قال رئيس مجلس النواب
العراقي أسامة النجيفي، إن "
القصف العشوائي على مدينة
الفلوجة، تسبب في مقتل وإصابة نحو 650 شخصا، ونزوح 140 ألفا آخرين إلى خارج المدينة" الواقعة غرب بغداد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده النجيفي، الاثنين، في مقر مجلس النواب، بالعاصمة بغداد، والذي قيّم فيه نتائج زيارته للولايات المتحدة الذي اختتمها، السبت الماضي، إضافة إلى تقييم الوضع السياسي والأمني في العراق.
ولم يحدد النجيفي عدد القتلى والمصابين كلا على حدا، واكتفى بذكر الرقم الإجمالي لهم.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ونائبه جو بايدن، التقيا في 23 كانون الثاني/ يناير الجاري في واشنطن، النجيفي، والوفد البرلماني المرافق.
واتفق الجانبان خلال اللقاء على ضرورة اتخاذ التدابير السياسية والأمنية لمكافحة ما يسمى الإرهاب، وتطرقا إلى دمج القوى المحلية والعشائرية في البنى الأمنية للدولة، في ضوء الوعود التي أطلقتها الحكومة العراقية للرأي العام خلال الأيام الأخيرة، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.
وشدد النجيفي، على "ضرورة اتخاذ إجراءات عسكرية" صارمة لاستئصال ما وصفه بـ"الارهاب" من داخل الفلوجة بالتعاون مع العشائر والشرطة المحلية، دون اللجوء إلى القصف من بعيد الذي أدى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.
وتابع أن القصف تسبب في نزوح 140 ألف شخص، مضيفا أنه "يجب إغاثة النازحين والعمل على كسب أهل الأنبار سياسيا".
وطالب رئيس مجلس النواب العراقي برفع دعاوى قضائية ضد الدول التي تساعد وتؤيد "الإرهاب" وذلك بعد تقديم الأدلة الكافية، دون أن يحدد دولا بعينها. وتطرق إلى الخلافات القائمة بين القوى السياسية والتي أثرت سلبيا في عدم إصدار مجموعة من القوانين المختلف عليها.
وقال النجيفي إن القوى السياسية لم تتفق على عشرة قوانين، بينها قانون العفو العام، والمسائلة والعدالة، والنفط والغاز، دون أن يضيف المزيد من التفاصيل حول أسباب هذا الخلاف.
وتشهد محافظة الأنبار، ذات الأغلبية السنية، منذ حوالي شهر اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش وبين ما يعرف بـ "ثوار العشائر"، وهم مسلحون من العشائر يصدون قوات الجيش، التي تحاول دخول مدينتي الرمادي والفلوجة.
وجاءت تلك الاشتباكات على خلفية اعتقال القوات الأمنية النائب البرلماني عن قائمة "متحدون" السنية، أحمد العلواني، ومقتل شقيقه، يوم 28 كانون الأول/ ديسمبر 2013.
كما تشهد الأنبار أيضا، ومنذ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2013، عملية عسكرية واسعة النطاق ينفذها الجيش العراقي، تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية؛ لملاحقة مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، والذي تقول حكومة بغداد إن عناصر تابعة له موجودة داخل الأنبار.