهت" لأن شروطها "منحازة" ولا تؤدي إلى "نتائج إيجابية".

وفي تصريح لموقع حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان على الإنترنت، في وقت متأخر الجمعة، قال بشر "الشروط التي خرجت عبر وسائل الإعلام لإنجاح مبادرة د. أبو المجد والتي تتمثل في الاعتراف بما يسمى بـ"سلطات الحكم الثوري القائم" ووقف التصعيد الإعلامي ضد سياسات الانقلابيين، ليست مقبولة أصلا لأن تكون بداية لحوار حقيقي، يؤدي إلى نتائج إيجابية".

وفي ذات السياق تتحرك المياه الراكدة بشأن الحوار السياسي بين "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، والقيادة الحالية  للبلاد حيث كشف الكاتب الصحفي محمد القدوسي، في لقاء تليفزيوني، أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي طلب لقاء عماد عبد الغفور، عضو التحالف ورئيس حزب "الوطن" السلفي.

وقالت مصادر مطلعة داخل "التحالف" إن الأخير "لم يرفض مبادرة تقدم بها وسطاء لترتيب لقاء بين عبد الغفور، الذي كان يشغل منصب مساعد الرئيس المقال لشؤون الحوار المجتمعي، ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وإنما طالب أولاً بوضع أسس للحوار حتى يؤتي ثماره".

التعليقات (0)