"الشفافية الدولية": القمع يمنع استفتاء نزيها في مصر

أكدت منظمة الشفافية الدولية أن الظروف السياسية في مصر وحملة القمع التي سبقت الاستفتاء على الدستور قوضت فرص تنظيم استفتاء "حر ونزيه".

وقالت بعثة المنظمة التي شاركت في مراقبة الاستفتاء في بيان تضمن ملاحظاتها الأولية؛ إنه قبل "قبل الاستفتاء شهدت البلاد شهوراً من الاضطرابات والقيود المشددة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع". وأعربت منظمة الشفافية الدولية "عن قلقها من أن العديد من الأنشطة السابقة على الاستفتاء التي انتهجتها الحكومة قد قوضت من فرص تقديم آراء متنوعة حول التعديلات الدستورية بشكل ينطوي على المساواة لجميع الآراء".

وأضافت: "إن السياق السياسي في الفترة السابقة على الاستفتاء قد أضعف من فرص عقد استفتاء حر ونزيه قياساً إلى المعايير الدولية".

ومن بين الانتهاكات التي أشارت إليها البعثة قيام المسؤولين الحكوميين في مصر بالترويج "بشكل معلن للتصويت لصالح التعديلات (الدستورية)، وقدم الإعلام الخاص والعام تغطية أحادية الجانب تصب في صالح التصويت لتمرير مسودة الدستور، وقامت الحكومة بمضايقة واحتجاز ومقاضاة منتقدين سلميين، وأغلقت المساحة الديمقراطية اللازمة لتشجيع مختلف الآراء والمناقشات قبيل الاستفتاء".

وبينما أكدت المنظمة أنها تعتبر أن "الدعوات السلمية الموجهة للمصريين للامتناع عن التصويت على الاستفتاء هي دعوات مشروعة"، أشارت إلى أنه "أثناء الفترة السابقة على الاستفتاء فإن من عارضوا التعديلات الدستورية ودعوا إلى التصويت بـ "لا" أو مقاطعة الاستفتاء قد واجهوا القمع من قِبل سلطات الدولة. كما ضاقت كثيراً مساحة عرض المجتمع المدني لصوت الناس".

وشارك فريق دولي قوامه ثمانية مراقبين من فروع للشفافية الدولية من شتى أنحاء العالم، وترأس البعثة "كول برياب"، والمدير التنفيذي لفرع المنظمة في كمبوديا. وتابعت البعثة سير عملية الاستفاء في مراكز الاقتراع في 15 محافظة مصرية. كما قام المراقبون بمقابلة العديد من الممثلين للسلطات الوطنية، والأحزاب السياسية، والحركات الشبابية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية، ومنظمات دولية أخرى مشاركة في أعمال رصد ومراقبة الاقتراع.

وأصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرا أوليا بنتائج المراقبة، وقالت إنها تقدمت في ختام عملية مراقبتها لعملية الاستفتاء التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين؛ بثلاثة عشر توصية للحكومة المصرية لـ"تحسين نزاهة وشفافية عملية الاقتراع". وتعتزم المنظمة نشر تقرير كامل بالنتائج التي توصلت إليها في شهر شباط/ فبراير القادم.