نسبة المشاركة الرسمية باستفتاء مصر 38.6 %

اعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي نبيل صليب ان نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، التي كانت الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع، بلغت "38,6%".

واضاف انه "لولا تزامن يومي الاستفتاء مع امتحانات شباب الجامعة" لازدادت نسبة المشاركة التي تفوق تلك التي اقر بها دستور 2012.

وقال صليب إن 20 مليون و500 ألف ناخب صوتوا في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، الذي أجري يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأشار إلى أن نسبة من صوتوا بـ"نعم" للدستور بلغت 98.1% ممن أدلوا بأصواتهم، في حين صوت ما نسبته 1.9%. 

وعقب إعلان النتيجة، قال علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، إن "العمل بالدستور الجديد بدأ من اليوم السبت من لحظة إعلان اللجنة العليا للانتخابات رسميا موافقة الشعب عليه، وذلك بحسب ما تنص عليه التعديلات التي تم الاستفتاء عليها، حيث تنص على سريانها من تاريخ موافقة الشعب عليها".

وأضاف صالح، في تصريح  صحفي بالقاهرة، أنه "بموافقة الشعب على الدستور الجديد، فقد سقط الإعلان الدستوري الصادر في 5 يوليو/تموز الماضي من الرئيس عدلي منصور بحل مجلس الشورى، وإعلان 8 يوليو/تموز الماضي الذي تضمن خارطة الطريق، وأصبح الاحتكام في جميع الهيئات والجهات والمواطنين، إلى الدستور الجديد".

وتابع أنه "بسقوط إعلان 8 يوليو وسريان الدستور الجديد فلم تعد هناك خارطة طريق محددة أو أسبقية للانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، حيث إن المادة 230 من الدستور الجديد تعطي الرئيس الحق في تحديد أسبقية الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية بشرط أن تبدأ الانتخابات الثانية بعد 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور الجديد".

وأوضح صالح أن "القرار الجمهوري المنتظر أن يصدر به الرئيس المؤقت الدستور الجديد لنشره في الجريدة الرسمية هو إجراء تنفيذي وليس له علاقة بموعد سريان الدستور".

وفي أول رد فعل من "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، على نتيجة الاستفتاء، قال القيادي في التحالف، إمام يوسف، إن "التحالف لا يعترف بنتيجة الاستفتاء، ولا بأي شرعية تبني عليه".

ومضى يوسف، عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة، في تصريحات لوكالة الأناضول: "لا نعترف بهذه النتيجة الفاقدة للشرعية والتي شارك فيها أقل ممن يقولون إنهم نزلوا في مظاهرات 30 يونيو/ حزيران الماضي التي يقولون إنها أسست لخريطة الانقلاب"، في إشارة إلى مظاهرات 30 يونيو، التي استند إليها الجيش وقوى سياسية ودينية في الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو/ تموز الماضي .

 وأضاف: "لا نعترف باللجنة العليا للانتخابات ولا أرقامها التي قامت علي أساس باطل مخالف للدستور والقانون، وما يزال رئيسنا هو الرئيس مرسي، ودستورنا هو دستور 2012 المعطل".

وقاطعت جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، والتحالف، الاستفتاء، وأعلنت مسبقا عدم اعترافها بنتيجته، وتمسكها بدستور 2012، الذي أقر في استفتاء شعبي إبان حكم مرسي.

وقالت الجماعة، في بيان لها الخميس الماضي، إن "إقرار الدستور الجديد يمهد لسقوط النظام الحالي، كما سقط الرئيس المخلوع (حسني مبارك) وبرلمانه المزور ودستوره الباطل" عام 2011. في المقابل، تردد الحكومة المصرية أن إقرار الدستور الجديد خطوة في طريق "الاستقرار".

من جانبه، قال محمد يوسف، المتحدث باسم حركة "6 أبريل - الجبهة الديمقراطية"، الرافضة لـ"حكم العسكر والإخوان": إن "هذه النتيجة كانت متوقعة، وهي تعبر عن حالة الوحدوية التي وضع فيها النظام الحالي نفسه".

وتوقع يوسف، في تصريحات لوكالة الأناضول، "سقوطا قريبا" لهذا الدستور، الذي وصفه بـ "دستور العجائز".

وتابع بقوله إن "الدستور ليس قرآنا، وعندما لا يكون معبرا عن أكبر فئة تحدد مستقبل أي أمة، وهي الشباب، فسقوطه قريب، مثل دستور الإخوان"، في إشارة إلى دستور 2012 الذي تم إقرار تعديله.

أما حزب مصر القوية، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، فقال، على لسان المتحدث باسمه أحمد إمام، إن "الحزب يؤجل إعلان موقفه من نتيجة الاستفتاء، انتظارا لدراسة تقارير سير عملية الاستفتاء، والتي وردت الحزب من مراقبيه في المحافظات".

وأضاف إما: "سنحترم الإرادة الشعبية، إذا تأكدنا من واقع هذه التقارير أن العملية الانتخابية كانت سليمة، وسنعلن ذلك خلال يوم أو اثنين على الأكثر".

فيما أعربت منظمة "الديمقراطية الدولية" عن قلقها من مشكلات رصدتها خلال مراقبتها الدولية للاستفتاء.

وقالت المنظمة الدولية، ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان أمس، إن عملية الاستفتاء سمحت للمواطنين الذين شاركوا بالتعبير عن إرادتهم، لكن هناك مخاوف محددة بشأن بعض الملاحظات على الاستفتاء.

ومن بين المخاوف التي حددتها المنظمة "الوجود المكثف لقوات الأمن داخل مراكز الاقتراع، مشاكل تخص بعض مراكز الاقتراع، والتي كان يمكنها أن تهدد قدرة الناخبين فيما يخص الإدلاء بأصواتهم في سرية، كذلك عرض مواد للدعاية الانتخابية داخل أماكن الاقتراع أو خارجها مباشرة، والغياب النسبي للمتابعين المحليين غير المنتمين لأحزاب سياسية".

كما أعربت المنظمة، التي نشرت ما يزيد على 80 متابعًا دوليًا في 23 من أصل 27 محافظة مصرية، عن مخاوفها الجدية "بشأن البيئة السياسية لعملية الاستفتاء، بما في ذلك حالات إلقاء القبض واعتقال الأصوات المعارضة، إلى جانب حملة دعائية شديدة القيود جعلت أي نقاش حول محتوى الدستور ومميزاته مستحيلا".

ولم يعلن بعد المراقبون الدوليون تقاريرهم الرسمية حول الاستفتاء، ويأتي في مقدمتهم مركز كارتر، الذي لم ينشر بعثة مراقبة كاملة.

لكن منظمة الشفافية الدولية، مقرها العاصمة الألمانية برلين، أصدرت تقريرها المبدئي، وقالت فيه إن "السياق السياسي" في الفترة التي سبقت إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور المصري "أضعف ظروف عقد استفتاء حر ونزيه مقارنة مع المعايير الدولية".

فيما قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إن "نتائج مراقبة المجلس لأعمال الاستفتاء على الدستور الجديد تشير إلى أنها مرت بشفافية كبيرة".

وأضاف فايق أن "الدعاوى التي أطلقها البعض لمقاطعة الاستفتاء أدت إلى زيادة إقبال الناخبين على المشاركة في الاقتراع بشكل كبير".

ورأى أن الملاحظات التي أبداها البعض عن سير عملية الاستفتاء "كانت بسيطة، ومعظمها جرى تداركه مباشرة، عدا بعض الأشياء التي تحتاج إلى وقت طويل مثل اختلاف بعض الأسماء، مما ترتب عليه حرمانها من الاشتراك في الاقتراع لحين تصحيحها، وهو أمر يتطلب المزيد من الوقت".

وتخلل إجراء الاستفتاء أعمال عنف واشتباكات في عدة محافظات بين قوات الأمن ومحتجين يطالبون بمقاطعة التصويت.

وبحسب وزارة الصحة المصرية، فإن عدد الوفيات الذين سقطوا في عدة محافظات خلال يومي الاستفتاء بلغ 13 حالة، هم 6 جنائية و7 طبيعية.